بودجه انقباضي دولت يازدهم ، اقتصاد مقاومتي( اقتصاد بدون تکيه به درآمد هاي نفتي ) وتأثير پذيرش برجام در رابطه با سخت ترين سال پس از انقلاب اسلامي ، براي اقتصاد ايران ( سال 1394 )

  مقدمه :
با توجه به نزديک شدن به پايان سال 1394، به جاي مرور آنچه در سال 1394 گذشت به تحليل سخت ترين سال اقتصادي در دوران بعد از انقلاب ( حتي سخت تر از  دوران جنگ تحميلي ) مي پردازم .
با هم مروري مي کنيم بر دستاورد هاي بودجه انقباضي دولت تدبير و اميد و اينکه  سخت ترين سال اقتصادي چگونه گذشت ؟
تحليل گران اقتصادي در رابطه با شرايط سخت اقتصادي ايران درسال 1394 مي گويند :

1. لايحه بودجه 1394 که در شانزدهم آذر 1393 تحويل مجلس شوراي اسلامي گرديد ، چنین ويژگي  دارد :
نفت 72 دلاري ، دلار 2850 توماني ، افزايش 14% حقوق کارمندان ، نبود فاز جديد هدفمندي يارانه ها و اتکاي 33% بودجه به نفت از مهمترين ويژگي هاي دومين لايحه بودجه دولت يازدهم است .

2.پيش از آغاز سال 1394 علي طيب نيا  وزير امور اقتصادي و دارايي و اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس جمهوري اعلام کرده بودند که از منظر اقتصادي ،  سال 1394  سال سخت اقتصادي مي باشد  .

3. مسعود نيلي در مرداد 94 : در سال 1394 ما با دو مساله اساسی مواجه هستیم. نخست مساله تورم و دوم چالش رشد اقتصادی و رکود. طی نزدیک به دو سال گذشته برای کاهش تورم راهی را طی کرده‌ایم و برای ما بسیار حائز اهمیت است که تداوم این روند در سال جاری چگونه باشد.

آنچه در حال حاضر به عنوان تهدید اصلی برای تداوم روند کاهشی نرخ تورم محسوب می‌شود، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است. بانک‌های کشور در شرایط نامساعدی به سر می‌برند و تراز مالی آنها با مشکل مواجه است که باعث افزایش اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی شده است.
اگرچه طیفی از تولیدکنندگان در سال 1393 توانستند تولید خود را افزایش دهند اما به دلیل مواجهه با کمبود تقاضا موفق به فروش محصول خود نشدند و تنها موجودی انبارهای خود را بالا بردند.

مساله تنگنای مالی و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در واقع یک مساله است که خودش را به دو صورت نشان می‌دهد؛ یعنی در واقع این مسائل دو روی یک سکه هستند.

سخت‌ترین سال مالی کشور
همچنین سال جاري قیمت نفت با کاهش شدیدی مواجه شد و از حدود 105 دلار به حدود 60 دلار( درمرداد 94 هنوز نفت به زير 30 دلار در بشکه سقوط نکرده بود .)  در هر بشکه رسید. این در حالی است که هم قیمت فروش ما به خاطر تحریم پایین‌تر است و هم ارز حاصل از فروش نفت نیز به طور کامل به دست ما نمی‌رسد و تنها بخشی از آن وارد کشور می‌شود.

کاهش درآمدهای نفتی باعث شده است دولت در شرایط بسیار بد مالی قرار گیرد. از نظر من سال 1394 سخت‌ترین سال کشور از نظر مالی است.

4. در بخش اقتصادی سايت الف،جمعه  25 دی 94 آمده است :
هر بشکه نفت زیر 30 دلار/ پایین ترین قیمت از 12 سال گذشته تاکنون:
در پی چشم‌انداز افزایش عرضه از سوی ایران و در میان نگرانی جهانی در مورد رشد اقتصاد جهانی و افت بازارهای بورس، قیمت نفت خام روز پنجشنبه برای مدتی رکورد جدیدی در زمینه پایین‌ترین قیمت ۱۲ سال اخیر به ثبت رساند.

5 . علي سنگينيان :
متاسفانه اتفاق ديگري كه رخ داد و وضعيت نامناسب موجود را تشديد كرد، دور بودن شبكه بانكي از نظام بين‌المللي بانكي بود. بانك‌ها به دليل متوقف بودن درآمد ارزي، بخشي از درآمدهاي خود را از دست دادند و از سوي ديگر به دليل مشكلات تحريم‌ها نتوانستند بخشي از استانداردهاي بين‌المللي را رعايت كنند.

به همين دليل اكنون در شرايطي قرار دارند كه حتي بعد از لغو تحريم‌ها به راحتي نمي‌توانند وارد شبكه بانكي شوند و با بانك‌هاي خارجي كار كنند.

در مجموع مي‌توان گفت كه سال 1394 از نظر اقتصادي يكي از سال‌هاي سخت براي اقتصاد كشور بود و دولت يازدهم با همت بي‌بديلي كه داشت، توانست اين سال سخت را بدون اينكه چالش جدي در بحث ارز و تورم رخ دهد به پايان برساند.

دولت و كابينه دولت آقاي روحاني براي اين سال سخت، سنگ تمام گذاشتند.

6. روزنامه صبح ايران دنياي اقتصاد روز چهاشنبه 19 اسفند 1394 سال چهارم ،شماره 3723 :نويسنده: سيدكمال سيدعلي

افت ناگهاني قيمت نفت و انرژي در سطح جهاني موجب شد کشورهاي نفت خيز با کاهش ناگهاني درآمد مواجه شوند و به منظور مقابله با اين امر، يکي از دو سياست کاهش ارزش پول ملي يا استفاده از ذخاير ارزي را اتخاذ کنند. البته برخي کشورها با توجه به شدت مشکلات به وجود آمده، ناگزير به اعمال هر دو سياست فوق شدند.

به عنوان مثال، نرخ برابري روبل روسيه در مقابل دلار از 35 روبل در سال 2014، به 85 روبل در اواخر ژانويه 2016 رسيد.

در حال حاضر، نرخ برابري اين دو ارز، حدود 75 روبل است.

از جمله کشورهاي ديگري که با کاهش ارزش پول داخلي مواجه شدند، مي توان به ونزوئلا(30- درصد)، نيجريه (6/ 23- درصد)، نروژ (20- درصد)، کانادا (97/ 18- درصد)، آذربايجان (4/ 70- درصد) و قزاقستان (3/ 68- درصد) اشاره کرد.

در اين ميان، کشور عربستان که از جمله کشورهايي است که بيشترين زيان را از کاهش قيمت نفت متحمل شده (کسري بودجه اين کشور در سال گذشته ميلادي 98 ميليارد دلار برآورد شده است) و به دليل وجود نظام تثبيت نرخ ارز (PEG) و به منظور حفظ ارزش ريال عربستان، مجبور به برداشت 140 ميليارد دلار از حساب ذخاير خود شده است.

به رغم کاهش درآمدهاي ارزي حاصل از نفت ايران از 55 ميليارد دلار به حداکثر 17 ميليارد دلار (در حال حاضر) و افزايش شديد نقدينگي و همچنين با در نظر گرفتن ميانگين تورم سه سال اخير(17 درصد)، قيمت دلار از 3680 تومان در بازار آزاد به زير 3500 تومان کاهش يافته که اين امر بيانگر تقويت ريال نسبت به دلار است.

 با احتساب نرخ تورم در دوره زماني مذکور، کماکان با تقويت ريال در مقابل دلار مواجه هستيم.

در دوره بحراني سال هاي 91-90 که قيمت دلار تا بيش از سه برابر افزايش پيدا کرد (حدود 37000 ريال)، و به رغم آنکه به نظر مي رسيد اين نرخ غير واقعي و موقتي باشد، طي مدت زمان کوتاهي افزايش چشمگيري در قيمت ساير کالاها نيز مشاهده شد.

نکته قابل توجه ديگر اينکه چنانچه نرخ برابري ارزش ريال را در مقابل يک سبد ارزي در نظر بگيريم، اين تقويت ريال به 20 الي30درصد هم مي رسد. اين در حالي است که ساير ارزهاي مطرح خارجي مانند يورو، پوند انگليس و دلار کانادا و استراليا نيز با کاهش ارزش در مقابل دلار مواجه بوده اند.

بنابراين درحالي که اکثر کشورها پول ملي خود در برابر دلار را تضعيف کرده اند، اقتصاد ايران در مسير عکس حرکت کرده است.

7. صفحه مدرسه از روزنامه اعتماد چهار شنبه 19 اسفند 94 شماره 3486 سير بودجه در آينه آمار از بطحايي معاون وزير آموزش و پرورش ( خلاصه اين مطالب  در جدول ذيل آمده است .)

جدول مقايسه ميانگين حقوق ، تورم ، درصد افزايش حقوق و تغيرات کاهش يا افزايش قدرت خريد  معلمان از سال 1388 تا پايان 1393

براي مقايسه راحت تر اعداد جدول فوق به نمودار ذيل توجه نماييد .

نمودار مقايسه درصد افزايش حقوق ، درصد تورم و ميزان افزايش يا کاهش قدرت خريد  معلمان از سال 1388 لغايت سال  1392

در تمام بودجه هاي دولت دهم ، قدرت خريد معلمان کاهش يافته است !

نتيجه گيري :
با توجه به ارثيه شوم دولت دهم ( تورم بيش از 40 درصدي ، رکود اقتصادي منفي شش و هشت دهم درصدي ، صندوق ذخيره ارزي خالي ، کاهش بيست درصدي درآمد هاي دولتي ، اعمال تحريم هاي ناعادلانه ، بدهي يک ساله خزانه دولت ، رشد قارچ گونه صندوق هاي اعتباري قانوني و غير قانوني  و...)
علم اقتصاد ، دو راه پيش روي دولت و ملت قرار مي دهد  :

1. کاهش  تورم بيش از 40 درصدي که لاجرم افزايش رکود را به همراه دارد ولي بيشتر  به نفع زحمتک شان ، حقوق بگيران ، اقشار آسيب پذير مي باشد .

2. کاهش رکود منفي شش و هشت دهم درصدي که لاجرم افزايش تورم را به همراه دارد ولي بيشتر به ضرر زحمتکشان ، حقوق بگيران ، اقشار آسيب پذير مي باشد .

خوشبختانه دولت تدبير و اميد ، طبق رهنمودهاي مقام معظم رهبري ، با تکيه به اقتصاد مقاومتي ، بودجه انقباضي را جايگزين بودجه هاي انبساطي دولت دهم نمود و عليرغم فشار عوام فريبان فرصت طلب ، راه حل اول را که بيشتر به نفع زحمتکشان ، حقوق بگيران ، اقشار آسيب پذير مي باشد را انتخاب کرد .

همان طور که ملاحظه مي شود درسال هاي درآمد هاي افسانه اي وبودجه هاي انبساطي دوران دولت دهم ( وزارت دکتر حاجي بابايي ) در تمام چهار بودجه اي که در زمان صدارات دکتر حاجي بابايي تنظيم شده است ، به دليل پيشي گرفتن تورم از ميزان افزايش حقوق ، قدرت خريد معلمان کاهش يافته است .
 به خصوص در سال 1392 ميزان قدرت خريد معلمان  بيست و سه و هشت دهم يا تقريبأ بيست و چهار درصد کاهش مي يابد ولي در بودجه انقباضي سال 1393 که توسط دولت تدبير و اميد ارائه شده ، شاهد رشد مثبت يا افزايش قدرت خريد معلمان به ميزان پنج و دو دهم درصد مي باشيم .
خدا مي داند اگر دولت مردانˏ دولت يازدهم به اقتصاد مقاومتي تکيه نمي کردند و  مي خواستند عوام فريبانه پول نفت را سر سفره مردم بياورند ! در سال 1394 که سخت ترين سال اقتصادي بعد از انقلاب اسلامي ايران مي باشد !

چه بلايي  سر ملت مي آمد ؟
 چند تا بابک زنجاني داشتيم ...
چند تا دکل نفتي گم شده داشتيم ...
و ...