انتشار فیش های حقوقی نجومی برخی از مدیران بانک ها و شرکت ها، مسأله ای نبود که مردم جامعۀ بحران زدۀ اقتصادی به راحتی از کنار آن عبور کنند. افراد این جامعه از خود سؤال می کنند دولتی که خزانه ای خالی را تحویل گرفته و درشب پرداخت یارانه ها شام غریبان می گیرد، پس چرا در پرداخت چنین حقوق های هنگفتی دچار مشکل نمی شود؟
دولت مردان ادعا می کنند که مبنای چنین پرداخت هایی به دولت قبل بر می گردد، دولت قبلی سازمان برنامه و بودجه را حذف کرد تا دستش برای چنین پرداخت هایی باز باشد. علاوه براین مورد، در مسائلی دیگری نظیر تعطیلی کارخانه ها و اخذ غرامت دو میلیارد دلاری از ایران توسط کشور آمریکا نیز دولتی ها توپ را به زمین دولت قبل می اندازند و خود را از این ماجرا مبرا می کنند. هرچند که چنین دلایلی درست باشد و اتخاذ چنین سیاستی با روح مسئولیت پذیری و پاسخ گویی دولت فعلی منافات دارد و این دولت نیز باید در حد وسع و توان خود درقبال چنین مسائلی پاسخ گو باشد. وقتی که ادعا می شود دولت قبلی 700 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی را حیف و میل کرده است. این ادعا یا صحیح است که دلیل بر تخلف دولت قبلی است و باید مورد رسیدگی قرار گیرد و متخلفان مجازات شوند و یا افتراست و باید افترا زنندگان مورد مؤاخذه قرار گیرند وگرنه اعتماد عمومی به نظام اقتصادی کشور ازبین می رود.
عده ای ماجرای افشای فیش ها را گامی در جهت ضربه زدن به دولت فعلی می دانند و تأکید دارند از دولت انتقاد نکنید و گرنه احمدی نژاد بر می گردد و دست عاملان اختلاس های 3000 میلیاردی بر اقتصاد کشور گشوده می شود. این ادعا شاید درست باشد زیرا ما در اواخر دولت خاتمی نیز شاهد بودیم که کانون صنفی معلمان که با استفاده از فضای باز سیاسی ایجاد شده، تشکل یافته بود، با تشویق معلمین به برگزاری اجتماعات و تحصن ها، ناخواسته زمینه را برای پیروزی اصول گرایان فراهم نمود.
احمدی نژاد نیز با شعار دولت هفتاد میلیونی و مبارزه با فساد پیروز انتخابات گردید ولی در دورۀ وی بالاترین میزان فسادهای اقتصادی رقم خورد. ولی باز نمی تواند توجیه کنندۀ لاپوشانی تخلفات صورت گرفته در زمان دولت فعلی و سکوت در مقابل آنها باشد.
از سویی برخی ادعا دارند، اگر مدیران برجستۀ کشور حقوق نجومی دریافت نکنند، ممکن است به خاطر انگیزۀ پایین کارایی کافی از خود نشان ندهند و شرکت های تحت مدیریت آنها خسارت های بیشتری ببینند و یا از کشور مهاجرت کنند و با مهاجرت نخبگان شرکت های مهم کشور با مشکل مدیریتی مواجه شوند. این ادعا هرچند هم درست باشد ولی نمی تواند توجیه کنندۀ فاصلۀ 200 برابری مبالغ دریافتی کارکنان دولت باشد. آنچه در قانون مشخص شده حداکثر دریافتی کارکنان دولت نباید از هفت برابر حداقل دریافتی آنها بیشتر باشد. پس اگر قرار است برای مدیران شرکت ها انگیزۀ کافی برای انجام فعالیت هایشان ایجاد شود، باید حداقل دریافتی های کارکنان دولت نیز افزایش یابد تا حداکثر دریافتی آنها نیز امکان افزایش داشته باشد تا آنها نیز انگیزۀ کاهی برای انجام فعالیت هایشان داشته باشند نه اینکه با استفاده از گریزگاه هایی، به مدیران شرکت ها امکان دریافت حقوق های نجومی فراهم گردد.
علاوه براین، برای رفع اختلاس ها و تحقق توسعۀ اقتصادی بهتر است دولت زمینه را برای رشد اقتصاد آزاد و توسعۀ شرکت های خصوصی و عملیاتی شدن اصل 44 فراهم کند. همچنین برای مقابله با فساد اقتصادی علاوه بر نظارت دولت و قوۀ قضائیه بر عملکرد افراد و شرکت ها، باید مطبوعات نیز از آزادی لازم برای بیان تخلفات برخوردار باشند. به طور مثال در همین مسألۀ فیش ها این مطبوعات بودند که با طرح این مسأله باعث بسیج افکار عمومی و اقدام دولت برای جلوگیری از پرداخت های نجومی به برخی از مدیران شدند. البته باید امکان انتقاد مطبوعات از دولت های اصول گرا نیز فراهم باشد و آنها نیز به هنگام دست یابی به قدرت در مقابل افکار عمومی پاسخ گو باشند. همچنین از نمایندگان مجلس نیز انتظار می رود، وظیفۀ نظارتی خود را به نحو مطلوب تری انجام دهند.
یکی از دلایل فساد گستردۀ اقتصادی در کشور به ویژه در دورۀ دولت آقای احمدی نژاد، عدم پاسخ گویی دولت وی به نمایندگان مجلس بود.
اما در مقایسۀ عملکرد دولت های احمدی نژاد و روحانی در قبال فرهنگیان، باید گفت هر دو دولت توجه ویژه ای به ارتقا شأن و منزلت اجتماعی فرهنگیان نداشته اند. دولت ها باید کاری کنند که رضایت شغلی معلم ها تأمین شود. کار معلمان همانند اعضای هیأت علمی دانشگاه ها، آموزشی- فرهنگی است. علاوه براین هم شرایط کاری شان سخت تر و هم ساعات موظفی شان بیشتر از آنهاست. به همین خاطر این خواستۀ زیادی نیست که حقوقی متناسب با آنها طلب کنند.
با وجود ثابت بودن حقوق در دورۀ آقای احمدی نژاد ارزش پول ملی به خاطر تورم لجام گسیخته به یک سوم کاهش پیدا کرد و متعاقباً قدرت خرید فرهنگیان نیز به همین اندازه کاهش پیدا نمود که در سال های بعدی نیز ترمیم نیافت.
اما در دورۀ دولت آقای روحانی تورم تا حد زیادی کنترل شده و تحریم ها کاهش پیدا کرده است. علاوه براین میزان پاسخ گویی و مسئولیت پذیری این دولت به مراتب بیشتر از دولت قبلی است و با وجود اینکه نفت به یک سوم قیمت دورۀ احمدی نژاد به فروش می رسد، سطح رفاه فرهنگیان بهتر شده است.
اما جامعۀ فرهنگی از دولت انتظار بیشتری دارد و خواستار اجرای صحیح نظام رتبه بندی معلمان است. اگر کسی به عنوان سرباز به نظام وظیفه برود، اول از او می پرسند که مدرک تحصیلی تان چیست و بعد درجه و وظیفه ای متناسب با سطح و نوع مدرک تحصیلی اش را به او واگذار می کنند. اما در آموزش و پرورش به تخصص و مدرک تحصیلی و توان آموزشی و پژوهشی و سطح قابلیت های شخصی افراد ارزشی قائل نمی شوند، همین امر باعث کاهش انگیزه و عملکرد این افراد می شود. حتی در رتبه بندی معلمان نیز مدرک تحصیلی به عنوان یکی از ملاک های رتبه بندی به حساب نیامد و نظام رتبه بندی معلمان به شکلی ابتر اجرا گردید.
اکثر فرهنگیان افرادی فرهیخته و آگاه بوده و تفاوت بین اقتصاد پوپولیستی که سعی در عوام فریبی آنها را دارند به طوری که که قبل از انتخابات ریاست جمهوری دورۀ دهم مبلغی ناچیز به احکام کارگزینی آنها اضافه می کنند تا آراء شان را جذب کنند و اقتصاد علمی را می دانند. اما باید با این قشر فرهیخته صادقانه برخورد نماییم و زمینۀ ارتقا و بهبود شأن و منزلت اجتماعی آنها را فراهم آوریم.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید