تعریف سوبسید و نحوه پرداخت آن
سوبسید subsid یعنی اعطاء کمک مالی به یک کالا یا خدمتی که به مردم با هدف افزایش رفاه عمومی جامعه و در جهت جلوگیری از افزایش بالای قیمت کالاهای اساسی مورد نیاز مردم داده می شود. شکلی از کمک مالی که به یک تجارت یا بخش اقتصادی پرداخت میشود. دولت ها به شرکتهای تولیدی یا واردکنندگان کالاهای مورد نیاز مردم، به عنوان کمک هزینه تولید، سوبسید پرداخت می کنند تا قیمت کالاهای مورد نظر مردم از یک حدی بالاتر نرود.
در کل این فرایند دارای نکات بسیار مثبتی است که مهمترین آنها افزایش رفاه عمومی و قدرت خرید جامعه است اما در نگاهی عمیق تر مخالفان طرح معتقدند که خرج کردن دولت از مبالغ بودجه عمومی کشور، نوعی عمل غیراقتصادی است که میتواند با رقابتی ساختن مصنوعی کالاها و خدمات داخلی در مقابل واردات، بهعنوان شکلی از حمایتگرایی یا محدودیت تجاری همراه باشد. در ضمن پرداخت سوبسید میتواند در بازار خلل ایجاد کند و هزینههای اقتصادی بزرگی را بر دولت تحمیل کند.
سوبسید از نظر دولتها نوعی مالیات منفی در بودجه دولتی لحاظ میگردد. به این دلیل یارانه را مالیات منفی به حساب میآورند که این مالیات از طرف دولت ها، پرداخت میشود، نه دریافت.
در اغلب کشورهای صنعتی؛ سوبسید فقط به تولیدکنندگان محصولات کشاورزی تخصیص مییابد و دولت با اعلام نرخ تضمینی که غالبا بالاتر از قیمت بازار است این محصولات را خریداری میکند. سوبسید؛ سود اقتصادی است که برای تقویت بازار رقابتی، دولت ها آن را پرداخت میکنند و به دو شکل مستقیم یا غیرمستقیم و در دو شق صادراتی و داخلی کشورها تقسیم میشود:
* سوبسید صادراتی؛ مساعدههای قابل تفویض در نزد شرکت هایی است که دولت به شرط صادرات محصولات در اختیار این شرکتها قرار میدهد و به صورت مستقیم پرداخت می شود.
* سوبسید داخلی کشورها؛ کمکی است که به صورت غیر مستقیم به مردم پرداخت میشود. بیشتر مردم از پرداخت آن توسط دولت بی اطلاعند. یا از میزان آن بی خبرند.
نتیجه پرداخت این سوبسیدها، واگذار شدن کنترل بخش سیاست گذاری مالی و پولی و اداره بخش عمومی اقتصاد به دولت ها بود.
پرداخت سوبسید توسط دولت ها برای تولید کنندگان یا توزیع کنندگان در یک صنعت به سه دلیل اعطا می شود:
* برای جلوگیری از رکود آن صنعت
* جلوگیری از افزایش قیمت تولیدات
* برای ترغیب به استخدام نیروی کار بیشتر
سرآغاز پرداخت سوبسید به کالاهای اساسی در اقتصاد جهان
محدودیت شدید منابع غذایی هنگام شروع جنگ جهانی دوم بهانه ورود دولت به بازار و پرداخت سوبسید به کالاهای اساسی شد. پس از جنگ جهانی دوم، چون دوران جنگ سرد آغاز شد دولت ها همچنان به حمایت و پشتیبانی گسترده از تولید و تجارت محصولات خود پرداختند و ادامه این جریان آنان را به اقتصاد بازار کشاند.
تاریخچه پرداخت سوبسید به کالاهای اساسی در اقتصاد ایران
عده ای شاید دلیل و ماهیت اصلی پرداخت سوبسید را در دوران قبل از انقلاب به خاطر نیاورند. یعنی در بازه زمانی 1340 تا 1388. سوبسید در این دوران بر روی چه اصلی و با چه ماهیتی پرداخت می شد؟
طرح پرداخت سوبسید به کالاهای اساسی در جهت حمایت از مصرف کننده در اقتصاد ایران از دهه 1340 اجرایی شد. در سال 1368 و پس از جنگ ایران با عراق، دولت برای حمایت از قشرهای آسیبپذیر پرداخت سوبسید را کمافی السابق ادامه داد. بین سالهای 1368 تا 1372 میزان پرداخت سوبسید توسط دولت بر حسب قیمت اسمی به طور متوسط 7/86 درصد رشد داشت.
مصیبتی که دولت احمدی نژاد بر اقتصاد ایران تحمیل کرد
دولت احمدی نژاد ماهیت اصلی سوبسید را تغییر و آن را به شکل یارانه نقدی درآورد. در سال 1388طرح هدف مندسازی یارانهها به بهانه رعایت عدالت که از آن به جراحی اقتصادی ایران تعبیر میشد مطرح و در نیمه دوم سال 1389 اجرایی شد و طرح یارانهها به جای تزریق مستقیم به بازار و صنایع به پرداخت نقدی تغییر شکل یافت.
احمدی نژاد معتقد بود که شاید در ظاهر پرداخت یارانه به شرکتهای تولیدی کار سودمندی به نظر برسد اما در واقع این کار بیشتر به نفع شرکتهای تولیدی و به ضرر مردم فقیر و کم درآمد جامعه است. به طور مثال بسیاری از مردم ماشین ندارند و از بنزین استفاده نمیکنند اما یارانه بنزین برای ایشان پرداخت شده و بنزین با نرخ پایینی عرضه میشود که این مورد بیشتر به درد قشر مرفه جامعه میخورد تا مردم ضعیف.
برخی از خانواده ها دو یا سه ماشین دارند که به مصرف و استفاده بیشتر از بنزین و یارانه توسط این خانواده ها منجر می شود. پس در راستای برطرف کردن مشکلات این چنینی و یکسان سازی حقوق مردم، دولت تصمیم گرفت طرح هدف مندسازی یارانهها را اجرا کند.
گرانی روزافزون همه کالاها و خدمات پس از اجرایی شدن طرح هدفمندسازی یارانهها
دولت از یک سو سوبسید را از روی کالاهای اساسی از جمله نان، قند و شکر و روغن که مصرف همگانی دارند و پرمصرف هستند به بهانه ناعادلانه بودن میزان مصرف فقیر با غنی حذف کرد و از سوی دیگر علاوه بر نقدی کردن سوبسید که به یارانه نقدی تغییر نام یافت، ارزش افزوده را نیز بر تمامی کالاها و اجناس تولید شده و حتی وارد شده از دیگر کشورها، به عنوان منبع درآمد خود اضافه کرد.
اصولا ارزش افزوده، به عنوان یک مالیات بر مصرف طراحی شده است که مستقیماً توسط مصرف کنندگان هنگام خرید پرداخت میشود و فروشندگان این مالیاتها را به نیابت از دولت جمع آوری کرده و سپس آن را به سازمان امور مالیاتی انتقال میدهند. به عبارت دیگر، مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات بر فروش کالا و خدمات چند مرحلهای است که در زنجیره واردات، تولید، توزیع و مصرف با نرخ مالیاتی ثابت (غیر تصاعدی) اعمال میشود ( اما از سال 1387 تا 1403 کاملا تصاعدی بوده است و از 1/5 درصد به 10 درصد رسیده است) و مصرف کنندگان نهایی تنها پرداخت کننده واقعی آن هستند. مبنای محاسبه این مالیات، قیمت کالا و خدماتی است که در داخل کشور تولید یا وارد میشود و توسط فروشندگان یا ارائه دهندگان خدمات عرضه میشود.
تاریخچه مالیات بر ارزش افزوده در ایران
لایحه مالیات بر ارزش افزوده برای اولین بار در دی ماه 1366 به مجلس شورای اسلامی ارائه شد و در کمیسیون اقتصادی مجلس مورد بررسی قرار گرفت. پس از اعمال نظرات و تصویب 6 ماده از آن، به تقاضای دولت به دلیل اجرای سیاست تثبیت قیمتها و مشکلات اقتصادی ناشی از جنگ تحمیلی، دولت این لایحه را از مجلس شورای اسلامی پس گرفت.
اما بالاخره بعد از 21 سال، قانون مالیات بر ارزش افزوده در 17 اردیبهشت 1387 به تصویب رسید و در مهر ماه سال همان سال به صورت آزمایشی اجرا شد. ابتدا قرار بود که این قانون 5 سال به صورت آزمایشی انجام بگیرد و در سال 1392 از حالت آزمایشی خارج و به پروسه اجرای نهایی برسد، اما این مالیات ماندنی و دائمی شد.
درصد ارزش افزوده به عنوان حق دولت از کالاها و خدمات تولید و مصرف شده :
- بین سال های 1387 تا 1389 ، 1/5 درصد
- بین سال های 1390 تا 1393 به ترتیب 2/20 ، 2/90، 3/60 و 5/30 درصد
- بین سال های 1394 تا 1399 این مالیات به 6 درصد رسید.
و در سال 1403 در زمان ریاست جمهوری رئیسی، به 10 درصد افزایش یافت.
مفهوم ارزش افزوده در گذشته با مصرف کننده در ارتباط نبود و حتی کسانی که با مباحث اقتصادی آشنایی نداشتند از وجود آن بی اطلاع بودند. چون ارزش افزوده اساسا مربوط به تولید کننده محصولات صنعتی و کشاورزی است که مواد خام را تبدیل به کالاهای مصرفی می نمایند. یعنی هزینه هایی که در طی مراحل تولید به کارفرما تحمیل می شود از جمله خرید و تغییر شکل مواد خام و اولیه، هزینه خرید و نگهداری دستگاه ها و ماشین آلات صنعتی ( که کالایی بادوام یا سرمایه ای نامیده می شوند و جهت تولید کالاها و خدمات مورد استفاده قرار میگیرند) و دستمزد کارگران، که باعث ارزش افزوده در تولید کالا و خدمات شده و به قیمت نهایی آنها اضافه می شود.
اما هم زمان با نهایی شدن یارانه نقدی و تغییر ماهیت آن از نام سوبسید بر کالاهای اساسی به پرداخت ماهانه یارانه نقدی، بر تمامی کالاها و خدمات مصرفی مردم، ارزش افزوده تعیین شد که سهم دولت از خروجی تمامی تولیدات بود تا قادر باشد منبع درآمدی برای پرداخت نقدی یارانه ها و دیگر هزینه های خود داشته باشد. دولت محترم دکتر پزشکیان گام درست خود را درست تر بردارد و مالیات بر ارزش افزوده را از دوش مصرف کنندگان و مردم برداشته و این نوع مالیات را کمافی السابق تعریف نماید.
مالیات بر ارزش افزوده که از سال 1387 تاکنون سیر صعودی داشته و از عوامل اصلی افزایش قیمت ها و گرانی سرسام آور کالاهاست. شما تصور کنید یک قیمت نهایی از سوی کارخانه به قیمت تمام شده کالا به عنوان ارزش افزوده اضافه شود و یک قیمت دیگر با اضافه کردن سهم دولت از ارزش افزوده مشخص شود که وظیفه هماهنگی و رساندن کالا به دست مصرف کننده را برعهده دارد. اگر دقت کنید بر روی تمامی کالاها نوشته شده: قیمت کارخانه، قیمت مصرف کننده با محاسبه ارزش افزوده.
طرحی که با حرکت نامعقول دولت به تعطیلی برندهای معتبر ملی منجر شد. شاید شما نیز برخی کالاهای مصرفی تان دیگر تولید نمی شود و مجبور شده اید تا تغییر سلیقه یا ذائقه بدهید. چون کارخانه ها و کارگاه های بسیاری مشتری خود را به علت گرانی محصولات از دست دادند و با بالا رفتن قیمت مواد خام و اولیه، تولید دیگر صرفه اقتصادی نداشت. یعنی در کل راه های میانبر برای کسب درآمد در ایران جاذب تر و پردرآمد تر از کسب درآمد از کانال سخت و دشوار تولید گردیده است چون دولت روز به روز عرصه را بر آنان تنگ و تنگ تر نموده است.
هر چه تولید و تولید کننده کمتر، قیمت ها بیشتر. از کاهش تقاضا هم زیاد خبری نبود. چون با پرداخت یارانه نقدی و اخیرا با ارائه کالا برگ الکترونیکی، فقرا نیز مصرف کننده و خریدار انواع کالاها گردیده اند.
چرا دریافت یارانه نقدی ناپسند است؟
دولت به جای ایجاد شغل و درآمد یا همان اصطلاح فلسفی به جای یاد دادن ماهیگیری، به این مردم به طور ماهانه ماهی می دهد تا نیازهای اولیه و حیاتی روزمره خود را تأمین کنند. یعنی وابستگی شدید به آن و عدم تلاش برای معاش به دلیل اطمینان از دریافت آن. از سوی دیگر به نوعی تحقیر این قشر از جامعه که به طور ماهانه یارانه نقدی دریافت می کنند. این افراد عزت نفس، اراده و اختیار زندگی خود را از دست داده و هر ماه با اعلام نحوه، زمان و گروه دریافت کننده از طریق رسانه ها، برای آنان نوعی تمایز از مابقی افراد ایجاد می کند.
فقر بخشی از واقعیت انکارناپذیر این دهک ها در جامعه فعلی ماست، اما دولت به جای ایجاد شرایط مطلوب زندگی به طور نسبی برای همه مردم، به جزیره ای کردن قشرهای گوناگون در جامعه پرداخته است. اگر مبلغ کل یارانه و کالا برگ الکترونیکی و یا هر کمک نقدی دیگر حال به طور دائم یا مناسبتی، به حقوق، درآمد و دستمزد آنان اضافه شود، همه قادر به یک زندگی بدون برچسب حقارت، کنار هم زندگی می کنند. در واقع دولت از حق قانونی افراد کسر سپس با غرض آلود کردن همان و یا مبلغی کمتر از آن را تکه تکه به مردم کم درآمد تزریق می کند.
به طور مثال اگر به عنوان یک دبیر بازنشسته با توجه به شرایط تورم تقاضایی موجود که از خطرناک ترین انواع تورم است، حقوق قانونی من می بایست 50 میلیون به بالا باشد تا از رفاه اجتماعی اعم از بخش مسکن، آموزش، بهداشت و تغذیه کافی، خودم و خانواده ام بهره مند شوند، نصف کمتر این مبلغ را به من داده و با قرار دادن در زیر خط فقر، عملا محتاج دریافتی های جانبی از دولت نگه می دارد.
خوشبختانه چنین دریافتی از دولت ندارم اما مسأله به کل مردم ایران مربوط است نه فقط من نوعی. بار دیگر تأکید می کنم موضوع مربوط به عزت نفس 90 میلیون ایرانی است تا در جمع خانواده، خویشاوند، همسایه و همکار به دریافت کننده یارانه نقدی و یا کالا برگ الکترونیکی با دیده حقارت نگریسته نشود.
کودکان اعتماد به نفس خود را از دست ندهند. مردم به قدرت عقلاتی و جسمانی خود ایمان کافی داشته باشند تا برخیزند و فعالیت نمایند. هیچ دهک درآمدی برچسب ناتوانی و فقر مطلق را بر پیشانی خود لایق نبینند. این ممکن نیست مگر با رعایت عدالت اجتماعی و اقتصادی برای تمامی اقشار جامعه.
اگر در کشور ما سهام عدالتی پرداخت می شود بدان دلیل است که عدالت اجتماعی رعایت نمی شود. اگر در کشور ما یارانه نقدی یا کالا برگ الکترونیکی پرداخت می شود بدان دلیل است که عدالت اقتصادی رعایت نمی شود.
آموزش، بهداشت، فرهنگ و هنر، فعالیت مشروع، از دیگر بخش هایی است که از عدالت بی بهره مانده اند.
با مجموع این تفاسیر ، موضوع جالب و تأسف بار دیگری که نیت اصلی دولت را زیاد هم خیرخواهانه یا پشتیبان مستضعفان نشان نمی دهد، وضع مالیات بر ارزش افزوده یا مالیات بر مصرف و میزان مصرف مردم و برای تمامی طبقات جامعه است. مالیاتی که در ادامه خواهید دید چگونه به افزایش تورم و گرانی سرسام آور کالاها و خدمات، منجر گردید.
پرداخت نقدی یارانه ها، انتظارات و توقعات پایداری را در بین اقشار کم درآمد جامعه یا دهک های پایین که قاعده هرم نیز محسوب می شوند، به وجود آورد. به طوری که هیچ دولتی از ترس اعتراض و مقاومت همین قشر، جسارت حذف آن را نیافت و ظاهرا با عادت ناپسندی که در آنان ایجاد شده، و تا جایگزین نشدن رفاه عمومی در دو بخش اقتصادی و اجتماعی که بیشتر یک رؤیاست، تا مدت های مدید هم حذف آن ممکن نخواهد بود. اگر در کشور ما سهام عدالتی پرداخت می شود بدان دلیل است که عدالت اجتماعی رعایت نمی شود. اگر در کشور ما یارانه نقدی یا کالا برگ الکترونیکی پرداخت می شود بدان دلیل است که عدالت اقتصادی رعایت نمی شود.
صفتی که هر انسانی بدان مبتلاست ؛ « عادت کردن » به یک موقعیت جدید است. عادات انسانی یا خوشایند و ناخوشایند، یا مطلوب و نامطلوب هستند. گاه خودمان این عادات را در خودمان ایجاد می کنیم، گاه دیگری نزدیک به ما عادات را در وجود ما ایجاد و تقویت می کند و گاه دولت این رفتار را در ذهن و باور ما به وجود می آورد. عادتی که دولت در بین مردم یک جامعه به وجود می آورد دارای اهدافی آشکار یا پنهان است. و اساسا دولت در تعقیب اهداف حاکمیت، بیشتر اهداف سیاسی دارد و اصولا کاسه ای زیر نیم کاسه دارد. پرداخت نقدی یارانه یا اخیرا کالابرگ الکترونیکی، از چنین وضعیتی تبعیت می کند.
تصمیم درست رئیس جمهور در فروردین 1404
حداقل می توان امیدوار بود که ریاست محترم جمهوری، متوجه علت اصلی نا به سامانی زندگی مردم در بخش دارو و خوراک، شده اند و با دستور کاهش مالیات ارزش افزوده در این بخش ها، انتظار بهبود نسبی در بازار دور از انتظار نیست. هر چند امید می رود این نوع مالیات از دریافتی دولت به طور کلی حذف گردد تا مصرف کننده و تولید کننده به امنیت اقتصادی لازم جهت تولید و مصرف برسند. و به داستان حذف یک ماده غذایی از سفره ایرانی ها پایان بدهند. روزی گوشت قرمز، دیگر روز گوشت سفید، حتی پنیر و ماست و شیر و سیب زمینی نیز تا حد حذف از سفره های ایرانی رسیدند. عقل سالم در بدن سالم است. تغذیه سالم نیز به درآمد و وفور امکانات نیازمند است.
به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم؛ سیدکامل تقوینژاد دبیر هیئت دولت درخصوص لایحه دوفوریتی کاهش مالیات ارزش افزوده کالاهای اساسی و دارو گفت: این لایحه که در جلسه 20 فروردین 1404 هیئت وزیران به تصویب رسید، با هدف کاهش مالیات ارزش افزوده واردات برخی اقلام اساسی و دارویی از 11 درصد به یک درصد تدوین شده است.
و به گزارش گروه سیاسی برنا؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دو فوریت لایحه اعطای اختیار به دولت درباره کاهش مالیات بر ارزش افزوده موافقت کردند.بر اساس این مصوبه و به منظور تأمین امنیت غذایی، کنترل قیمتها و حمایت از سلامت مردم، دولت تصمیم گرفت با کاهش مالیات ارزش افزوده واردات کالاهای اساسی، نهادههای دامی و کشاورزی، دارو، مواد اولیه دارویی، ملزومات پزشکی و شیرخشک مخصوص اطفال، گامی مؤثر در راستای کاهش هزینههای این اقلام بردارد.
لذا در بودجه سال 1404 عبارت ارزش افزوده در مورد کالاهای اساسی و نهاده های کشاورزی حذف شده و این کالاها مشمول حقوق گمرکی شدهاند. این لایحه پس از تصویب در مجلس و تأیید شورای نگهبان، میتواند تأثیر قابلتوجهی بر کاهش قیمت اقلام ضروری و بهبود دسترسی مردم به دارو و مواد غذایی داشته باشد.
سخن آخر
هر چند حکایت همچنان باقی است و تا برقراری عدالت اجتماعی و اقتصادی فریاد پابرجاست. باور داشته باشیم که تنها با استیضاح و تغییر وزیر اقتصاد نمی توان امیدوار بود که اوضاع اقتصادی ایران با تحریم یا بدون تحریم، شرایط رو به بهبود و ترمیم خواهد داشت.
دولت محترم دکتر پزشکیان گام درست خود را درست تر بردارد و مالیات بر ارزش افزوده را از دوش مصرف کنندگان و مردم برداشته و این نوع مالیات را کمافی السابق تعریف نماید.
مالیاتی که از 1 درصد به 10 یا 11 درصد رسیده، یقین هرگز عادلانه نخواهد بود. طبقه متوسط با سیاست های غلط اقتصادی از جامعه ما حذف گردیده است و بر جمعیت قاعده هرم افزوده شده است.
معلمان، کارگران، کارکنان و کارمندان بسیاری زیر خط فقر با سیلی صورت خود را سرخ نگه می دارند. از شما درخواست داریم به همه جمعیت ایران نگاهی عزتمندانه و عادلانه داشته باشید.
بیایید انسان بودن خود را باور کنیم و درخور آن عمل نماییم.
منابع :
- ویکی پدیا؛ ریاست جمهوری محمود احمدینژاد
- HESABYAR ؛ نرخ مالیات بر ارزش افزوده ( درصد ارزش افزوده ) از سال 1387 تا 1403
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید