*تعداد استخدامی‌های وزارت نفت در این هشت سال، طبق اطلاعات ما تا ۱۵۰ هزار نفر افزایش یافته است. اما جالب این است که در این سال‌ها با وجود برخی واگذاری‌های صورت گرفته در حوزه وزارت نفت شامل برخی پالایشگاه‌ها و مراکز وابسته، تعداد کمی نیروی کار در این بخش به مراتب رشد کرده است.*یکی از مهم‌ترین مشکلات ساختار اداری آنجاست که به راحتی نمی‌توان تصمیمات غلط اتخاذ شده را حل کرد. ببینید در طول هشت سال اخیر، حدود نیم میلیون نفر کارمند قراردادی به صورت غیرقانونی در دستگاه‌های دولتی استخدام شدند که البته خیلی از آنها شرایط استخدام مثل تحصیلات کافی را نداشته و در آزمون‌های استخدامی شرکت نکرده‌اند.
*طبق برآورد ما در این سال‌ها بیش از ۹۰ درصد سمت‌های مدیرکلی به ساختار اداری دولت اضافه شده است. بدون شک این مشکل بزرگی پیش روی دولت است اما در عین حال عبور از این مشکل به راحتی قابل حل نیست. ما در سال ۱۳۸۴ حدود هفت هزار و ۳۳۸ اداره کل در کشور داشتیم که در راس هر یک از آنها یک مدیرکل قرار داشت. طبق برآوردهای صورت گرفته تعداد این اداره کل‌ها در خلال هشت سال اخیر به ۱۴ هزار و ۵۰۲ مورد رسیده است که این نشان‌دهنده رشد ۹۸ درصدی در این بخش است. معاونت‌های مدیرکل‌ها نیز در این سال‌ها از ۲۱ هزار ۴۸۶ مورد به ۳۴ هزار و ۷۴۲ مورد افزایش یافته که با رشد ۶۲ درصدی همراه بوده است.
*اخیرا با برخی مقامات ژاپنی جلسه‌یی داشتیم و برای من بسیار جالب بود که آنها می‌گفتند دولت مرکزی ژاپن، در کشوری با جمعیت بیش از ۱۲۰ میلیون نفر و با درآمد سرانه ۴۶ هزار دلار، تنها شامل ۳۰۰ هزار نفر می‌شود.
بنا به گفته مسوولان این کشور، در ژاپن وزارتخانه‌هایی وجود دارد که با چند ده هزار نفر فعالیت می‌کند. این دولت با این ظرفیت به بهترین وجه، تمام جریانات را هدایت و مدیریت می‌کند. طبق همین آمار، تنها تعداد مدیران بخش اداری ما تقریبا نصف کل کارکنان دولت ژاپن است!
*بیشتر استخدامی‌های صورت گرفته مربوط به سال ۹۱ و ۹۲ بوده است. اما طبق آمار، تنها تا سال ۱۳۹۰، ۳۰۸ هزار نیروی مازاد از قانون به صورت قراردادی در دستگاه‌های دولتی استخدام شدند که اگر دو سال آخر را به این آمار اضافه کنیم، فکر می‌کنم بیش از نیم میلیون نفر استخدامی غیرقانونی داشته‌ایم.
*طی سال‌های اخیر، در وزارت صنعت و معدن ۲۸ هزار و ۶۴۴ نفر غیرقانونی استخدام شدند. در وزارت جهاد کشاورزی تعداد ۲۷ هزار و ۲۲۲ نفر، استخدامی غیرقانونی داشتیم و در وزارت راه و شهرسازی این تعداد برابر ۱۹ هزار و ۵۱۱ نفر بوده است.
در وزارت آموزش و پرورش و تنها در یک مورد استخدامی در یکی از استان‌ها، ۷۶ هزار نفر استخدام شدند که نکته جالب آن است که در میان این تعداد افراد بیسواد، دارای مدرک ششم ابتدایی، سیکل و دیپلم هم وجود دارد، این در حالی است که طبق قانون زیر مدرک لیسانس نباید استخدام کنیم.
طبق اطلاعات ما در همان بخش آموزش و پرورش، در یک استان از کل استخدامی‌ها، ۲ درصد کلا بیسواد بوده، ۱۴ درصد مدرک ابتدایی داشته، ۱۹ درصد دوره راهنمایی، ۳۱ درصد دارای دیپلم و ۳۴ درصد مدرک بالاتر از دیپلم داشتند.
تکلیف این استخدام‌های غیرقانونی چیست؟
اینها استخدام شدند و حذف آنها به راحتی ممکن نخواهد بود. دولت باید به مرور در مورد این موضوع برنامه‌ریزی کرده و تصمیم‌گیری کند اما هم‌اکنون دولت تصمیم خاصی در مورد این مساله ندارد. البته ما در مورد کادر خدماتی شرکت‌های خصوصی که به استخدام دستگاه‌ها درآمدند، یک بخشنامه دادیم که اینها باید بعد از استخدام در یک دستگاه، به همان کاری مشغول شوند که قبلا در شرکت خصوصی مشغول به کار بودند. مثلا اگر فردی نظافتچی بوده، باید بعد از استخدام هم به همان نظافت مشغول شود نه اینکه وارد سیستم اداری شود و به کادر دفتری بپیوندد یا اینکه بعد از مدتی مدرکی بیاورد و در سیستم به سطح‌های بالاتر ورود کند. داریم نمونه‌هایی که افراد این گونه وارد سیستم شده و بعضا تا سطح معاون مدیرکل هم بالا رفته‌اند.
ابتدا باید این افراد را در حوزه کاری خود مشغول کرد و در آینده اگر توانستیم به مرور نظامات جدیدی وضع کنیم تا ببینیم با این نیروها چه می‌توان کرد. به هر حال دولت باید نسبت به این مساله تصمیم بگیرد، این معضلی است که پیش آمده و فکر نمی‌کنم در طول فعالیت یک دولت قابل حل باشد.
روزنامه اعتماد
