چاپ کردن این صفحه

قاسم شفيع‌زاده/ فرهنگي بازنشسته

تقاضاي فرهنگيان بازنشسته از دولت تدبير و اميد

اجرای ناقص قانون مدیریت خدمات کشوری و مطالبات فرهنگیان بازنشسته از دولت تدبیر و امید

قانون مديريت خدمات كشوري كه در جلسه  8 / 7 / 86  كميسيون مشترك رسيدگي به لايحه مديريت خدمات كشوري مجلس شوراي اسلامي طبق اصل 85 قانون اساسي تصويب شده و پس از موافقت مجلس با اجراي آن، در تاريخ 18 / 7 / 86 به تأييد شوراي محترم نگهبان رسيده بود، در تاريخ  20 / 8 / 86 براي اجرا ابلاغ شد، به اول فروردين 88 يعني با 18 ماه تأخير و به روزهاي پاياني دولت نهم موكول شد و در نتيجه علاوه بر اين‌كه طي اين مدت تعدادي از شاغلين و من جمله فرهنگياني كه مشمول اين قانون مي‌شدند و به افتخار بازنشستگي نائل آمده بودند، از مزاياي آن محروم شدند و خود قانون هم به صورت ضرب‌الاجل و ناقص اجرا شد.

قانوني كه مي‌توانست با اجراي كامل آن از همان بدو امر از جمله رتبه‌بندي حرفه‌اي،‌ نقطه عطفي در راستاي برنامه‌هاي توسعه و به خصوص تحقق اهداف دولت در تاريخ معاصر آموزش و پرورش ايران به فال نيك گرفته شود، خشت اول را محكم و راست ننهاد كه اين واقعه نه اول ماجرا بود و نه آخر آن!

مسئولان و متوليان دولت و به خصوص آموزش و پرورش، حال كه چنين موقعيتي را فراهم آورده بودند كه دال بر شعور بالاي اجتماعي و جسارت آنان بود، مي‌بايست در انجام و به ثمر رساندن اين مقوله زمينه‌هاي تكميلي آن را نيز فراهم مي‌آوردند تا شروع خوب، پاياني خوب نيز داشته باشد، من جمله حال كه دولت محترم تدبير و اميد مشغول تدوين برنامه ششم توسعه است به اين قشر زحمتكش كه ساليان طولاني همين مسئولاني را كه امروز مناصب و پست‌هاي مختلف دولتي و تصميم‌گيري را به عهده دارند، تربيت كرده و آموزش داده و به اين مرحله رسانده‌اند، توجه ويژه‌اي بنمايند و در خصوص پرداخت مطالبات عقب افتاده آنان تصميم عقلايي بگيرند.

دولت محترم توجه جدي داشته باشد كه خط فقر كجاست و فرهنگيان بازنشسته در كجاي آن، قرار دارند؟ اعتبارات لازم براي پرداخت مابه‌التفاوت مطالبات بازنشستگان به دليل اجرا نشدن كامل از 1 / 7 / 86  تا 1 / 1/ 88  و اجرا شده ناقص از 1 / 1 / 88 قانون مديريت خدمات كشوري تاكنون را فراهم آورند.

رتبه‌بندي حرفه‌اي اجرا شده از تاريخ 1 / 7 / 94  را به تاريخ تصويب قانون مديريت خدمات كشوري (  1 / 7 / 86 ) تسّري دهند.

در قانون بودجه و به‌خصوص در برنامه ششم توسعه، ضريب افزايش حقوق بازنشستگان را به مراتب بيش از آنچه كه به اصطلاح متناسب با نرخ تورم اعلام مي‌كنند، در نظر بگيرند.

به لحاظ حفظ كرامت انساني بازنشستگان، مشموليت بيمه تكميلي را به مواردي از قبيل چشم‌پزشكي، دندان پزشكي، فيزيوتراپي و راديولوژي تسرّي بخشند و مقدمات استخدام يكي از فرزندان بازنشستگان را در دستگاه‌هاي دولتي فراهم آورند.

باشد تا با اين اقدامات، چشم‌انداز اميد آنان به زندگي روشن و افق جديدي در زندگي خانوادگي‌شان پديدار شود.

روزنامه اطلاعات

سه شنبه, 06 ارديبهشت 1395 20:49 خوانده شده: 2078 دفعه

در همین زمینه بخوانید: