قاسم احمدی لاشکی در واکنش به اظهارنظرها در مورد مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی در به کارگیری مربیان پیش‌دبستانی و نیروهای شرکتی در برخی مناطق اظهار کرد: این قانون که در مجلس شورای اسلامی مصوب شده از یکم مهرماه سال جاری قابل اجراست و منطقه‌ای در آن از قانون مستثنی نشده و هیچ کسی حتی وزیر آموزش و پرورش نمی‌تواند قانون را تفسیر و مفادی از آن را تغییر دهد زیرا تفسیر قانون اساسی صرفا در ید شورای نگهبان قانون اساسی و مجلس شورای اسلامی است.
وی افزود: طرح مذکور با شروط معین از مهر ماه سال جاری قابل اجرا است و همه مراکر آموزش و پرورش کشور موظف به اعمال آن هستند.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در تشریح شروط قانونی این مصوبه گفت: با توجه به قانون تعیین و تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزش‌یاران نهضت سوادآموزی، وزارت آموزش‌و‌پرورش مکلف است مربیان پیش‌دبستانی و نیروهای خرید خدمات آموزشی را که با آموزش و پرورش همکاری داشته‌اند، در جهت تأسیس نیروی حق‌التدریس با توجه به رشته تحصیلی (حداقل کاردانی )، جنسیت، نیاز منطقه‌ای و سنوات همکاری با آموزش و پرورش به کار گیرد.
بار مالی ناشی از این امر در حد سقف حق‌التدریس سالانه از محل حق‌التدریس کارکنان رسمی آموزش و پرورش و خروج بازنشستگان تأمین می‌شود؛ بدیهی است به کارگیری این نیروها الزامی برای استخدام رسمی نیست. این قانون از تاریخ اول مهر ۱۳۹۴ لازم‌الاجرا است.
نماینده مردم نوشهر و چالوس در مجلس شورای اسلامی با تاکید مجدد بر لازم الاجرا بودن مصوبه اخیر برای تمامی مراکز آموزش و پرورش کشور تصریح کرد: این قانون توسط شورای محترم نگهبان به تصویب رسیده و برای همه مناطق کشور لازم الاجرا است مگر آن که منطقه‌ای نیاز به نیروی جدید نداشته باشد در غیر این صورت اگر منطقه‌ای بخواهد مجدد از بازنشستگان و یا بسته‌های حمایتی استفاده کند به شکلی که نیروهای حق‌التدریس نادیده گرفته شود به طور قطع مجلس با متخلفین برخورد خواهد کرد.
میزان