گروه استان ها و شهرستان ها/
« قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان » در راستای اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مجلس شورای اسلامی تصویب و در خرداد 1395 برای اجرا به رئیس جمهور ابلاغ گردیده است .
قانون اصلاح قانون منع به کارگیری بازنشستگان به شرح زیر است:
ماده واحده - از تاریخ ابلاغ این قانون، به کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند ،در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۷ / ۱۳۸۶ و کلیه دستگاه‌هایی که به نحوی از انحا از بودجه عمومی کل کشور استفاده می کنند، ممنوع می باشد. فرد بازنشسته نمی تواند به نام دستگاه، صاحب امضای مالی باشد امضای وی مسدود خواهد شد و هرگونه پرداخت به این افراد تخلف است، در صورتی که اصرار بر ماندن داشته باشند توسط دستگاه قضایی و بازرسی کل کشور با عنوان تصرف در اموال عمومی مورد پیگیری قرار خواهند گرفت. مردم می‌توانند علیه افراد بازنشسته در دستگاه‌های اجرایی اعلام جرم کنند.
مطابق بند ۵ بخشنامه آموزش و پرورش در مورد بازنشستگی سال ۱۳۹۹ نیز ادامه خدمت کارکنان شاغل در مشاغل اداری که مطابق بند الف ماده ۱۰۳ قانون خدمات کشوری واجد شرایط بازنشستگی می‌شوند ، مجوزی ندارد.
در بند چهاردهم اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز تامین حقوق همه جانبه افراد زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون ذکر شده است .
اخبار رسیده به « صدای معلم » حاکی از آن است که معاون پژوهش و برنامه ریزی و توسعه منابع اداره کل آموزش و پرورش و معاون آموزش ابتدایی در این اداره کل مشمول این قانون هستند .
شنیده ها بیان می دارند که سید محمد میرپور از تمام ظرفیت های تحصیلی و سنوات بازنشستگی خود برای ماندن در این پست استفاده کرده است.
پرسش این رسانه آن است که با وجود سپری شدن دو سال از بازنشستگی رسمی سید محمد میرپور و شهین جوانی چرا آنان در این سمت ها ابقا شده اند ؟ در حالی که نیروهای خواهان تعویق در بازنشستگی که امکان حضور در مدارس را نیز داشته اند از این درخواست منع شده و حکم بازنشستگی آنان صادر شده است.
« صدای معلم » از پاسخ گویی و اجرای قانون در این مورد اسقبال می کند .
پایان پیام/
