افزایش امتیازات شغلی کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور، بدون توجه به دیگر کارکنان زیر مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی نشان داد که رویه این دولت نیز همچون دولتهای گذشته است و تفکر حاکم تفاوتی با گذشته ندارد.
ما پیش از این از معایب افزایش های جزیره ای حقوق و مزایای کارمندان دولتی نوشته بودیم، اما مثل اینکه این داستان دنباله دار فعلا قصد تغییر ندارد! و پاشنه همچنان بر همان در قبلی خواهد چرخید!
زنگ اعتراض اول را وزارت جهاد کشاورزی به صدا در آورد
محمود حجتی، وزیر جهادکشاورزی از معاون اول رئیس‌جمهوری درخواست افزایش امتیازات حقوق کارکنان این وزارتخانه به میزان ۵۰ درصد را کرده است. این درخواست به‌دنبال مجوز هیات‌دولت برای افزایش ۵۰ درصدی امتیازات حقوق کارکنان سازمان امور مالیاتی صورت گرفته است.
به این ترتیب به‌نظر می‌رسد دومینوی افزایش حقوق در حال شکل‌گیری باشد. دومینویی که بیش از هر چیز ناشی از خطای دید در نظام تصمیم‌گیری برای افزایش حقوق است، چراکه افزایش حقوق به جای اینکه متمرکز بر مشاغل سخت و خاص باشد، به چتری گسترده برای کل کارکنان یک دستگاه بدل شده است.
در دو سال پایانی دولت دهم، مصوباتی برای افزایش امتیازات فصل دهم قانون خدمات کشوری برخی دستگاه‌ها به تصویب هیات‌وزیران رسید. این مصوبات که به نقل از حجتی بعضا محرمانه به تصویب رسیده‌اند، افزایش ۵۰ درصدی امتیازات فصل دهم قانون خدمات کشوری کارکنان قوه قضائیه و سازمان‌های وابسته، وزارت دادگستری و افزایش ۳۵ درصدی امتیازات برای کارکنان وزارت کشور را روایت می‌کرد.
در فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، امتیازاتی جهت پرداخت‌های ثابت (حقوق) کارکنان دولت معین می‌شود. همچنین حق اضافه‌کاری و دیگر امتیازات نیز از محاسبات فصل دهم استخراج می‌شود.
در نتیجه افزایش امتیازات این فصل عملا به معنی افزایش حقوق به همان میزان است.حجتی در نامه خود عدم همسانی دریافتی کارکنان دولت را مورد انتقاد قرار داده و این مصوبات را مانعی برای تحقق هدف یکسان‌سازی نظام دریافت‌ها عنوان کرده است.
وزیر جهادکشاورزی اقدامات یادشده را موجب نارضایتی همکاران خود در وزارتخانه تحت‌امرش دانست. او بر این باور است که کارکنان زیر نظر او نیز به دلیل اینکه وظیفه تامین امنیت غذایی کشور و حفظ سرمایه‌های ملی را برعهده دارند باید شامل مجوز افزایش ۵۰ درصدی امتیازات مربوط به فصل دهم شوند.
حجتی طی نامه‌ای به جهانگیری خواستار افزایش حقوق کارکنان وزارت جهاد کشاورزی مطابق با سایر دستگاه‌های دولتی از قبیل سازمان امور مالیاتی، قضائی و وزارت کشور شد.
وزیر جهاد کشاورزی در نامه‌ای به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری درخصوص نابرابری حقوق در دستگاه‌های دولتی اشاره کرد و گفت: حقوق برخی از دستگاه‌ها مانند سازمان امور مالیاتی، قضائی و وزارت کشور ۵٠ و ٣۵درصد افزایش یافته است. او در این نامه با توجه به نقش وزارت جهاد کشاورزی در تأمین امنیت غذایی کشور و در راستای رفع تبعیض و نابرابری خواهان افزایش ۵٠درصدی امتیازات مربوط به فصل دهم، در حقوق کارکنان این وزارتخانه در‌سال ١٣٩٧ شد.
در بین بحث‌های افزایش حقوق، یک سوتفاهم بزرگ قابل رصد است. در نظام حقوق و دستمزد، افزایش مزایا برای مشاغل خاص، متعارف و معقول است، اما برای کل یک دستگاه چنین رویکردی چندان در دایره منطق نمی‌گنجد؛ چراکه طبیعتا برخی از مشاغل مانند خلبانان، کارشناسان در امور حساس تکنولوژی و صنعتی، قضات و … به واسطه مهارت، تخصص و سختی کار مستلزم دریافتی بالاتر برای حفظ انگیزه و پایبندی به اصول هستند اما اینکه مشاغل را با دستگاه‌ها خلط کنیم، یک انحراف بزرگ در نظام دریافتی ایجاد می‌شود.
مثلا افزایش حقوق کارشناسان ممیزی در سازمان امورمالیاتی منطقی به‌نظر می‌رسد، اما اینکه این افزایش مشمول کارکنان اداری، خدماتی و پشتیبانی سازمان مالیاتی نیز شود، چندان تصویر عادلانه‌ای را برای دیگر دستگاه‌ها اکران نمی‌کند؛ چراکه کارکنان خدماتی و پشتیبانی در تمامی دستگاه‌ها کار نسبتا مشابهی را انجام می‌دهند و افزایش حقوق آنها در یک دستگاه خاص، چیزی جز تبعیض در نظام اداری کشور نخواهد بود. این تصمیم تنها یک مسابقه برای افزایش حقوق را کلید می‌زند، کمااینکه در نمونه اخیر نیز چنین اتفاقی رخ داده است و وزیران برای کسب رضایت و محبوبیت بین کارکنان خود، درخواست افزایش حقوق را راهی هیات‌دولت خواهند کرد.
زنگ اعتراض دوم را مجلس به صدا در آورد!
غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، نماینده مردم رشت در این باره گفت: برخی دستگاه‌ها به‌این دلیل در اواخر سال گذشته به دنبال افزایش حقوق رفته‌اند تا مشمول مقررات بودجه سال ۹۷ نشوند و به عبارتی سر قانون کلاه گذاشته و را دور زده‌اند که گزارش آن را به دیوان محاسبات ارسال کرده‌ام.
وی با بیان اینکه مخالف افزایش حقوق نیستم، افزود: آنچه با آن مخالف هستم، تبعیض نارواست که یک وزارتخانه و یک سازمان و دستگاه کاری را انجام دهد و بقیه از این موضوع مستثنا شده یا بی‌خبر باشند.
یکی از سازمان‌های پردرآمد کشور ۵۰ درصد و یکی از وزارتخانه‌های اثرگذار در کشور ۳۵ درصد در ماه‌های پایانی سال ۹۶ افزایش حقوق داده و در احکام اسفند ۹۶ به آن عمل کرده است که این موضوع در سایر دستگاه‌ها در سال ۹۷ موجب بی‌انگیزگی، رکود در کار و حس تبعیض ناروا شده است که به نوعی موجب کارشکنی و اخلال در انجام کار مردم می‌شود.
این نماینده مجلس به خبرنگار ما می‌گوید، دیوان محاسبات در جریان موضوع قرار گرفته و ظاهراً دو دستگاه دولتی برای انجام این کار مصوبات لازم را داشتند. قطعاً با شروع به کار مجلس باید موضوع روشن و طی گزارشی به مردم اعلام شود که هفته آینده این کار صورت خواهد گرفت.
علی‌اصغر یوسف نژاد سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۷ مجلس، توضیحاتی پیرامون میزان افزایش حقوق کارکنان در سال جاری ارائه کرد.
وی با اشاره به انتشار خبری مبنی بر برنامه وزیر جهاد کشاورزی به جهانگیری برای افزایش ۵۰ درصدی حقوق کارکنان این وزارتخانه، گفت: حقوق کارکنان اگر بر اساس وسع و توان مالی دولت افزایش یابد، از آن استقبال می‌شود چراکه می‌دانیم وضعیت حقوقی کارکنان اداری به صورت رسمی، پیمانی و شرکتی مناسب نیست.
وی ادامه داد: آنچه که درباره افزایش حقوق عملیاتی شده باید بر اساس قانون و توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی انجام شود که مجلس نیز این اختیار را به دولت داده که در یک محدوده خاص بر اساس پیشنهاد دولت حقوق کارکنان افزایش یابد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۷ مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی باید بر اساس توان اقتصادی کشور و قانون عمل کند و اگر دستگاه‌هایی متقاضی افزایش حقوق هستند باید بر اساس قانون و توان مالی کشور توسط سازمان برنامه‌وبودجه این افزایش‌ها عمل شود.
زنگ اعتراض سوم توسط خود وزارت اقتصاد به صدا در آمد!
سایر کارکنان زیر مجموعه وزارت امور اقتصادی ودارایی که سر خود را در این افزایش حقوق بی کلاه دیدند، اعتراض خود را به گوش مدیران این وزارتخانه رسانده و مدیران وزارت اقتصاد از همه جا بی خبر! به صرافت افتادند تا درخواست جدیدی را به سازمان امور اداری استخدامی کشور برای تسری این افزایش به کلیه کارکنان زیر مجموعه وزارت اقتصاد ارسال نمایند!
خطر بازگشت دومینووار حقوق های نجومی
برخی کارشناسان از جمله احمد توکلی اعتقاد دارند با افزایش حقوق ۵۰ درصدی یکی از سازمانها خطر درخواست دومینو وار وزارتخانه های مختلف برای افزایش امتیازات حقوق و دستمزد وجود دارد و به این ترتیب ممکن است این بار پدیده حقوقهای نجومی در سایه مجوزهای قانونی هیئت دولت تکرار شود.
به نظر می رسد در سایه کم رنگ شدن حساسیت های عمومی از بحث حقوقهای نجومی امکان بازگشت این پدیده در آینده دور از ذهن نباشد. بر این اساس لازم است هیئت دولت و سازمان اداری و استخدامی به وعده خود در خصوص عمل به حکم ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و رونمایی از سامانه حقوق و دستمزد مدیران در فروردین ۹۷ پایبند باشد.
چرا افزایش؟ چرا اعتراض؟
وقتی به متغیرهای پیش روی یک تصمیم توجه نمی شود، وقتی برنامه و چارچوبی در نظر گرفته نمی شود، وقتی به گروهی توجه می شود و به گروههای دیگر خیر، وقتی عملکرد و تخصص افراد مورد توجه قرار نمی گیرد، وقتی فله ای تصمیم گیری می شود، وقتی …. خوب معلوم است عده اندکی راضی و عده بی شماری ناراضی خواهند بود. بهتر است دولت رویه خود را در افزایش حقوقها مشخص کند.مثلا افزایش حقوق کارشناسان ممیزی در سازمان امورمالیاتی منطقی به‌نظر می‌رسد، اما اینکه این افزایش مشمول کارکنان اداری، خدماتی و پشتیبانی سازمان مالیاتی نیز شود، چندان تصویر عادلانه‌ای را برای دیگر دستگاه‌ها اکران نمی‌کند؛ چراکه کارکنان خدماتی و پشتیبانی در تمامی دستگاه‌ها کار نسبتا مشابهی را انجام می‌دهند و افزایش حقوق آنها در یک دستگاه خاص، چیزی جز تبعیض در نظام اداری کشور نخواهد بود.
دنیای اقتصاد