ضرورت اتخاذ اسلحه ارزی برای حمایت از کالای ایرانی

خلاصه قسمت اول تا سوم 

تصمیم‌های سه‌گانه‌ای که بانک مرکزی در بهمن 96 گرفت ، تعادل را برنگرداند اما ثبات موقت را بر‌گرداند.

در بحران ارزی نقش بانک مرکزی در حد عاملیت است. اما مقصر اصلی سازمان برنامه است که نقش آمریت را ایفا می‌کند.

سرکوب نرخ ارز، منافع سرشاری عايد کسانی کرده که دسترسی به ارز سوبسیدی دارند و البته در انتهای سال ۹۶ ،  بخشی از منافع ِ ارز سوبسیدی به بخشی از مردم عادی نیز رسید. کسانی که با اعلام ِ سیاست های ارزی در دو ماه پايان سال این علامت را از دولت گرفتند که اگر در صف خريد دلار باستند، سود می برند.

برخي از اقدامات اقتصادي روحاني از جمله کنترل دستوري نرخ ارز همچون عملکرد ِ اشتباه ِ سلف وي خطا مي باشد ولي سياست انقباضي وي برخلاف سياست انبساطي معجزه هزاره سوم صحيح بوده است !

روی سخن ما با مسوولان محترم است که باید پاسخگوی اقدامات و تصمیمات خود، از جمله نادیده گرفتن هشدارهای کارشناسانه و دلسوزانه باشند. تدبیر اضطراری کنونی تنها می‌تواند اقدامی موقت و گذرا باشد، امید انتظاری کارشناسان ،  تدوین سیاست پولی و ارزی منسجم برای حرکت به سوی بازارهای آزاد و غیردستوری است.

وضع اقتصاد باید پایدار باشد.  قیمت‌ها در یک اقتصاد پایدار باید همواره به گونه‌ای باشد که شرایط پایدار ایجاد شود. اگر این فرض را بپذیریم، الزاماً بایستی قیمت‌های تعادلی و غیردستوری را نیز بپذیریم. آنچه در اقتصاد قیمت‌های تعادلی خوانده می‌شود، قیمت‌هایی است که عرضه و تقاضا را در یک وضع پایدار قرار می‌دهد. سیاستگذاری اقتصادی در ایران مانند ساختن یک شهر معلق است.

افرادی که از اقتصاد مقاومتی یا اقتصاد توسعه‌گرا نتیجه می‌گیرند که قیمت‌ها باید مدیریت شود، منظورشان این است که قیمت‌ها باید در نقطه غیرتعادلی حفظ شوند. مشخص‌تر، ادعایشان این است که دولت باید درآمد نفتی را صرف ساختن شهر معلق کند.

وقتی نرخ ارز را سرکوب می‌کنند درواقع قدرت رقابتی کالاهای داخلی را نسبت به کالاهای خارجی از بین می‌برند. میزان قدرت رقابتی در کالاهای مختلف ما متفاوت است. ممکن است کاهش قدرت رقابتی به یک کالا صدمه زیادی وارد نکند، ولی تولید کالا در بخش‌های دیگری را کاملاً نابود کند.

ریشه حل مشکل در اصلاح حکمرانی اقتصادی ( اصلاح ساختار ) است. مشخصاً سه نکته را باید عنوان کنم:

1. مستقل کردن سیاستگذاری پولی از سیاستگذاری بودجه‌ای

2.  مستقل کردن سیاستگذاری ارزی از هر دوی اینها

دو نهاد بودجه ريزي آمر و بانک مرکزي عامل نياز به  اصلاح مديريتي دارند !

3.به  تأسيس ِ  نهاد ِ سوم  ِمستقل ( اصلاح ساختاري ) براي سياستگذاري ارزي هم  نياز داريم. 

به جاي تکيه به صادرات تجديد ناپذير ، بايد به صادرات تجديد پذير تکيه کنيم ! تنها شرایط پایدار ارزی، شرایطی است که در آن واردات از صادرات تجدیدپذیرها پیشی نگیرد.

 بايد صندوقي با وظايف ذيل تشکيل شود که با سه ابزار ، تراز تجاری را مدیریت کند. اول اعطای تسهیلات ارزی به تجار ایرانی، دوم سرمایه‌گذاری ارزی در خارج از کشور و سوم فروش ارز در ازای دریافت ریال.

 

قسمت چهارم ( قسمت پاياني )

پرسش کننده : (4)

هوشياري مسئولين در افزايش طبيعي نرخ ارز ، چگونه ما را در مقابل تحديد هاي بين المللي مقاوم مي کند ؟ باثبات‌ترین دوره اقتصادی که می‌توانیم نام ببریم همین فاصله سال‌های 1376 تا 1384  ( دولت اصلاحات ) است. تمام دستاوردها یا بخش عظیمی از دستاوردهای این دوره ناشی از سیاستگذاری صحیح برای نرخ ارز است

 

پاسخ دهنده : (4)

"ما باید برای هر شرایط سیاسی آمادگی لازم را داشته باشیم و از قبل تمهیدات لازم را پیش‌بینی کنیم تا غافلگیر نشویم. ... همچنان مسائل نقل‌ و انتقال پول با مشکل مواجه است و در زمینه تبادلات بانکی شرایط آن طور تغییر نکرده است. " (4)

 "به هر حال ما باید آمادگی لازم را داشته باشیم تا اگر شرایط فعالیت اقتصادی بین‌المللی سخت‌تر شد بتوانیم با اتخاذ سیاست‌های خردمندانه و اقتصادی ، مقاومت لازم را داشته باشیم و از عهده هزینه‌هایی که احتمالاً تحمیل می‌شود برآییم." (4)

" اگر دولت زمینه‌های افزایش نرخ ارز- از جمله کسری بودجه و اتکای دولت به منابع بانکی و بازار سرمایه- را کاهش دهد و همزمان افزایش طبیعی نرخ ارز را بپذیرد و اجازه دهد نرخ ارز با توجه به واقعیت‌های اقتصادی اصلاح شود دیگر نگران بروز نوسانات شدید نرخ ارز نخواهیم بود و نیاز نخواهیم داشت ذخایر ارزی بانک مرکزی -‌که عواید حاصل از فروش دارایی‌های سرمایه‌ای تجدیدناپذیر بین‌النسلی ماست- را از طریق صرافی‌هایا از طریق پیش‌فروش سکه حراج کنیم تا به طور موقت و برای مدت بسیار کوتاه مشکل را به تاخیر بیندازیم پس از سررسید آن مدت کوتاه با همان مشکل در ابعاد بزرگ‌تر و هولناک‌تری مواجه شویم." (4)

 

پرسش کننده : (5)

 الگوی ایرانی قابلیت کشف مزیت‌های نسبی اقتصاد ایران را ندارد و ما را به آینده اقتصادی متفاوتی از وضعیت فعلی هدایت نمی‌کندبا توجه به تحولات بهمن 96 بازار ارز و تحولات احتمالی ماه‌های آینده، این سوال مطرح است که با وجود آنکه می‌دانیم به احتمال زیاد شوک بزرگی در راه است بهتر نبود سیاست‌گذار شرایط ایمن‌تری برای آن روز فراهم می‌کرد؟

 اگر مجددا در آينده  شوکی به نرخ ارز وارد شود آیا برای جمع‌آوری نقدینگی از بازار ارز قرار است نرخ سود ۵ درصد دیگر افزایش یابد و ریسک بیشتری در نظام بانکی انباشته شود؟ آیا بهتر نبود سیاست‌گذار این کارت خود را در زمان بهتری بازی می‌کرد که ممکن است شرایط به کل از حیطه کنترل آن خارج شود؟

 

پاسخ دهنده : (5)

در بهمن 96 به ضرب و زور و یافتن جانشین‌ جمشید بسم‌الله نرخ ارز ۳۰۰الي  ۴۰۰ تومان آن هم با اما و اگرها و ایجاد نرخ‌های متفاوت کاهش یافته است. در حالی‌که اگر اثر سرکوب نرخ ارز در سه سال اخیر به‌تدریج تا انتهای سال تخلیه می‌شد، احتمال بروز نوسانات بزرگ در آينده پس از هر تصمیمی درخصوص برجام کاهش می‌یافت. بنابراین لازم است تصمیم‌گیران از هم‌اکنون فکری برای شناسایی جانشین‌های جانشین جمشید بسم‌الله بکنند! (5)

" اگر در مقابل زلزله‌ای که احتمالا در راه است تا این حد آسیب‌پذیر هستیم و گزینه‌های محدودی برای پیشگیری از خسارات آن داریم، نه تنها محصول سیاست‌های نادرست دولت‌های نهم و دهم، بلکه محصول بی‌عملی چند سال گذشته نیز هست. " توصیف خیلی ساده اسلحه ارزی : چینی‌ها با این استدلال صحیح که تقاضا برای کالاهای وارداتی با تقاضای ارزهای خارجی دو روی یک سکه هستند به جای بستن تعرفه بر کالاهای وارداتی به گران‌سازی خزنده و مستمر ارزهای خارجی مبادرت کردند.  "

باید توجه داشته باشیم که پنجمین سالي است که در دولت تدبیر و امید سپری می‌کنیم؛ یعنی اگر قرار بود برنامه توسعه‌ای در دولت کنونی اجرایی می‌شد، هم‌اکنون در ماه‌های پایانی آن قرار داشتیم. ۵ سال برای ایجاد تغییرات بنیادی در اقتصاد زمان کمی نیست و تجارب کشورهای مختلف نیز نشان می‌دهد این زمان برای تغییر جهت‌های بزرگ و اصلاحات اساسی کافی است؛ اگر اصلاح نظام بانکی نه از سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ که علائم بیماری نمود بیشتری یافت، از سال ۱۳۹۵ که راه‌های درمان آن نیز در حد خوبی تدوین شده بود انجام می‌گرفت، اگر اصلاح بازار انرژی که گام اولیه آن در سال ۱۳۹۳ آغاز شد تاکنون تداوم یافته بود، اگر موانع و محدودیت‌های پیش‌روی توسعه بخش خصوصی که در نیمه دوم دهه ۸۰ نقل محفل دولتمردان کنونی در جلسات اتاق بازرگانی و در همنشینی با بخش خصوصی بود، در زمان صدارت خودشان تا حدودی برداشته می‌شد،  اگر نرخ ارز و سایر قیمت‌های اقتصاد توسط دولت سرکوب نمی‌شد و چندین اگر دیگر، هم‌اکنون اقتصادی داشتیم که بنیه قوی‌تری برای تحمل شوک‌های بیرونی و حتی انتخاب‌های جنون‌آمیز ترامپ داشت که مشخص نیست هر لحظه چه تصمیم جدیدی خواهد گرفت." (5)

 

پرسش کننده : (2)

نقطه شروع تولید و سرمايه گذاری که هم کالا و هم خدمت تولید شود و صدالبته بهبود کیفیت و نوآوری و خدمات بعد از فروش ، گارانتی محصول و ابتکارات بازاريابی که کاهش ِ قیمت هم به دنبالش می آيد ! کجاست ؟

باور صحیح چینی‌ها این بود که تعرفه‌های بالا یا ممنوع‌سازی واردات، سیاستی ناکارآمد است که اثربخشی لازم را برای تحقق بخشیدن به اهداف تعیین شده ندارد و به همین دلیل استراتژی متفاوتی برگزیدند. در این مسیر، چینی‌ها برای از توجیه انداختن واردات و گران‌سازی کالاهای وارداتی، سیاست ارزی را جایگزین سیاست تعرفه‌ای کردند

پاسخ دهنده : (2)

"هر وقت دولت در این رفتارها تجدد نظر اساسی بکند، نقطه شروع تولید و سرمايه گذاری است که هم کالا و هم خدمت تولید می شود و صدالبته بهبود کیفیت و نوآوری و خدمات بعد از فروش گارانتی محصول و ابتکارات بازاريابی و کاهش قیمت هم به دنبالش می آيد !  تجربه نشان داده که در آن روز، خريد کالا و خدمات داخلی، حمات از تولید کننده و ضامن منافع خريدار خواهد بود. این حرفی است که به تکرار و به دفعات با بیان های مختلف از طرف کارشناسان به دولت گفته شده ،  تجربه تلخ و زيانبار دولت آقای احمدی نژاد و سرکوب ارز و پیش فروش سکه و تهديد به فروش سکه در سوپرمارکت ها و تجارب قبلی فروش دلار به مردم و همچنین تجارب مثبت دولت اصلاحات در کاهش تسهیلات تکلیفی و شروع بازپرداخت بدهی دولت و منطقی کردن نرخ سود با تورم بهینه و رشد تولید و اشتغال و صادرات و تک نرخی کردن ارز؛ همه ناديده گرفته شده سیاست هایی که علامت عدم تولید به بازار می دهد با جديت دنبال شده و می شود. امروز نه فقط به عنوان يک نظر کارشناسی؛ بلکه به عنوان انجام وظیفه نهی از منکر، به دولت توصیه می کنم سیاست های خود را حداقل در چند مورد فوق الذکر اصلاح کند تا به بازار علامت و پیام بدهد که حامی تولید است. آنگاه منتظرلبیک مردم باشد." (2)

 

به اينفو گراف ذيل توجه کنيد .

پرسش کننده : ( 1)

در ابتداي بحث فرموديد :

برای دستيابي به روش متفاوت تر ، ابتدا به سه سوال مشخص پاسخ دهیم:

"اول اینکه علت عقب‌نشینی مستمر کالای ایرانی در برابر کالای خارجی چه بوده است؟ " (1)

"دوم اینکه سیاست‌های اقتصادی پشتیبان کالای ایرانی اعم از سیاست پولی، سیاست مالی، سیاست ارزی و سیاست تجاری چه سیاست‌هایی هستند و نسبت این سیاست‌ها با هم چگونه است؟ " (1)

"و بالاخره سوم اینکه آیا الگوی مشخص و موفقی در حمایت از کالای ملی می‌توان یافت؟" (1)

از آزاد کردن نرخ ارز و... سخن گفتيد ولي به  الگوي مشخص و موفق در حمايت از کالاي ملي اشاره نفرموديد :

 

پاسخ دهنده : (1)

"چین به باور اکثر صاحب‌نظران اقتصادی در چند دهه اخیر، الگوی بسیار موفقی را در زمینه حمایت از کالای ملی به نمایش گذاشته است. به‌گونه‌ای‌که به سه هدف همزمان کاهش شدید میل به واردات، افزایش گرایش به کالای چینی در داخل چین و مهم‌تر از این دو، فتح روزافزون بازار‌های جهانی به‌ویژه بازار غرب دست یافته است. آمریکایی‌ها همواره پیشروی چین در بازار غرب را نوعی اعلان جنگ توصیف کرده‌اند که چین با اسلحه ارزی وارد آن شده است. " ( 1)

 

پرسش کننده : ( 1)

جنگ ارزی چیست و چین چگونه با تفوق در این جنگ نه تنها از قلمرو اقتصادی خود در برابر واردات دفاع کرده، بلکه قلمرو رقیب را هم با کالاهای خود به تصرف درآورده است؟

 

پاسخ دهنده : (1)

" باور صحیح چینی‌ها این بود که تعرفه‌های بالا یا ممنوع‌سازی واردات، سیاستی ناکارآمد است که اثربخشی لازم را برای تحقق بخشیدن به اهداف تعیین شده ندارد و به همین دلیل استراتژی متفاوتی برگزیدند. در این مسیر، چینی‌ها برای از توجیه انداختن واردات و گران‌سازی کالاهای وارداتی، سیاست ارزی را جایگزین سیاست تعرفه‌ای کردند. امتیاز سیاست ارزی به سیاست تعرفه‌ای در این است که نه تنها توجیه اقتصادی واردات رسمی را از بین می‌برد، بلکه قاچاق را هم از رونق می‌اندازد." (1)

 " توصیف خیلی ساده اسلحه ارزی : چینی‌ها با این استدلال صحیح که تقاضا برای کالاهای وارداتی با تقاضای ارزهای خارجی دو روی یک سکه هستند به جای بستن تعرفه بر کالاهای وارداتی به گران‌سازی خزنده و مستمر ارزهای خارجی مبادرت کردند.  " ( 1 )

 

پرسش کننده : ( 1)

چرا چینی ها همچون سياستمداران ما  با افزايش تعرفه ،  به مقابله با کالاي خارجي برنخاستند ؟

 

پاسخ دهنده : (1)

"گران شدن دلار و سایر ارزها عینا تاثیر بالا بردن تعرفه ي واردات را دارد؛ با این امتیاز که امکان دور زدن واردات رسمی از طریق قاچاق را هم از بین می‌برد." (1)

 

پرسش کننده : ( 1)

گران شدن نرخ ارز براي حمايت از توليد داخلي خوب است ! سياستگذاران چيني ، اثر تورمي افزايش نرخ ارز را چگونه کنترل کردند ؟

 

پاسخ دهنده : (1)

"البته این سیاست ارزی یک سیاست پولی پشتیبان هم دارد که تورم را در سطوح بسیار پایین (زیر پنج درصد ) مهار می‌کند و از یک طرف باعث عدم افزایش هزینه تولید کالای داخلی شده از طرف دیگر، هزینه تامین مالی را کاهش می‌دهد. پیشبرد همزمان این دو سیاست، دو دستاورد مهم و پایدار برای چین به همراه داشته است !  افزایش رقابت‌پذیری کالاهای داخلی و افزایش عایدی تولیدکنندگان از محل صادرات. " (1 )

 

پرسش کننده : ( 1)

آيا اقتصاد ايران بايد همان راهي را طي کند که اقتصاد چين طي نموده است  ؟

 

پاسخ دهنده : (1)

"سخن بر سر این نیست که الزاما باید از الگوی چینی تقلید کرد؛ اما قطعا نباید اسلحه ارزی را به سمت نیروهای خودی نشانه گرفت و می‌توان ثابت کرد که سیاست‌گذار اقتصادی در ایران دهه‌هاست که اسلحه را معکوس گرفته است. به‌عنوان مثال در برش زمانی سال ۸۴ تا ۸۹ که شاهد روند روزافزون واردات هستیم همزمان با دو برابر شدن شاخص قیمت‌ها، نرخ ارز تثبیت شده است . ( کاملا معکوس الگوی چینی )  مفهوم ساده این سیاست معکوس آن است که قیمت خرید سبد کالای ایرانی ، در این مدت دو برابر شده اما قیمت خرید سبد کالای وارداتی ثابت مانده نتیجه این معادله مشخص است. این الگو در دوره ۹۲ تا ۹۶ نیز کم و بیش تکرار شد." ( 1 )

"الگوی ایرانی یا همان نشانه گرفتن اسلحه ارزی علیه نیروهای خودی علاوه‌ بر اینکه باعث حذف تولیدکنندگان داخلی به نفع خارجی‌ها می‌شود، اثر سوء دیگری نیز در دل خود دارد و آن اینکه باعث جهش و شوک‌های دوره‌ای در بازار ارز و سایر بازارها می‌شود. پیامد این جهش‌ها، منحرف کردن انرژی نیروهای بالقوه اقتصادی از فعالیت‌های مولد به فعالیت‌های سفته‌بازانه است که تخریب مضاعف تولید را در پی دارد. " ( 1 )

 

پرسش کننده : ( 1)

برخي‌کارشناسان مي گويند  که شرایط چین با ایران فرق دارد و باید ابتدا در تولیداتی مزیت پیدا کنیم و ...

 

پاسخ دهنده : (1)

اين افکار پوپوليستي و انحرافي ، فقط وفقط به نفع ذي نفعان اقتصادي مي باشد !

 

پرسش کننده : ( 1)

بيشتر توضيح دهيد .

 

پاسخ دهنده : (1)

حمايت از کالاي ايراني راهی جز حذف ِ  الگوهای شکست‌خورده قبلي و توجه ي جدي به الگو هاي موفق دنيا  ندارد که البته مقاومت ذی‌نفعان را به‌دنبال خواهد داشت . (1)

ذي نفعان ، با استدلالات شبه‌کارشناسی که شرایط چین با ایران فرق دارد و باید ابتدا در تولیدات مزیت پیدا کنیم و الی آخر. (1)

با اشاره  بر استدلات بي پايه و تکیه بر شیوه منسوخ «شبیه‌سازی گذشته برای آینده» و به دلیل همین گذشته‌نگری به جای آینده‌نگری، جایگاهی در ادبیات جدید اقتصادی ندارد. ضمن اینکه الگوی ایرانی قابلیت کشف مزیت‌های نسبی اقتصاد ایران را ندارد و ما را به آینده اقتصادی متفاوتی از وضعیت فعلی هدایت نمی‌کند. (1)

 آیا جسارت عبور از الگوهای منسوخ و مقابله با ذي نفعان  وجود دارد؟

 

پرسش کننده : ( 8)

‌جهش ارزی چه هزینه‌هایی برای بخش مالی و بخش واقعی اقتصاد ایجاد می‌کند؟

 

پاسخ دهنده : (8)

"بخشی از هزینه‌های جهش ارزی مربوط به دوره تثبیت نرخ ارز است و بخشی مربوط به دوره جهش ارزی. در دوره تثبیت، بخش زیادی از تولید ملی،‌ اشتغال و رشد اقتصادی ما از بین می‌رود و سفره ایرانیان کوچک‌تر می‌شود. موقع جهش نیز تورم داریم که باعث فقیرتر شدن مردم می‌شود. وقتی جهش ارزی اتفاق می‌افتد باعث جهش‌های دوره‌ای دیگری در بورس، مسکن و طلا هم می‌شود. مردم نگران می‌شوند، التهاب و بی‌ثباتی ایجاد می‌شود و تمام برنامه‌ریزی‌های فعالان اقتصادی به هم می‌ریزد. همه اینها اقتصاد را متلاطم می‌کند و انرژی فعالان اقتصادی را به‌جای سرمایه‌گذاری در فعالیت سالم و موثر اقتصادی، به سمتی می‌برد که کمین بنشینند ببینند کدام بازارها می‌خواهد جهش پیدا کند که در کف بخرند و در سقف بفروشند. "(8)

