" به گزارش خانه ملت، عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کل کشور در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، ۲۶ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی به ارائه گزارشی از تفریغ بودجه سال ۹۷ پرداخت و بعد از پایان ارائه این گزارش، به سوالات مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس که درباره شفاف سازی پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی، ۱۸ میلیارد دلاری که بانک مرکزی به صرافی‌ها داده است و نتیجه احکام صادر شده از سوی دیوان محاسبات پاسخ داد.
عادل آذر در ادامه با بیان اینکه تفریغ بودجه هر سال از سوی هیأت‌ها تنظیم می‌شود و تا پایان اردیبهشت ماه به هیأت‌های ستاد، گزارش‌های تخلف ارائه می‌شود، عنوان کرد: در جریان تفریغ بودجه سال۹۶، سه هزار و ۳۹۸ بند تخلف در قالب ۹۷۱ پرونده گزارش حسابرسی رفته است و از این تعداد ۶۸۵ دادخواست از سوی دادستان تنظیم شده است.
وی افزود: در این زمینه هیأت‌های مستشاری رأی می‌دهند و دادستان صرفاً دادخواست می‌دهد که تاکنون ۵۰۰ رأی از ۶۸۵ دادخواست صادر شده است و ۱۵۰۰ میلیارد تومان به خزانه‌داری بازگشته که نشان می‌دهد به پرونده‌ها رسیدگی می‌شود.
رئیس دیوان محاسبات کل کشور در ادامه با بیان اینکه این دیوان صرفاً روند مالی دستگاه‌هایی را حسابرسی می‌کند که از بودجه سالیانه استفاده می‌کنند، اظهار داشت: از این رو مبلغی که از سوی بانک مرکزی در اختیار صرافی‌های خصوصی قرار گرفته است در دیوان بررسی نشده و مسئول رسیدگی به آن قوه قضائیه است.
پزشکیان در ادامه مطرح کرد: حقوق‌های نجومی تنها ۱۱ میلیارد تومان و این همه سر و صدا کرد اما در بند ۲ حسابرسی عملکرد گزارش ، ۳۶۰ پرونده در دستگاه‌های اجرایی وجود دارد که ۱۷۰۰ میلیارد تومان برای کشور هزینه داشته‌اند.
عادل آذر در پاسخ به این موضوع گفت: طبق قانون در سال ۹۹، سقف پرداخت بالای ۵۰ میلیون تومان تعیین شده است و بر اساس قانون سال ۹۸ مأموریت‌ها و پاداش‌ها برای حقوق‌ها مد نظر قرار گرفته نشده اما با این حال دیوان به موضوع رسیدگی کرده و با تخلفات برخورد می‌کند.
پزشکیان نایب رئیس مجلس در پایان ارائه این گزارش ضمن تشکر از دیوان محاسبات برای تدوین آن، خاطر نشان کرد: بخشهای مختلف این گزارش به کمیسیون‌های تخصصی مربوطه ارسال می‌شود و دیوان نیز در آینده گزارشی از احکام صادره و برخوردها با متخلفان دستگاه‌های اجرایی ارائه کند ودستگاه‌های مربوطه نیز با قاطعیت با تخلفات برخورد کنند.
بخش هایی از گزارش دردناک تفریغ بودجه ۹۷ که امروز در صحن مجلس قرائت شد به شرح زیر است:
شرکت پخش فرآورده‌های نفتی بخشی از درآمد صادرات فرآورده‌های نفتی به مبلغ ۴۱۴ میلیاردتومان، ۱میلیون و ۲۲۹هزار دلار، ۱۱میلیون و ۵۵۸ هزاریورو و۲۲ میلیون و ۳۷۴ هزار درهم را وصول کرده اما به خزانه‌داری کل کشور واریز نکرده ، این مبلغ طبق قانون برنامه ششم باید به حساب سازمان هدفمندی یارانه ها نزد خزانه کل کشور واریز می‌شد اما نشده؛ دولت از سال ۹۶ تا ۹۸ و همین طور در لایحه بودجه ۹۹ این حکم را عملیاتی نکرده است.
۲۴۱ مدیر دولتی در شرکت‌های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری، بانک مسکن، شرکت‌های تابعه وزارت نفت و… بیشتر از سقف ۲۳ میلیون دریافتی داشته و جمعا ۱۱ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان اضافه دریافتی داشته‌اند. بیشترین دریافتی مربوط به یکی از این مدیران به رقم ۵۳ میلیون تومان بوده.
از ۹ هزار و ۶۵۸ ردیف تامین اعتبار ثبت سفارش توسط اشخاص حقیقی و حقوقی جمعا بالغ بر ۴ میلیارد و ۸۲۱ میلیون دلار با وجود دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی وارداتی صورت نگرفته است.
از تعداد ۳۷ شخص حقیقی و حقوقی با دریافت ارز بیش از ۱۰۰ میلیون دلار، ۳۲ مورد بالغ بر یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار وارداتی نداشته اند!
از تعداد ۴۸ شخص حقیقی و حقوقی با دریافت ارز بین ۵۰ میلیون تا ۱۰۰میلیون دلار، تعداد ۳۱ شخص حقیقی و حقوقی بالغ بر ۸۵۲ میلیون دلار کالایی وارد نکرده‌اند!
از تعداد ۳۸۵ شخص حقیقی و حقوقی با دریافت ارز بین ۱۰ تا ۵۰ میلیون دلار، تعداد ۲۱۲ شخص حقیقی و حقوقی بالغ بر یک میلیارد و ۲۳۷ میلیون دلار وارداتی نداشته اند!
تعداد ۹۹ فقره از تامین ارز ثبت سفارش های بالای ۵ میلیون دلار بالغ بر یک میلیارد و ۹۹ میلیون دلار هیچ وارداتی بابت ارز دریافتی نداشته اند!
در ۷۰ فقره ثبت سفارش به ارز ۲میلیارد و ۹۴ میلیون دلار تعداد ۲۲ شرکت درباره تعیین ارزش کالاهای وارداتی بیش‌اظهاری کرده اند که موجب دریافت حداقل ۱۷۲ میلیون دلار بیش از ارزش کالاهای وارداتی توسط اشخاص مذکور شده.
سال ۹۷ که کشور درگیر تحریم و تامین کالاهای اساسی از جمله غذا و دارو بود معادل ۲ میلیارد و ۷۰۶ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰_تومانی صرف واردات کالاهایی نظیر نخ دندان، عروسک و اسباب بازی، تشک، لوازم اشپزخانه، لوازم بدنسازی، لامپ، درب قوطی، درپوش، غذای سگ و گربه، چوب بستنی، انواع خاک و پارچه شده.
از مجموع واگذاری سهام، بنگاه و دارایی متعلق به دولت به ارزش۱۴۹ هزار میلیارد تومان ۷۷٪ واگذاری ها شامل: سهام عدالت ۱۸٪، رد دیون ۲۱٪ (مربوط به نهادهای غیردولتی)، صندوق های بازنشستگی نهادهای نظامی و انتظامی ۳۸٪ که ماهیت خصوصی سازی حقیقی نداشته و صرفا انتقال مالکیت ازدولت به بخشهای مذکور شده است .
گزارش تفریغ بودجه: با ۴٫۸ میلیارد دلار از ارزهای دولتی (۴۲۰۰) برای تامین کالاهای اساسی، هیچ کالایی به کشور وارد نشده است.
بر اساس نرخ دلار روز (۱۵۶۰۰)، این رقم معادل ۷۵هزار میلیارد تومان است که با آن می توان به ۲۳میلیون خانوار برای یک ماه درخانه ماندن،۳ میلیون و ۲۵۵ هزار تومان پرداخت کرد.
این رقم که فقط ۲۰۰ میلیون دلار کمتر از رقم درخواستی ایران برای وام ۵ میلیارد دلاری مبارزه با کرونا از بانک جهانی است، در اختیار ۷۱۳ نفر قرار گرفته است.
این ۷۱۳ نفر کی هستند که جرات می کنند ۴٫۸ میلیارد دلار ارز متعلق به مردم یک مملکت را به جای تامین کالای اساسی بالا بکشند؟
جزئیات گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور
