آموزش و پرورش براساس تکلیف برنامه ششم که دو سال از آن سپری گشته ملزم به اعمال نظام رتبه بندی شده است و تا پایان سال جاری عملا دو سال از این قانون تخلف نموده است ،هرچند مشخص نیست چرا دیوان محاسبات در خصوص عدول دولت از مصوبات قانونی مجلس و تکالیف برنامه ششم در خصوص آموزش و پرورش که بودجه های سنواتی برشی از آن می باشند به مانند کسر سختی شرایط کار و حذف برخی فوق العاده ها در بازنشستگی معلمان ،مته بر خشخاش نگذاشته و حساسیت لازم را به خرج نداده است ؟
از طرف دیگر نمایندگان مجلس به دلیل مشاهده تنگناهای اقتصادی حاکم بر زندگی عامه مردم به ویژه حقوق بگیران و به طور اخص معلمان ،شاید هم با نیم نگاهی به انتخابات پیش روی مجلس در سال 98 روز گذشته با نامه ای که به امضای 160نماینده رسیده است به رئیس جمهور و در شرایطی که لایحه بودجه سال 98 در دولت مراحل نهایی خویش را می گذراند خواهان پیش بینی اعتبار لازم برای رتبه بندی معلمان در بودجه سال 98 شده بودند .
صرف نظر از اتفاقاتی که ممکن است بیفتد اگر نگاهی منطقی و معقول به شرایط داشته باشیم با احتساب افزایش 20 درصد افزایش حقوق مد نظر دولت برای کارکنان در سال 98 ( حدود 8 هزار میلیارد تومان ) و نیز تخصیص مبلغ 10هزار میلیارد تومان برای اجرای رتبه بندی به سر جمع اعتبار قریب به 42 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده برای آموزش و پرورش در سال 97 به فرض عدم افزایش بودجه مورد نیاز برای پاداش پایان خدمت بازنشستگان نسبت به سال جاری و نیز بدون در نظر گرفتن افزایش در سایر بخش ها به اعتباری بالغ بر 60 هزار میلیارد تومان نیازمند خواهد بود .
اما آن گونه که خبرگزاری تسنیم خبر داده است ، بودجه سال 98 شرایط ویژهای دارد و در پیوست شماره 6 بخشنامه بودجه 98 سقف اعتبار هزینهای برای تمام دستگاهها مشخص شده است ،بر این اساس اعتبارات فصل آموزش و پرورش نیز دارای سقف تعیین شده است که رقم آن در بخش اعتبارات هزینهای 42 هزار و 637 میلیارد تومان و در بخش تملک دارایی_ های سرمایهای یک هزار و 565 میلیارد تومان است.
حال باید منتظر ماند و دید آیا در بودجه که دولت قرار است تا پایان آذر ماه تقدیم مجلس نماید 98 آموزش و پرورش و مشکلات معلمان دیده شده است ؟
آیا اساسا امکان تامین چنین جهش بودجه ای برای آموزش و پرورش وجود دارد ؟
یا همانند روال معمول سنوات قبل تامین اعتبار به اما و اگر وانتقال کسری سایر دستگاهها به آموزش و پرورش بسته خواهد شد .
معلمان به دنبال تغییر نگرش دولت مردان و عادلانه نمودن بودجه برای آموزش و پرورش با هدف کاهش تبعیض های ایجاد شده می باشند . نوع نگاه دولت به بودجه آموزش و پرورش در سال پیش رو واحیانا تغییرات حداکثری مطابق قانون در آن به نفع آموزش وپرورش توسط نمایندگان مجلس نشان دهنده صداقت یا عدم صداقت دولت مردان و مجلس نشینان در اظهارات گاه و بی گاهشان و در مناسبت ها و تریبون های مختلف در موضوع اهمیت دستگاه تعلیم و تربیت و آزمونی بزرگ برای دو قوه ی مجریه و مقننه و بازسازی اعتماد معلمان به سوی آنان خواهد بود.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید