وزیر محترم آموزش و پرورش
اینجانب مجید شاهی، بازنشسته آموزش و پرورش و عضو صندوق وام ضروری ناحیه دو یزد، به نمایندگی از جمعی از اعضای شاغل و بازنشسته صندوقهای وام ضروری استان یزد، بدینوسیله اعتراض و نگرانی خود را نسبت به تصمیم تجمیع و انتقال صندوقهای وام ضروری نواحی و شهرستانها به مرکز استان اعلام مینمایم.
بر اساس نامه ی ابلاغی معاون برنامهریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش، به استناد مصوبه هیئتمدیره صندوق مرکزی مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۴، مقرر شده است شعب صندوقهای وام ضروری با یک شناسه ملی واحد و در قالب حسابهای بانکی متمرکز در ادارات کل آموزش و پرورش فعالیت نمایند.
اگرچه ایجاد هماهنگی، وحدت رویه و تسهیل نظارت بر عملکرد صندوقها امری قابل قبول است، اما اجرای این تصمیم بدون شفاف سازی مبانی قانونی و تعیین تکلیف حقوق و منافع اعضا ابهامات و نگرانیهای جدی ایجاد کرده است؛ از جمله:
1- حدود اختیارات قانونی هیئتمدیره صندوق مرکزی در تصمیمگیری درباره ساختار، استقلال مالی و نحوه اداره صندوقهای وام ضروری نواحی و شهرستانها چیست؟
2- مستند قانونی تجمیع صندوقها و انتقال منابع مالی آنها به حسابهای متمرکز استانی چیست و آیا چنین اقدامی بدون اخذ موافقت اعضا امکانپذیر است؟
3- وضعیت حقوق مالی، سوابق عضویت، سهمالشرکه، مطالبات و سایر حقوق مکتسبه اعضای شاغل و بازنشسته در این فرایند چگونه تضمین و حفظ خواهد شد؟
4- مسئولیت قانونی و مالی نگهداری، برداشت، تخصیص و نظارت بر منابع صندوقها پس از تجمیع بر عهده چه اشخاص یا مراجعی خواهد بود؟
5- چه سازوکار مشخصی برای شفافیت مالی، ارائه گزارش عملکرد و نظارت مؤثر اعضا بر منابع متعلق به آنان پیشبینی شده است؟
بدیهی است منابع مالی این صندوقها حاصل مشارکت و پسانداز اعضاست و هرگونه تغییر در ساختار مالی و مدیریتی آنها باید با رعایت حقوق قانونی اعضا، شفافیت کامل و اتکا به مجوزهای قانونی صورت گیرد.

لذا از جنابعالی تقاضا دارم دستور فرمایید:
1. موضوع از طریق مراجع حقوقی و نظارتی ذیربط وزارتخانه بهصورت دقیق و مستقل بررسی و مبانی قانونی تصمیم مذکور مشخص شود.
2. تا پیش از بررسی نهایی و اعلام نظر رسمی درباره مشروعیت و حدود آثار این تصمیم، اقدامات اجرایی مربوط به تجمیع و انتقال منابع مالی صندوقهای نواحی و شهرستانها متوقف بماند.
3. حقوق مالی و مکتسبه اعضای شاغل و بازنشسته تضمین و سازوکار نظارت و پاسخگویی در برابر اعضا بهصورت شفاف تعیین شود.
4. نتیجه بررسیها و مستندات قانونی تصمیم اتخاذشده بهصورت رسمی به اعضای صندوقها اعلام گردد.
امیدوارم با دستور و پیگیری جنابعالی، ضمن جلوگیری از تضییع حقوق اعضا، تصمیمی اتخاذ شود که هم با موازین قانونی منطبق باشد و هم اعتماد فرهنگیان شاغل و بازنشسته به صندوقهای وام ضروری حفظ گردد.
به نمایندگی از جمعی از اعضای شاغل و بازنشسته صندوقهای وام ضروری استان یزد

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
