گروه گزارش/
به تدریج به یک سالگی تصویب « قانون رتبه بندی معلمان » توسط مجلس انقلابی نزدیک می شویم و علی رغم وعده و وعیدهای مقامات در سطوح مختلف هنوز مفاد این قانون برای معلمان واجد شرایط اجرا نشده است .
در حال حاضر ؛ چیزی که در این مدت عایدی معلمان شده است صدور همان رتبه ی یک برای همه است و به نظر می رسد این همه دفتر و دستک و تشکیلاتی که وزارت آموزش و پرورش با تبلیغات و نمایش های فراوان تدارک دیده بود نتوانسته است اهداف حداقلی از اجرای این قانون را تامین نماید و شفاف نبودن مقامات وزارت آموزش و پرورش در مورد زمان اجرای کامل قانون رتبه بندی معلمان که حتی اخبار منتشر شده و گفته های مسئولان در این زمینه اجرای کامل آن را به سال 1402 حواله می دهند بر « نارضایتی فراگیر معلمان » افزوده است .
به نظر نمی رسد حتی در صورت اجرای کامل رتبه بندی توسط ساز و کارهایی که « هیات های ارزیاب » به این منظور پیش بینی شده اند ؛ « رضایت معلمان » حاصل شود و این وضعیتی است که « صدای معلم » به عنوان « رسانه ی مستقل و منتقد در حوزه عمومی آموزش ایران » بارها و از مدت ها پیش نسبت به آن هشدار داده بود .
چندی پیش در شبکه های اجتماعی خبری مبنی بر حذف اعتبارات مرتبط با « قانون رتبه بندی معلمان » در بودجه 1402 منتشر گردید که بلافاصله و همان گونه که انتظار می رفت توسط مقامات مربوط تکذیب گردید .
چندی پیش ؛ حجت‌الله بنیادی، سرپرست مرکز منابع انسانی و امور اداری آموزش و پرورش در گفت و گو با رستا در خصوص چرایی عدم اختصاص ردیف مستقلی برای رتبه بندی معلمان در بودجه ۱۴۰۲ گفت:
« اعتبار رتبه بندی معلمان به ردیف اصلی ( حقوق و مزایا) یا همان اعتبار ادرات امور استانی آموزش و پرورش، اضافه شده است. ایشان طوری صحبت می کند که گویی آموزش و پرورش در این چهار دهه جزء اولویت های نظام جمهوری اسلامی ایران بوده سازمان برنامه و بودجه هم جزیره ای جداگانه در مجموعه ی دولت سیزدهم است و رئیس آن هم احتمالا به صورت سرخود چنین اقدامی کرده است .
سرپرست مرکز منابع انسانی و امور اداری آموزش و پرورش، از شفاف شدن بودجه رتبه بندی معلمان در سال ۱۴۰۲ و اعلام آن از طرف این مرکز خبر داد .
ماده 25 از تصویب نامه ی هیات وزیران به تاریخ 12 / 4 / 1401 به شماره 59426 / ت / 59794 ه تصریح می کند :
« سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است هر ساله نسبت به پیش بینی بودجه مورد نیاز اجرای این آیین نامه ( رتبه بندی معلمان ) با رعایت قوانین و مقررات مربوط در لوایح بودجه سالانه اقدام نماید . »
« صادق ستاری فرد » معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش در نشست خبری با « رسانه های هم سو » در سوم بهمن در این زمینه چنین می گوید : ( این جا )
« رتبه بندی معلمان بعد از ۱۱ سال تعلل تصویب شد و سازمان برنامه و بودجه نیز همراهی خوبی در این زمینه داشت و از ۳۸ هزار میلیارد تومان اعتبار ۲۲ هزار میلیارد تومان پرداخت شده است .
حال پرسش « صدای معلم » از سازمان برنامه و بودجه و وزارت آموزش و پرورش آن است که مطابق قانون ؛ « پیش بینی » لازم برای اجرای قانون رتبه بندی معلمان در سال 1402 به چه میزان است ؟
هدف وزارت آموزش و پرورش از عدم تعریف بودجه ی مستقل برای اجرای قانون رتبه بندی معلمان در سال 1402 و ادغام آن در همان اعتبار ادارات امور استانی آموزش و پرورش چه بوده است ؟
البته ستاری فرد در این نشست اشاره ای به این موضوعات نمی کند و خبرنگاری هم او را مورد پرسش قرار نمی دهند .
اما معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش انتقادی را که متوجه سازمان برنامه و بودجه می کند چنین است :
« سازمان برنامه و بودجه به آموزش و پرورش به عنوان نهاد سرمایه گذار توجه ندارد و آن را نهاد مصرفی می‌داند. بودجه‌ای که برای آموزش و پرورش در سازمان برنامه و بودجه بسته شد، سنخیتی با رویکرد تربیتی رئیس جمهور ندارد . »
ایشان طوری صحبت می کند که گویی آموزش و پرورش در این چهار دهه جزء اولویت های نظام جمهوری اسلامی ایران بوده و سازمان برنامه و بودجه هم جزیره ای جداگانه در مجموعه ی دولت سیزدهم است و رئیس آن هم احتمالا به صورت سرخود چنین اقدامی کرده است .
تنها اشاره ایشان به بی‌بهره بودن پرسنل آموزش و پرورش از رفاهیات و پرداخت‌های مناسبتی است .
پرسش « صدای معلم » از آقای ستاری فرد آن است که منظور از « پرسنل » چیست ؟
آیا در زمینه پرداخت های مناسبتی و... هم معلمان مانند کارکنان ستادی نگریسته می شوند ؟
پایان گزارش/
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
