به شورای محترم نگهبان؛
شورای نگهبان قانون اساسی مهمترین نهاد نظارتی جمهوری اسلامی ایران است که قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی را از نظر انطباق با شرع و قانون اساسی بررسی و تایید یا رد می نماید.
مطابق اصل ۹۴ قانون اساسی کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ۱۰ روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس برگرداند.
لایحه بودجه سال ۹۷ که بخش‌هایی از آن توسط مجلس تصویب شده و شورای نگهبان کار بررسی آنرا آغاز نموده است در مورد رعایت حقوق صدها هزار بازنشسته کشوری و لشکری نه تنها با موازین شرع مقدس و قانون اساسی مطابقت ندارد بلکه حتی خلاف مصلحت نظام جمهوری اسلامی است زیرا:
۱-دین مقدس اسلام بر پایه ۵ اصل استوار است که اصل "عدل" یکی از آنهاست.عدل از نظر لغوی به معنای مساوات و برابری آمده است و انسان برابر آیات قرآن جانشین و نماینده خداوند در زمین است ، بنابراین رعایت عدل توسط حاکمان در جامعه اسلامی از ضروریات دین اسلام است.
۲-در بند ۹ از اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد وظایف دولت جمهوری اسلامی آمده است:
"رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی"
۳ -پیامبر گرامی اسلام میفرماید: "الملک یبقی مع‌الکفر و لایبقی مع الظلم"
این بدان معناست که حکومت ها ممکن است کفرآمیز باشند ولی حاکمان آنها دوام یابند ولی اگر حاکمان از ظلم بر مردم هراسی نداشته و به دادخواهی مردم بی‌اعتنا باشند و فقط حرف خود را بزنند بنا به فرموده پیامبر(ص) و به گواهی تاریخ دوام نخواهند آورد.ظریفی می گفت چون مقامات کشور هرگز بازنشسته نمی‌شوند بنابراین لزومی نمی‌بینند مشکلات بازنشستگان را درک نمایند!
لذا با این شرایط ، طبیعی است که بیش از دومیلیون بازنشسته که از تبعیض و بیعدالتی رنج می برند و در دو سال گذشته به انواع روش‌های مسالمت‌آمیز و قانونی مراتب اعتراض‌شان را به مقامات دولت و مجلس رسانده و پاسخ مناسبی نشنیده‌اند به همراه خانواده‌هایشان از این ظلم و بیعدالتی دلخور و ناراضی باشند و این موضوع به مصلحت نظام جمهوری اسلامی و مسولان آن نیست.
صدها هزار بازنشسته کشوری و لشکری از سال ۱۳۸۷ ، و بعد از حاکم شدن قانون مدیریت خدمات کشوری به واسطه عدم اجرای قانون ، به تدریج و هر ساله از نظر میزان دریافت حقوق از همتایان شاغل و بازنشسته جدید خود فاصله گرفته و گرفتار ظلم مضاعف شده‌اند.
صرف نظر از اختلاف فاحش دریافتی این جماعت با همتایان آنها در وزارت‌خانه‌های مختلف از جمله نفت ، دادگستری ، علوم ، بانک‌ها و شرکتهای دولتی و بسیاری موسسات دیگر ، اکنون بحث بر سر تبعیض و بیعدالتی در درون دستگاههاست و به عنوان مثال دبیر لیسانس آموزش و پرورش که با ۳۰ سال خدمت در سال ۸۵ بازنشسته شده زیر دو میلیون حقوق میگیرد اما دبیر همتای او که در سال ۹۶ بازنشسته شده بالای سه میلیون حقوق می گیرد در صورتی که استحقاق و شایستگی های آنها برابر بوده و لازم است اصل تساوی و عدم تبعیض در مورد آنها اعمال گردد.
بازنشسته‌ای که ۳۰ سال به صندوق دولت سهم بازنشستگی پرداخت نموده و قرار بود در دوران بازنشستگی زندگی راحتی داشته باشد چه گناهی کرده که امروز باید با تنی رنجور و با انواع بیماریها به دنبال احیای حق مغفول خود بدود؟!
بازنشستگان منکر تلاشهای نافرجام جمعی از نمایندگان مجلس برای اصلاح لایحه بودجه در مورد مطالبات به حق خود نیستند لیکن
آنچه که توسط برخی مقامات دولت و نمایندگان مجلس به طور یکطرفه از طریق صدا و سیما و رسانه ها به مجریان مجبور! یا بی اطلاع آنها در مورد روش پلکانی و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در بازه ۵ ساله در لایحه بودجه اعلام می شود هیچ تناسبی با واقعیات و شکاف و بی عدالتی موجود نداشته و با این فرمول ها هرگز به عدالت و مساوات نخواهیم رسید و دولت و مجلس علیرغم وعده‌ها و ادعاها ، هیچ اهتمام جدی برای اجرای قانون و عدالت ندارند.
ظریفی می گفت چون مقامات کشور هرگز بازنشسته نمی‌شوند بنابراین لزومی نمی‌بینند مشکلات بازنشستگان را درک نمایند!!
لذا به نظر می رسد بازنشستگان به کلی از مراعات عدالت و انصاف توسط آنها مایوس شده و فعلا تنها چشم امیدشان به ۱۲ فقیه و حقوقدان محترم شورای نگهبان است.
لذا از آن شورای محترم انتظار می رود من بعد به تداوم بیعدالتی و تبعیض راضی نبوده و این لایحه برای اجرای عدالت و رعایت بند نهم اصل ۳ قانون اساسی به مجلس برگشت داده شود.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید