گروه اخبار /
پرداخت بي حساب و كتاب پول در برخي مدارس و افزايش بي ضابطه شهريه‌ها، آن‌قدر صداي اعتراض شهروندان را بلند كرده كه مسئولان وزارت آموزش و پرورش ناچار به نصب دستگاه كارتخوان براي ساماندهي دريافت پول در مدارس شده اند.
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش در اين باره از ممنوعیت اخذ هرگونه وجه نقد و نصب دستگاه‌های کارتخوان در مدارس از هفته آینده خبر داده و گفته «زیرساخت‌های این برنامه آماده شده است و براین اساس هر مدرسه یک حساب دولتی و یک حساب غیردولتی دارد که می‌شود برای این حساب غیردولتی ساز و کارهایی پیش‌بینی کرد و جذب مشارکت‌های مردمی را سامان داد.
محمد بطحایی اظهارداشته «سامانه‌ای آماده شده که از هفته آینده حساب 105 هزار مدرسه به صورت آنلاین و متمرکز کنترل می‌شود، براین اساس کلیه درآمدهای مدرسه فقط وارد این حساب خواهد شد و برای آنکه جلوی فساد را در برخی مدارس بگیریم، اخذ هرگونه وجه نقدی و کار گذاشتن دستگاه کارتخوان در مدارس را ممنوع خواهیم کرد. تلاش خواهیم کرد انجمن به عنوان یک نهاد مستقل یک حساب مشخص داشته باشد.
وی با بیان اینکه سهم اعتباری ما از بودجه عمومی دولت رو به کاهش بوده است، اما هزینه‌های پرسنلی ما به شدت افزایش یافته، گفت: در سال 55، 30 درصد از بودجه عمومی دولت به آموزش و پرورش اختصاص داشت. 12 سال گذشته 16 درصد از اعتبارات عمومی دولت مختص به آموزش و پرورش بود اما این رقم مرتبا کاهش یافت تا جایی که در سال 92 به کمتر از 9 درصد رسید و در سال 93 و 94 در دولت یازدهم این سهم مقداری افزایش و به بالای 10 درصد رسیده است اما می‌توان گفت سهم ما از بودجه عمومی دولت طی سال‌های اخیر مرتبا رو به کاهش بوده است.
همه اینها در حالی است که طی 6 سال گذشته سهم پرسنلی ما از بودجه آموزش و پرورش از 95 به 99 درصد رسیده است. در واقع می‌توان قدر مطلق نیروی انسانی از سال 88 تا 92، 116 هزار نفر افزایش یافته اما کیفیت پایین آمده است.
روزنامه قانون