آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
با ابلاغ سلام و آرزوی توفیقات
احتراماً همان طوری که مستحضرید قانون مدیریت خدمات کشوری که فعلاً مبنای پرداخت حقوق و دست مزدها در کشور است ، در جلسه علنی روز ۸۶/۷/۱۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان رسید و به تاریخ ۸۶/۷/۲۵ جهت اجرا به دولت ابلاغ گردید و از اول سال ۸۷ رسماً اجرایی گردید.
این قانون که شرکت های خصوصی و بانک ها را شامل نمی شد برای مدت ۵ سال آزمایشی بوده اما با تمدیدهای متوالی و آخرین بار با تمدید یک ساله آن در واپسین روزهای سال ۹۴ در مجلس نهم ،به مدت ۹ سال است که مبنای پرداخت حقوق کارکنان دولت است .
سخن بر سر « قانون مدیریت خدمات کشوری » بسیار است اما این نوشتار درصدد است نشان دهد که همین قانون حداقلی برای بازنشستگان کشور از همان سال اول به طرز صحیح اجرا نشده است و مجالس هشتم و نهم در قبال عدم اجرای قانون توسط دولت های نهم و دهم در بعد نظارتی حساسیتی نداشته اند ؛ لذا به عنوان نمونه به دو مورد از آنها اشاره می شود.
در ماده ۱۲۵« قانون مدیریت خدمات کشوری » آمده است :
« ضرایب حقوقی مذکور در فصول دهم و سیزدهم به تفکیک هر فصل متناسب با احکام این قانون در اولین سال اجرا ۵۰۰ ریال تعیین می گردد و در سال های بعد حد اقل به اندازه نرخ تورم که هر ساله از سوی بانک مرکزی اعلام می گردد افزایش می یابد » اما عملاً آنچه اتفاق افتاده این است که نرخ تورم سالانه اعلام شده از سوی بانک مرکزی از سال ۸۷ لغایت ۹۲ به ترتیب ۲۵/۴ ، ۱۰/۸ ، ۱۲/۴ ، ۲۱/۵ ، ۳۰/۵ و ۳۴/۷ درصد و افزایش اعمال شده بر روی احکام حقوقی بازنشستگان ، به ترتیب ۱۰ ، ۹ ، ۶ ، ۱۰ ، ۱۵ ، و ۲۵ درصد بوده است و مجموع ضرائب افزایش به علاوه تأثیرات سالانه ، از مجموع تورم ۶ سال ۶۷ درصد کمتر است.
در ماده ۶۴ همین قانون آمده است:
« نظام پرداخت کارمندان دستگاه های اجرایی بر اساس ارزشیابی عوامل شغل و شاغل ...مبنای حقوق و مزایای کارمندان قرار می گیرد و برای بازنشستگان و موظفین و مستمری بگیران نیز به همین میزان تعیین می گردد » اما عملا نه تنها حقوق بازنشستگان با شاغلین همسان نشده بلکه حقوق بازنشستگان دهه های ۷۰ و ۸۰ و ۹۰ حداقل بین ۲۰ تا ۵۰ درصد اختلاف دارد ضمن اینکه حقوق بازنشستگان دستگاه های مختلف با خدمت و مدرک مساوی با یکدیگر تفاوت فاحش دارد .
در این سال ها به دلایل پیش گفته قدرت خرید بازنشستگان به شدت کاهش یافته و چون بازنشستگان قادر نبوده اند همانند سایر صنوف و شاغلین نرخ خدمات و دریافتی خود را متناسب با تورم افزایش دهند لذا از نظر معیشت به شدت دچار مشکل و غالباً به زیر خط فقر رانده شده اند.
دولت گذشته در دو دوره مسؤلیت مجموعاً ۶۷ درصد حقوق بازنشستگان را پرداخت ننمود اما دولت تدبیر و امید نیز بر پایه حقوق های دریافتی سال ۹۲ ( همان پایه ناقص ) ، حقوق سال های ۹۳ تا ۹۵ را بر اساس نرخ تورم افزایش داده ، لیکن ۶۷ درصد جامانده از تورم را در اعتبارات جاری ۳ سال گذشته نیز منظور نکرده است .
جناب آقای دکتر روحانی ؛
جناب عالی یک حقوقدان صاحب سبک و رئیس جمهور مملکت و مسؤل اجرای قانون اساسی هستید. بند نهم اصل سوم قانون اساسی برقراری عدالت را از وظایف دولت می داند.
در جمهوری ای که ما رأی دادیم و افتخار می کنیم شما رئیسش هستید اجرای نه تنها قوانین عادی بلکه قانون اساسی از بازنشستگان دریغ می شود . ما بازنشستگان زیاد تمایل نداشتیم مصدع اوقات شریف شویم ولی چه کنیم که از ماه ها تلاش و رایزنی با سازمان مدیریت نتیجه ملموسی نگرفتیم و نمایندگان مجلس نیز به بهانه اصل ۷۵ قانون اساسی توپ را به زمین دولت می اندازند.
امروز چشم امید ۷۶۰۰۰۰ معلم بازنشسته که عمر و جوانی خود را در تمام عرصه ها پای انقلاب گذاشته اند به جناب عالی است جهت گریز از تطویل کلام ؛
۱- استدعا داریم دستور فرمایید تعداد پنج تن از نمایندگان بازنشستگان خدمت حضرت عالی شرف یاب و درد دلشان را مستقیماً به جناب عالی انعکاس دهند.
۲- اجرای طرح همترازی و همسان سازی حقوق بازنشستگان و شاغلین به طور عام و برای همه دستگاه ها و برچیدن تبعیض و نابرابری
۳- صدور احکام مربوطه و پرداخت طلبکاری ناشی از عدم اجرای قانون از سال ۸۷ لغایت ۹۵ به افراد ذینفع به عنوان حق الناس
با تشکر و امتنان
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید