در آذرماه سال ۹۹ تعداد ۲۰۸ تن از نمایندگان مجلس یازدهم طرحی را تقدیم هیات رئیسه مجلس نمودند مبنی بر اینکه طبق ماده ۳۰ قانون برنامه ششم توسعه، هر گونه افزایش حقوق که برای حقوق بگیران شاغل کشوری و لشکری دولت عملیاتی و اجرایی می‌شود، معادل ۹۰ درصد ناخالص آن برای بازنشستگان نیز محاسبه و پرداخت گردد.
این اقدام موجی از مسرت و امیدواری در بازنشستگان ایجاد کرد.
دولت دوازدهم نیز در تاریخ ۶ تیرماه ۱۴۰۰ لایحه‌ای به منظور قانونمند کردن همسازی حقوق بازنشستگان به مجلس تقدیم نمود. بعداً خبر آمد که تعداد ۱۰۶ تن از نمایندگان مجلس برای اولویت بخشی به اعلام وصول و رسیدگی به طرح ۲۰۸ نماینده، نامه‌ای به هیات رئیسه تقدیم کردند. هیات رئیسه محترم مجلس اما هیچ یک از این طرح و لایحه و نامه را به رسمیت نشناخت و دولت سیزدهم نیز بعد از استقرار، لایحه تقدیمی دولتِ قبل را پس گرفت.
رئیس محترم جمهور جناب رئیسی قول داد که لایحه‌ای عادلانه و همه شمول، که بساط تبعیض و بی عدالتی را بر چیند تهیه، و در مسیر تصویب و اجرا قرار دهد. بعد از ۱۳ ماه از استقرار دولت جدید، بالاخره لایحه دولت آماده شد و به ایستگاه مجلس رسید.
زمانی که طرح ۲۰۸ نماینده در کشوی میز هیات رئیسه خاک می‌خورد غالب بازنشستگان مات و متعجب؛ مگر می‌شود ۷۰ درصد نمایندگان مجلس قادر به طرح یک موضوع در مجلس نباشند؟ و به نوعی نسبت به صداقت نمایندگان دچار تردید شدند.
اکنون لایحه پیشنهادی دولتِ جدید در دستور کار مجلس است و قید دوفوریت آن نیز تصویب شده اما لایحه پیشنهادی نه نسبتی با عدالت دارد و نه نسبتی با تورم افسار گسیخته.
قابل توجه اکثریت قاطع نمایندگان مجلس؛ برگه امتحان مقابل شماست. همگان می‌دانند که صحن مجلس در قبضه نمایندگان است و بازنشستگان کشوری و لشکری امیدوارند عیار صداقت نمایندگان را بازبین باشند.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
