برنامۀ خرید خدمات آموزشی از بخش خصوصی چند سالی است که در راستای کاهش هزینه‌های دولت در دستور کار وزارت آموزش و پرورش قرار گرفته و تا سال ۱۳۹۷ حدود ۳۰۰ هزار دانش‌آموز در این قالب به پیمانکاران بخش خصوصی واگذار شده‌اند. خرید ظرفیت خالی مدارس غیرانتفاعی و واگذاری مدرسۀ دولتی با دانش‌آموز به بخش غیرانتفاعی در ازای پرداخت سرانه از جمله اقداماتی است که ذیل این طرح اجرا می‌شود.
در لایحۀ بودجۀ سال ۱۳۹۸، دولت تبصره‌ای را پیشنهاد داده بود که وزارت آموزش و پرورش را مکلف می‌کرد سالانه ۱۰ درصد دانش‌آموزان را از طریق خرید خدمات از بخش خصوصی اداره کند و تا پایان سال ۱۳۹۹ حداقل ۵۰ درصد نیروی انسانی موردنیاز خود را از طریق خرید خدمات تأمین کند.
این تبصره در نهایت از سوی مجلس حذف شد، اما حذف آن به‌معنای توقف برنامۀ خرید خدمات نبود.
خرید خدمات آموزشی از بخش خصوصی از اوایل دهۀ ۱۹۹۰ در آمریکا شروع شد و تا سال ۲۰۱۵ حدود ۶ درصد دانش‌آموزان آمریکایی ذیل این طرح قرار گرفته‌اند. منتقدان، این طرح را یکی از ابزارهای تبدیل آموزش به صنعتی سوداگرانه می‌دانند که ذیل آن پیمانکاران بخش خصوصی سعی می‌کنند از طریق انواع صرفه‌جویی‌ها به‌ویژه در زمینۀ حقوق معلمان، بهره‌کشی از تحصیل‌کرده‌های بیکار، تنزل شأن آموزگاری، کیفیت پایین آموزش، و فضاهای آموزشی غیراستاندارد به سودآوری برسند.
در لایحۀ بودجۀ سال ۱۳۹۹ اعتبار برنامۀ خرید خدمات آموزشی بیش از ۲ برابر شده و تعداد دانش‌آموزان تحت پوشش این برنامه نیز نسبت به سال ۱۳۹۸ حدود ۷۰ درصد افزایش یافته است. همچنین عنوان برنامه از «خرید خدمات آموزشی در مناطق کمتر برخوردار» به «خرید خدمات آموزشی در مناطق موردنیاز» تغییر کرده که به‌نظر می‌رسد در راستای عمومی‌تر کردن پوشش این برنامه و تعمیم بیشتر آن به شهرها و کلان‌شهرها است.
کانال سیاست گذاری اجتماعی