 

پرسش کننده : ( 8)

طي 40 سال پس از پيروزي انقلاب که دولت هاي مختلف بر سر کار آمدند ، کدام دولت ها در اجراي الگوي چيني موفق تر بودند؟

 

پاسخ دهنده : (8)

سال 1377 ما 18 درصد و سال 1378 نیز 20 درصد تورم داریم که این تورم‌ها نسبت به تورم‌های ما در مقاطعی که نرخ ارز بالا می‌رود، پایین محسوب می‌شود. در سال 1377 نرخ ارز از 478 تومان به 646 تومان رسیده؛ یعنی نرخ ارز بیش از 35 درصد افزایش پیدا کرده، ولی اثر زیادی روی تورم نداشته است چون اگر این افزایش هم نبود، ما 15 تا 16 درصد تورم داشتیم. سال 1378 نرخ ارز از 646 تومان به 863 تومان رسیده و تورم ما 20 درصد است که اگر این افزایش نرخ ارز هم نبود تورم 15 درصد می‌شد. در این دو سال افزایش نرخ ارز بر تورم اثر چندانی نداشته به این دلیل که این افزایش به صورت تعدیل تدریجی انجام شده است و نرخ بازار سرکوب نشده است. سال 81 هم که ارز تک‌نرخی شد تقریباً هیچ اثر تورمی نداشت. باثبات‌ترین دوره اقتصادی که می‌توانیم نام ببریم همین فاصله سال‌های 1376 تا 1384  ( دولت اصلاحات ) است. تمام دستاوردها یا بخش عظیمی از دستاوردهای این دوره ناشی از سیاستگذاری صحیح برای نرخ ارز است. به اینکه چه کسانی در این موضوع موثر بودند کاری ندارم، مهم خروجی خوب کار آنهاست که باعث شد ما بر اثر افزایش نرخ ارز نه تورم داشته باشیم و نه تولید و اشتغال لطمه ببیند. بهترین دوره رشد اقتصادی در همان دوره ي اصلاحات بود. افزایش نرخ ارز هم در آن دوره کمتر از دوره‌های دیگر نبود، ولی این افزایش درست و تدریجی انجام شد و تک‌نرخی کردن ارز هم در شرايط مناسب  انجام شد. (8 )

به اينفوگراف ذيل توجه فرماييد .

منابع :

( 1) سر مقاله "راه و بیراهه حمایت از کالای ایرانی " از علی میرزاخانی روزنامه دنياي اقتصاد شماره 4295 مورخ سه شنبه مورخ 14 فروردين 1397

(2) مقاله گام هاي دولت برای حمایت از تولید به قلم دکتر طهماسب مظاهري در روزنامه دنياي اقتصاد شماره 4295 مورخ سه شنبه مورخ 14 فروردين 1397

( 3 ) مقاله چگونه بحران ارزی درست کنیم؟ به قلم رضا بوستانی / اقتصاددان در مجله ی تجارت فردا شماره 260 منتشره در روز شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶تحت عنوان ِ بازداشت دلار

( 4 ) مقاله خطر کژمنشی از طهماسب مظاهری در مجله ی تجارت فردا شماره 260 منتشره در روز شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶تحت عنوان ِ بازداشت دلار

(5 ) سر مقاله ي روزنامه دنياي اقتصاد شماره 4289 مورخ 22 اسفند 1396 به نام ِ واکسینه اقتصادی به قلم مهران بهنيا

(6) مقاله چاره سياست گذار از پويا جبل عامري در مجله ی تجارت فردا شماره 260 منتشره در روز شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶تحت عنوان ِ بازداشت دلار

(7) خواب زمستاني غول ارزي به قلم پويا ناظران در مجله ی تجارت فردا شماره 260 منتشره در روز شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶تحت عنوان ِ بازداشت دلار

(8) سیاستگذاران ما حافظه تاریخی ندارند از علی میرزاخانی در مجله ی تجارت فردا شماره 260 منتشره در روز شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶تحت عنوان ِ بازداشت دلار

(9 ) سر مقاله روزنامه دنياي اقتصاد شماره 4302 روز چهار شنبه 22فروردين 1397 به قلم دکتر موسي غني نژاد