چاپ کردن این صفحه

مخالفت مجلس با تداوم پرداخت حق عائله مندي به زنان مجرد

مخالفت مجلس با پرداخت حق عائله مندی زنان گروه اخبار /

بر اساس نظر رسمي معاون قوانين مجلس به معاون حقوقي و تفريغ بودجه ديوان محاسبات، شرط برخورداري از کمک هزينه عائله مندي يا اولاد براي مستخدمين دولت اعم از زن و مردم، داشتن همسر يا اولاد است و در صورتي که هر يک از علل موجده فراهم نباشد، برخورداري از حقوق مزبور غيرقابل تصور است.

بر اساس قانون مديريت خدمات کشوري، کارمندان زن شاغل و بازنشسته و وظيفه بگير مشمول اين قانون که داراي همسر نبوده و يا همسر آنان معلول و يا از کارافتاده کلي مي‌ باشد و يا خود به تنهايي متکفل مخارج فرزندان هستند از مزاياي کمک هزينه عائله ‌مندي بهره ‌مند مي‌ شوند. 

اما يکي از مشکلاتي که در تفسير اين قانون در دستگاه هاي اجرايي وجود داشت اين بود که برخي ادارات با اشاره به کلمه عائله مندي و ذکر زنان بدون همسر، اين موضوع را به زناني که همسر خود را به هر دليلي از دست داده اند و فاقد شوهر هستند نسبت مي دادند نه زنان مجرد و لذا از پرداخت حق عائله مندي به زنان مجرد اجتناب مي کردند.

اما با پيگيري برخي مسئولان و استعلام هاي صورت گرفته، بالاخره در بهمن سال قبل مجوز رسمي پرداخت اين حق به همه زنان کارمند صادر شده است. بر اساس ابلاغيه سال 93 خزانه داري کل کشور به تعدادي از دستگاه هاي اجرايي تاکيد شده بود که پرداخت حق عائله مندي به کارکنان زن فاقد همسر بلامانع است.

در اين بخشنامه تاکيد شده بود که زناني مشمول مزاياي ياد شده مي باشند که ازدواج نکرده اند يا ازدواج کرده اند و از همسر خود جدا شده اند لذا با توجه به حکم هيات عمومي ديوان عدالت اداري، همه زنان مذکور از اين کمک هزينه عائله مندي برخوردار خواهند بود.

اما ظاهرا در تداوم اجراي اين موضوع، مشکلاتي پيش آمده است چراکه بر اساس نظر رسمي دکتر اميدوار رضايي معاون قوانين مجلس به معاون حقوقي و تفريغ بودجه ديوان محاسبات، شرط برخورداري از کمک هزينه عائله مندي يا اولاد براي مستخدمين دولت اعم از زن و مردم، داشتن همسر يا اولاد است و در صورتي که هر يک از علل موجده فراهم نباشد، برخورداري از حقوق مزبور غيرقابل تصور است.

در ادامه اين نامه که در پاسخ به درخواست سال 93 ديوان محاسبات کل کشور ارسال شده ، توضيحاتي درباره استفساريه بند 4 ماده 68 قانون مديريت خدمات کشوري در خصوص زنان کارمند داراي فرزند بيان شده است و به نظر مي رسد با اين اعلام رسمي مجلس به ديوان محاسبات، اين نهاد نظارتي درخواست خود را از مسئولان دولتي براي تعيين تکليف پرداخت حق عائله مندي به زنان مجرد و بخشنامه سال گذشته دولت پيگيري جدي کند .

صبحانه

شنبه, 15 خرداد 1394 10:41 خوانده شده: 9007 دفعه

در همین زمینه بخوانید: