خلاصه قسمت اول و دوم :
در قسمت اول ضمن تشکر و قدرداني از رسانه ها بابت افشاگري فيش هاي حقوقي نجومي ، شرايط رشد و نمو بابک زنجاني ها ( تحريم ها و حذف سیستم هاي نظارتي و محدود کردن رسانه ها و تشکل هاي مدني و... ) 20 هزار ميليارد تومان خارج شده از کشور در دولت مهرورز و عدالت پرور با يکديگر مقايسه شد.
در بخش دوم مشکلات صنعت کشور و فاصله زياد با اهداف سند چشم انداز مطرح شد.
در قسمت دوم آمده است :
براي هر يك درصد رشد صنعتي دو ميليارد دلار ( حدود هفت هزار ميليارد تومان ) سرمايه نياز داريم . ٤٠ نفر از اساتيد برجسته دانشگاهها با محوريت آقاي نيلي دور يك ميز جمع كرديم. مسوول نگارش پروژه آقاي نيلي شد. آقاي واعظي هم با مركز مطالعات استراتژيك به همراه آقاي كرباسيان و ابوطالبي و ظريف ديپلماسي سياست خارجي را نوشتند. پس از تنظيم دوباره مورد بحث و بررسي قرار گرفت و در نهايت اين الگوها تبديل به دوكتاب شد كه مدل اقتصادي و مدل اقتصاد ديپلماسيمحور ايران را تشريح ميكند.
همان طور که خوانندگان فهيم تصديق مي فرمايند حجم 5900 ميليارد تومان در مقابل خروج 20 هزار ميليارد تومان که در سکوت خبري برگزار شد ، بسيار بيشتر است ! ( حدود 400 درصد بيشتر است !) ؛ همه اين افراد تعلقات جناحيشان را براي منافع ملي كنار گذاشتند و با رويكردي ملي اقدام به تهيه الگوي اقتصادي ايران كردند.
تقريبا اعتدال در اين مدل وجود دارد. در مدل اقتصادي آقاي نيلي اگر اقتصاد راه بيفتد، اشتغال و ديگر موارد حل ميشود و حال ادامه مطلب ، مهمترين و ريشه اي ترين چالش هاي اقتصاد جمهوري اسلامي ايران را و راهکار خروج آن را بررسي مي کنيم .
12. مانع اصلي پيشرفت اقتصادي جمهوري اسلامي ايران ( دست يابي به اهداف سند چشم انداز و تحقق اقتصاد مقاومتي چيست ؟ )
ذي نفع هاي بازدارنده نمي گذارند اقتصاد سامان بگيريد ( 4 )
به دليل اهميت قسمت پاياني گفت و گو ي آل اسحاق با روزنامه اعتماد ،درباره ذي نفعهاي بازدارنده، کل اين قسمت گفت و گو به صورت کامل در ذيل ارائه مي گردد .
اعتماد :
در بخشي از اظهاراتتان به ذينفعهاي بازدارنده اشاره كرديد و گفتيد كه يكي از مشكلات اساسي اقتصاد و سياست ايران اين جريان است. اين ذي نفعهاي بازدارنده متشكل از چه جريانها و افرادي است؟
آل اسحاق :
ذينفعهاي بازدارنده همان جيغ بنفشها هستند. كساني كه مدل اقتصادي آقاي روحاني منافع اقتصادي و سياسيشان را با بحراني اساسي مواجه كرده.
اعتماد :
يعني كركره كاسبيهايشان را پايين كشيده؟
آل اسحاق :
از صدر تا ذيل جريان ذينفعهاي بازدارنده كاسبيهايشان تعطيل يا به حداقل رسيده. هم در حوزه اقتصادي و هم در حوزه سياسي. به همين علت است كه اين ذينفعها، فضاي اعتدالي را برنميتابند.
اعتماد :
چون حيات و مماتشان بستگي به فضاي غيراعتدالي دارد؟
آل اسحاق :
بله. لغت اعتدال براي آنها ملاك نيست. هر كلمهاي را بگوييد فقط منافعشان را مدنظر دارند. لازم باشد يك روز كاپشن ميپوشند و ريش ميگذارند و اگر لازم شد كت و شلوار ميپوشند و كراوات ميزنند.
براي اين جريان هيچ چيزي جز منافع خودشان مهم نيست. براي اينان منافع شخصي، گروهي، حزبي و دستهاي اهميت دارد. سران اين جريان هم بهشدت باهوش هستند. كاملا متوجه شدند كه شرايط اعتدالي غير از اين است كه بتوانند نفس بكشند. همين است كه به هر طريقي ميخواهند كاري كنند كه قطار اعتدال بايستد و مانع تثبيت فضاي اعتدالي در حوزه اقتصادي و سياسي شوند.
اعتماد :
آيا منافع اين ذينفعهاي بازدارنده با اجراي مدل اقتصاد مقاومتي هم دچار بحران ميشود؟
آل اسحاق :
صد در صد. آنها باهوش هستند، سابقه هم دارند. خوب ميدانند كه اگر مدل اقتصاد مقاومتي اجرا شود همه نقشههايشان، نقش بر آب ميشود و نفعي به آنان نميرسد.
اعتماد :
به نظر شما قطع كردن دست و پاي اين ذينفعهاي اقتصادي از سياست و اقتصاد ايران شدني است؟
آل اسحاق :
من فكر ميكنم به هر قيمتي شده خودشان را نجات ميدهند و منافعشان را ميسازند. مثالي ميزنم تا شايد بهتر موقعيت و قدرت اين جريان را درك كنيد. من در اتاق بازرگاني ميخواستم اصلاحاتي انجام دهم تا چند قدم وزارت بازرگاني را جلو ببرم. براي اجرايي شدن اين كار بايد كارهاي زيربنايي ميشد. اما تا ميخواستم حركتي رو به جلو داشته باشم ميديدم سر جاي اولم هستم. دايرهاي را فرض كنيد كه من وسط آن ايستادهام و ميخواهم اهرمي را بچرخانم، گويي يكسري بندهايي آويزان بود كه از زير فوندانسيون به اين اهرم وصل بود و به حلقهها جوش خورده. هرچه سعي كنيد كه اين اهرم را بچرخانيد نميشود، كمي بيشتر هم زور بزنيد كمرتان خواهد شكست و زور اضافي هيچ فايدهاي ندارد جز آسيب رساندن به خودتان. ماجراي اقتصاد ايران و اين ذينفعهاي بازدارنده مثل چرخاندن همين اهرم است كه بندهايي فولادي و بتوني به آن وصل است. اين ذينفعهاي بازدارنده در حوزه سياسي و در حوزه اقتصادي نميخواهند ما به نقطه مطلوب برسيم. از هر ابزار ممكني هم استفاده خواهند كرد. آنها به نظام سياسي و اقتصادي ايران بتونه هستند.
اعتماد :
به واقع راهحلي براي كم كردن شر آنها از سر منافع ملي نيست؟
آل اسحاق :
به نظرم و بر اساس تجربهام، معتقدم بايد با آنها كنار آمد. يعني هيچ كاري نكنيم و به آنها بگوييم منافعت را بردار و ببر. يعني يك قراردادي با آنها تنظيم شود مبني بر اينكه تو سودت و منافعت را ببر اما يك مدلي طراحي كنيم كه سود آنها در پروژهاي ملي تعريف شود. بايد مثل پيمانكار به آنها نگاه شود، پيمانكاراني كه چه بخواهيم چه نخواهيم در عرصه سياست و اقتصاد هستند، پس بهتر است مديريتشان كنيم.
اعتماد :
توان مديريت آنها را داريم؟
آل اسحاق :
بله ميشود به آنها جهت داد و مراقبت كنيم كج و راست نروند. البته كار سختي است و به اين سادگيها نميشود اين كار را كرد. اگر بتوانيم انجام دهيم خوب است. اگر نه بايد اره برداشت و هم سرشان را و هم ريشهشان را زد. البته باز هم بايد گفت كه براي ريشهكن كردن آنان به ارهاي نياز است كه بتواند هم فولاد را ببرد و هم بتن را. تا زماني كه دست و پاي جريان ذينفعها به اصل اقتصاد و سياست ايران گره خورده هيچ كاري نميشود كرد و هر كسي هم كه زور بزند كمر خودش را در معرض شكسته شدن قرار داده. با وجود اين جريان هر پديده اقتصادي و اصلاحگرايانه ناموفق خواهد بود.
اعتماد :
با توجه به همه اين مباحث به نظر شما براي موفقيت در اقتصاد چه بايد كرد؟
آل اسحاق :
براي موفقيت الزاماتي ضروري است. چون دولت محور و بستر زمينهساز و پشتيبانيكننده اجرايي شدن اقتصاد مقاومتي است، بايد همه قوا از جمله مجلس، قوه قضاييه و نهادهاي عمومي و بخش خصوصي در حسن اتمام و تسريع در اجرا به دولت محترم كمك و ياري كنند و از هرگونه برخورد سياسي حزبي و گروهي و بخشي پرهيز كنند يعني بايد يار شاطر باشند، نه بار خاطر.
دوم اينكه نگاه به اقتصاد مقاومتي بايد پروژهمحور باشد يعني ٢٤ بند اقتصاد مقاومتي را بايد در ٢٤ پروژه تعريف كرد و براي فرآيند پروژهاي اقدام كرد. يعني مجري مشخص و زمان بندي تعيين شده، شاخصهاي كنترلي معلوم و نظام پيگيري و نظام تشويق وثيقه معين، در مقاطع ماهانه و فصلي و... گزارشهايي ارايه اعلام شود.
از سوي ديگر مجموعه ذينفعهاي بازدارنده در حفظ شرايط موجود و بهرهمندي از آن ضامن بقا و دوام ايشان است. شناسايي و تكليف ايشان با اين طرح مشخص و با قاطعيت و انضباط لازم و قرارگيري در فرآيند نظام مديريت اقتصادي اجرايي شود. يك مساله ديگر اين است كه با حفظ همه خطوط سياسي نظام هماهنگي لازم در روابط بينالملل و تعاملات منطقهاي و بينالمللي به گونهاي تنظيم و تدبير و مديريت شود كه بتوان به خوبي از اهرمهاي اقتصادي براي پيشبرد اهداف سياسي استفاده كرد و همچنين از اهرمهاي اقتصادي براي پيشبرد اقتصاد بهره جست. به گونهاي كه ديپلماسي سياسي كشور كاملا هماهنگ با برنامه اقتصاد كشور و همسو باشد. نكته بعدي اين است كه مشاركت دولت و مردم به صورت واقعي و عملي با اعتماد همهجانبه همديگر باشد به گونهاي كه دولت و مردم يار شاطر همديگر باشند، نه بار خاطر يكديگر.
13. نتيجه گيري :
* همان گونه که در دولت يازدهم با تقويت نهادهاي نظارتي و برنامه ريز و اجازه حضور و بروز رسانه ها به عنوان رکن چهارم دموکراسي ، ملت ايران شاهد تابيدن نور به زواياي تاريک خانه ي فيش هاي حقوقي نجومي مي شوند؛ اميد است در سايه همدلي و همزباني همه نهادهاي حاکميتي ( دولت ، مجلس ، نهادهاي نظارتي ، قوه قضاييه ) و همراهي احزاب و تشکل هاي مدني اصولگرا ، اصلاح طلب ، اعتداليون ، مستقل ها و ...به عنوان حلقه واسط بين مردم و مسئولين در کنار رسانه ها به عنوان رکن چهارم دموکراسي ، روشنايي و نور به تاريکخانه هاي بدهي 000 / 13 ميلياردتوماني بابک زنجاني ، خروج 000 / 20 مليارد تومان به خارج از کشور در دولت قبل ، چگونگي مقابله با ذي نفع هاي بازدارنده که مانع اصلي رشد اقتصادي ، سياسي و اجراي اقتصاد مقاومتي مي باشند تابيده شود !
* دانستن حق مردم است:
همان گونه که تابش نور به تاريک خانه ي فيش هاي حقوقي نجومي ، منشاء خير براي مردم و جمهوري اسلامي ايران مي شود ( انشاء الله)
اميد است با تابيدن نور به تاريک خانه هاي مسائل مهمتر (فوق الذکر ) ، نيز شاهد تحرک و پويايي اصولگرايان ، اصلاح طلبان ، اعتداليون ، مستقل ها و... باشيم تا همه نهاد هاي حاکميتي ( دولت ، مجلس ، نهاد هاي نظارتي ، قوه قضاييه ) براي اصلاح چالش هاي مهمتر( فوق الذکر) ، گوي سبقت را از يکديگر بربايند!
* اميد است در سال اقتصاد مقاومتي ، اقدام و عمل ، به جاي طرح بحث هاي فرعي و کم اهميت ، در سايه همدلي و همزباني بين تمامي رسانه ها ( اصول گرا ، اصلاح طلب ، مستقل ، حامي دولت ، مخالف دولت ، حامي منتقد دولت ، منتقد حامي دولت و ... ) که به عنوان رکن چهارم دموکراسي که دانستن را حق مردم مي دانند و به وظيفه رسانه اي خود عمل مي نمايند. با تشکل هاي مدني و احزاب ( اصول گرا ، اصلاح طلب ، مستقل ، حامي دولت ، مخالف دولت ، حامي منتقد دولت ، منتقد حامي دولت و ... ) به عنوان حلقه واسط بين مردم و مسئولين شرايطي فراهم آيد تا شاهد رقابت گسترده تمامي بخش هاي حاکميت ( دولت ، مجلس، نهاد هاي نظارتي و... ) براي تدوين 24 پروژه براي 24 بند اقتصاد مقاومتي باشيم .
24 پروژه اي که مجري مشخص و زمان بندي تعيين شده، داشته باشند .
24 پروژه اي که شاخصهاي كنترلي معلوم و نظام پيگيري و نظام تشويق وثيقه معين داشته باشند .
24 پروژه اي که در مقاطع ماهانه و فصلي و... گزارشهايي شفاف و مستند از چگونگي پيشرفت مراحل و يا موانع پيشرفت امور را نمايان گردد .
* اگر امروز سرگرم مسايل فرعي شويم ، فردا براي اقدامات اساسي جهت تحقق اقتصاد مقاومتي ، اقدام و عمل ديراست !
با توجه به عقب ماندگي دهه گذشته از سند چشم انداز ، امروز بايد با جذب سرمايه هاي خارجي و رفع موانع توليد ( قاچاق کالا، ذي نفع هاي بازدارنده، تنظطم مقررات گمرکي مناسب ، حمايت از توليد کنندگان داخلي، افزايش بهره وري و مشوق هاي صادراتي و...) رشد اقتصادي 8 درصدي در سال اقتصاد مقاومتي و اقدام و عمل محقق شود .
اگر ديروز آقايان نيلي ، دانش جعفري ، کميجاني ، واعظي ، ابوطالبي ، شيخ الاسلامي ، مسعود کرباسيان ، ظريف و با همکاري دانشگاه هاي شريف ، تهران ، علامه و ... توانستند براي اعتلاي جمهوري اسلامي ايران اختلافات را کنار گذاشته با همدلي و همزباني دو کتاب در عرصه اقتصاد و سياست خارجي به جامعه هديده دهند ؛ پس امروز هم مي توان اميدوار بود که جهت دست يابي به اهداف سند چشم انداز و تحقق اقتصاد مقاومتي ( اعتلاي جمهوري اسلامي ايران است ) ، تمامي رسانه ها ، تشکل هاي مدني ، دولت مردان ،مجلس نشينان ، قوه قضاييه ، نهاد هاي اقتصادي اجتماعي و... همدل و همزبان باشند و منافع ملي بر منافع جناحي ترجيح دهند .
پيش به سوي تعريف 24 پروژه اي که مجري مشخص و زمان بندي تعيين شده، داشته باشند .
شاخصهاي كنترلي معلوم و نظام پيگيري و نظام تشويق وثيقه معين،داشته باشند .
در مقاطع ماهانه و فصلي و... گزارشهايي شفاف و مستند از چگونگي پيشرفت مراحل و طرح موانع ارائه شود .
منابع :
( 1 ) بابک زنجانی
از ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد
( 2 ) ۱۲۳پرونده حقوقهای نجومی طی ۴ سال /در سايت جامعه خبري تحليلي الف: کد مطلب: 3709942 تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۱ تير ۱۳۹۵
( 3 ) سايت امروز فردا را مي سازيم
( 4 ) روزنامه اعتماد روز يک شنبه مرخ 20 تير 1395 شماره 3570