در خبرها آمده است که مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام در بررسی قانون برنامه ششم توسعه، به ماده ۳۷ قانون فوق، موضوع «همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و شاغلان» مصوب مجلس محترم شورای اسلامی که مورد تایید شورای محترم نگهبان نیز قرار گرفته، به علت آنچه مغایرت با ماده ۱۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اعلام شده ایراد گرفته و آن را به مجلس اعاده نموده است.
اعلام این خبر موجی از نگرانی و التهاب را در بین صدها هزار بازنشسته که بعد از سال‌ها صبر و انتظار، امیدوار به گشایشی در امور زندگی شان بوده‌اند ایجاد نموده است.
ماده ۱۶ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی اشعار می‌دارد:
«صرفه جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تاکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی‌سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زائد» ؛ صرف نظر از دیدگاه عاطفی و احساسی درباره قاطبه بازنشستگان که با حداقل حقوق و درآمد، از نظر معیشت و اداره زندگی با مشکلات عدیده‌ای مواجه و به‌شدت آسیب پذیر شده‌اند، ایراد مورد نظر مجمع محترم به لحاظ حقوقی نیز قابل نقد است؛ زیرا: اولا با ملاحظه و مداقه در مفاد ماده مذکور، به نظر نمی‌رسد مغایرتی بین این ماده و اجرای ماده ۳۷ قانون برنامه ششم که منطبق بر بند ۹ ماده ۳ قانون اساسی است مشاهده شود و عنوان «صرفه جویی» مذکور در ماده ۱۶ ناظر بر تحول اساسی در ساختارها بوده و «هزینه‌های زائد» نیز مربوط به منطقی‌سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور است و نه جمعیت بازنشسته که در طول دوران خدمت هر ماهه بخشی از حقوقشان بابت سهم صندوق بازنشستگی کسر و به صندوق پرداخت گردیده است و آنان حق دارند بعد از پایان دوره اشتغال از آن استفاده کنند.
ثانیا بر اساس ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی، دولت مکلف است هر ساله حقوق کارکنانش را حداقل به اندازه نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی افزایش دهد و این در حالی است که مجموع تورم سال‌های ۱۳۸۷ لغایت ۱۳۹۲، بیش از ۱۳۵درصد و مجموع افزایش‌های سنواتی حقوق بازنشستگان طی این سال‌هاحدود ۷۵درصد بوده است و عملا حدود ۶۷ درصد افزایش حقوق از بازنشستگان دریغ شده است و این نقصان در دولت فعلی نیز حفظ شده است .
لذا بازنشستگان که هیچ‌گونه فرصت و امکانی برای متناسب‌سازی مخارج زندگی شان با نرخ تورم نداشتند به‌شدت به زیر خط فقر رانده شدند، از طرفی طبق ماده ۶۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، حقوق بازنشستگان، هر سال باید بر اساس حقوق شاغلان همسان‌سازی شود ؛ بنابراین طبق قانون و قرارداد موجود بین دولت و بازنشستگان، دولت محترم شرعا و قانونا به بازنشستگان مدیون است و من باب حق‌الناس پرداخت دین به دائن واجب است، لذا به نظر نمی‌رسد همسان‌سازی موضوع ماده ۳۷ قانون برنامه ششم، مغایرتی با سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی داشته باشد.
بنابراین با عنایت به موارد فوق و مشکلات عدیده بازنشستگان، امید می‌رود مجمع محترم با تجدید‌نظر در ایراد اعلام شده، امید و نشاط را به صدها هزار بازنشسته و خانواده‌هایشان اعاده فرماید.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید