بانک مرکزی جمهوری اسلامی در آمار اعلامی خویش کسری بودجه برای ۹ ماهه اول سال جاری را بیش از ۴۵ هزار میلیارد تومان اعلام کرد. بر اساس آمار جدیدبانک مرکزی با وجود حاصل شدن درآمدهای پیش‌بینی‌شده در ۹ ماه اول سال جاری، دولت با کسری بودجه ۴۵ هزار میلیاردی روبه رو بوده است. پیش‌تر بانک مرکزی جمهوری اسلامی میزان کسری بودجه برای ۹ ماهه اول سال جاری را ۲۴ هزار میلیارد پیش‌بینی کرده بود.
بر اساس آمار اعلامی بانک مرکزی میزان درآمدهای پیش‌بینی شده از محل فروش نفت در ۹ ماهه اول سال جاری یعنی قبل از عملیاتی شدن تحریم‌های نفتی آمریکا در آذر ماه ، محقق شده و مقدار قابل توجهی نیز بیش از میزان پیش‌بینی‌ها است. بودجه سال جاری با قیمت پایه ۵۵ دلار بسته شده بود ولی طی ۹ ماه گذشته جمهوری اسلامی نفت را به‌طور متوسط با قیمت بشکه‌ای ۷۰ دلار به فروش رسانده است.
در بخش درآمدهای پیش‌بینی شده برای دولت، مالیات سهم چشمگیری دارد. دولت برای ۹ ماهه امسال ۱۰۷.۵ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی پیش‌بینی کرده بود، اما تنها ۷۲ درصد آن محقق شده است. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که از ابتدای امسال درآمدهای مالیاتی، به غیر از تیرماه، در هیچ کدام از ماه‌های ۹۷ محقق نشده است. علت امر به رکود اقتصادی و وضعیت بد شرکت‌های دولتی و خصوصی، همچنین اُفت چشمگیر واردات کشور که مشمول مالیات و تعرفه می‌شود، برمی‌گردد.
اما بعد از بازگشت دور جدید تحریم‌های ایالات متحده آمریکا که شامل تحریم های نفتی می شود، بر اساس آمارهای بین‌المللی مقدار فروش نفت ایران به نصف کاهش‌یافته است و از طرف دیگر با تشدید بحران اقتصادی در درون ایران عملاً درآمدهای مالیاتی نیز به‌شدت کاهش خواهد یافت . لذا باید منتظر کسری بودجه قابل‌توجهی برای ماه های پایانی سال جاری و سال آینده باشیم.
همه پول نفت وارد بودجه دولت نمی شود . 14.5 درصد به شرکت ملی نفت بابت هزینه های استخراج و توسعه تعلق می گیرد و 32 درصد وارد صندوق توسعه ملی می شود. 3 درصد هم به حساب توسعه استان‌های نفت‌خیز، گازخیز و کمتر توسعه‌یافته ایران واریز می‌شود. بدین ترتیب تقریبا نصف در آمدهای صادرات نفت یعنی ۵۰.۵ درصد این درآمد در قالب اجرای قانون بودجه سالانه مستقیم در اختیار دولت قرار می‌گیرد.
اگر صادرات روزانه نفت ایران در سال آینده بین نهصد هزار تا یک میلیون و سیصد هزار بشکه در روز ادامه یابد، منابع دلاری بودجه سال آینده ۱۶.۱ میلیارد دلار و در شرایط بدبینانه‌تر ۱۱.۶ میلیارد دلار خواهد بود که ۳۰ تا ۵۰ درصد در مقایسه با امسال کاهش خواهد یافت. در این صورت دولت ایران برای تامین منابع مورد نیاز خود چاره‌ای جز افزایش نرخ رسمی ارز، استقراض و برداشت از ذخایر ارزی بانک مرکزی نخواهد داشت، اقداماتی که به معنای رشد بیشتر نقدینگی و افزایش تورم خواهد بود .
در حالی که هزینه های دولت افزایش یافته است در آمدهای اصلی دولت یعنی فروش نفت خام و مالیات کاهش یافته است. سطح انتظارات دستگاه های دولتی و نهادهای دریافت کننده بودجه بسیار بیشتر از بودجه تخصیص یافته است. اقشار مختلف اجتماعی از صنعتگران و کار آفرینان تا کارگران و بیکاران از دولت انتظار حمایت مالی دارند. دولت هم واقعیت های اقتصادی را به مردم نمی گوید و سعی می کند اوضاع را عادی جلوه دهد. در عوض طبق معمول با استقراض از بانک مرکزی و افزایش نرخ ارز کسری بودجه خود را جبران خواهد کرد و نتیجه آن افزایش تورم در ابعادی غیر قابل انتظار در سال 98 است.
آموزگاران اندیشمند