گروه گزارش / کمیته بازنشستگان
روز دوشنبه 4 / 12 / 93 جمعی از بازنشستگان فرهنگی برای اعتراض به وضعیت سخت و ناهنجار معیشتی خود و اعلام پیام ها و درخواست های بر حق خویش، نمایندگان محترم مجلس در مقابل مجلس شورای اسلامی گرد آمدند و با بیان خواسته های خود و صدور قطع نامه ای با اعتراضی مسالمت آمیز، خواستار اقدام قاطعانه و سریع از طرف نمایندگان مجلس شدند.
مفاد قطعنامه
محور درخواست ها:
1- لغو رای منفی وحدت رویه دیوان عدالت اداری موضوع دادنام ی شماره 436 مورخ 27 / 6 / 91 که بدون در نظر گرفتن و اشاره به ماده 64 قانون مدیریت خدمات کشوری مورد تاکید بازنشستگان فرهنگی، مقرر نموده اند در مفاد تبصره 3 ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری صرفا ناظر ضریب حقوق کارگران شاغل در رسته های آموزشی و بهداشتی دو وزارت خانه آموزش و پرورش و بهداشت و درمان می باشد و تسری آن به بازنشستگان وجاهت قانونی ندارد!
معلوم نیست انگیزه ی نادیده انگاشتی ماده 64 که صراحتا مکمل تبصره 3 ماده 65 و روشنگر بستری و وجاهت قانونی تبصره 3 ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری (فصل دهم) بر بازنشستگان و موظفین و مستمری بگیران دو وزارت خانه مذکور است چیست؟! و چه منافعی در این تکذیب نهفته می باشد!!!
2-افزایش حقوق بر اساس ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری حداقل به نرخ تورم پس از جبران کسری های سال های گذشته موضوع همین بند که از مواد مترقی و عدالت محور و هماهنگ کننده ی حقوق ها با تورم و با شاخص هزینه ی زندگی است.
3-تایید این مهم که حق شغل مجزا از حق شاغل است و این حق پس از بازنشستگی نیز استمرار دارد و چون طبق ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری جزء حقوق ثابت می باشد برای بازنشستگان محفوظ است و هم معنی دانستن و ادغام آن دو واژه در یکدیگر سفسطه و مغلطه و خلط مبحث است.
4-تغییر فرم حکم های بازنشستگی و قید "حق شغل" در آن و در فیش حقوقی جزء حقوق ثابت، همانند حکم شاغلین برای احیاء حق بازنشستگان.
5-محاسبه ی همه ساله ی مبلغ حق شغل با فرمول ضریب سال ضربدر آخرین امتیاز حق شغل و افزودن مبلغ آن (رقم حاصل) به حق شغل یا حقوق سال قبل (همانند شاغلین) در حکم جدید (حکم سال مربوطه) و فیش حقوقی.
6-هم ترازی حقوق بازنشستگان با کلیه کارکنان دولت هم ردیف خود در سایر وزارت خانه ها.
7-ارائه بیمه درمانی جامع و کامل اعم از بستری و غیربستری ، همانند شاغلان از ابتدای سال 1394.
8-تبدیل صندوق بازنشستگی به سازمان بازنشستگی طبق آن چه قبل از این تغییر نام بوده است.
9-پرداخت حق مسکن با توجه به هزینه ی سرسام آور و کمر شکن تهیه مسکن.
10-پرداخت حق عائله مندی به کلیه ی بانوان متاهل و مجرد و واریز آن به حساب شخصی آنان.