گروه اخبار /
دیروز خبر رسید که طرحی برای افزایش حقوق معلمان در بهارستان آماده شده و با امضای ۱۴۴ نماینده تقدیم هیأت رئیسه مجلس شده است. چنان که قاسم احمدی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفته است، این طرح به یک درصد ارزش افزوده از مباحث مالیات اشاره دارد تا از این طریق کمبود حقوق معلمان پوشش داده شود. یک درصدی که تا به‌حال اختصاص به طرح تحول سلامت داشته و حالا امضا کنندگان این طرح می‌گویند بناست صرف افزایش حقوق معلمان شود.
سال‌هاست که جامعه ما شاهد گلایه معلمان درباره حقوق و معیشت‌شان بوده است؛ نارضایتی‌‌هایی که طی سالیان گذشته همواره تکرار می‌شدند و راه به جایی نمی‌بردند. با این زمینه بود که دولت یازدهم در گام نخست، طراحی نظام رتبه‌بندی معلمان را در دستور کار خودش قرار داد که از مهرماه امسال اجرا می‌شود. بر اساس این نظام حقوق معلمان بین 160 تا 600 هزار تومان افزایش پیدا می‌کند. با این حال بهارستانی‌ها نیز دست به کار شده‌اند و با یک طرح دو فوریتی به دنبال افزایش حقوق معلمان برآمده‌اند ؛ طرحی که البته باید آن را به فال نیک گرفت.
یک عضو کمیسیون آموزش مجلس این طرح را مربوط به مطالبات و معوقات معلمان ندانسته و گفته «ممکن است این طرح را مطابق اصل 75 قانون اساسی تلقی کنند اما اصل 75 قانون اساسی می‌گوید اگر قرار است برای جایی هزینه‌ای در نظر گرفته شود باید منابع آن پیش‌بینی شود و اگر منابع نداشته باشید، آن طرح رد می‌شود.»
حال چند سؤال پیش می‌آید که بی‌گمان باید برای آنها پاسخ‌هایی درخور و مستدل یافت. نخست اینکه وزارتخانه‌ای که 99 درصد بودجه تخصیص یافته به آن صرف امور جاری و حقوق کارکنانش می‌شود، چگونه قرار است از پس این بار مالی برآید. دوم؛ این افزایش حقوق آیا علاوه بر افزایش حقوقی خواهد بود که دولت در قالب نظام رتبه‌بندی معلمان اعمال می‌کند؟
نظامی که به خودی خود این وزارتخانه را با این همه مشکل مالی ریز و درشت تحت فشار قرار خواهد داد؛ و اصولاً آیا نظر دولت درباره این طرح و امکان عملیاتی شدن آن ، از سوی کارشناسان و مدیران وزارتخانه مذکور خواسته شده یا نه؟سوم؛ آیا نظام سلامت کشور بناست از آن یک درصد ارزش افزوده مالیات‌ها محروم شود؟
نظام سلامتی که در این دو سال به گواه همگان گام‌های بزرگی برداشته و طبعاً بی‌نیاز از این منشأ درآمدی نیست؟
ایران