صدای معلم

گروه گزارش/

آن چه در زیر می آید ؛ گفت گوی صدای معلم با « عزیز آشنا » مدیر مسئول مرکز برگزاری آزمون های جهاد دانشگاهی پیرامون وضعیت آزمون داخلی آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی است .

منتشرشده در گزارش و گفت‌وگو
شنبه, 27 ارديبهشت 1399 04:47

اهمیت گفت و گو در دوره حساس

اهمیت گفت و گو در دوره حساس و تاثیر کرونا بر جامعه ایران و آموزش و پرورش

گفت و گو ابزار ضروری برای نزدیک شدن به حقیقت است. حقیقت سیال و رقصان است و کسی نمی تواند مدعی کشف کامل حقیقت باشد. معرفت به صورت جمعی ساخته می شود.یعنی، ماهیت جمعی و بین الاذهانی دارد. بدون تضارب آرا، ذهن انسان  به تصلب و تحجر و صاحب آن به تعصب کشیده می شود.

رسالت اصلی اصحاب تعلیم و تربیت، برانگیختن بحث و گفت و گو و دامن زدن به آن برای توسعه آگاهی است.امروزه بیش از هر چیزی به توسعه آگاهی پیرامون مسایل  مهم  جامعه نیاز داریم.

بدون شک،  آموزش و پرورش یکی از مسایل اصلی و مهم جامعه تلقی می شود که  شایسته است از هر فرصتی برای گفت و گو پیرامون آن استفاده شود.
بحران ناشی از پاندمی کرونا به حساس شدن اذهان کمک کرده است و ذهن ها آمادکی بیشتری برای اندیشیدن به بهداشت، اقتصاد و آموزش و پرورش پیدا کرده اند. در این شرایط گفت و گوها ممکن است زاینده و پرثمر باشد و به نظر می رسد تحت هر عنوانی که به مسایل آموزش و پرورش پرداخته شود، مفید و معنادار خواهد بود.

اهمیت گفت و گو در دوره حساس و تاثیر کرونا بر جامعه ایران و آموزش و پرورش

با این مقدمه و در راستای دغدغه این گروه، همه دوستان را به تلاش جمعی برای پاسخ به سئوالهاي زير  فرامی خواند:
1) آيا تجربه كرونا در ايران به تغيير سياست‌هاي كلان منجر خواهد شد؟ آيا تعليم و تربيت در نظام جمهوري اسلامي  اولويت خواهد یافت؟
2) آيا  تجربه بحران كرونا  به بازنگري و تغيير  عوامل آموزش و عناصر برنامه درسي (منطق، هدف، محتوا، روش، ارزشيابي، زمان، مكان، تجهيزات، معلم و...) منجر خواهد شد؟
3) آيا تجربه بحران كرونا به تغيير مناسبات اجتماعي و اقتصادي در ايران منجر خواهد شد؟ آيا تجربه بحران كرونا  به تضعيف انگيزه‌هاي رانت‌جويي، مدرك خواهي،پارتي بازي و... منجر خواهد شد؟
4) آيا تجربه كرونا به افزايش وزن هزينه آموزش در سبد هزينه‌هاي خانوار منجر خواهد شد؟
5)آيا تجربه كرونا به تغيير در الگوي مدرسه‌داري در ايران منجر خواهد شد؟ آیا تغییر معناداری در آموزش های سایه ایجاد خواهد شد؟

( صدای معلم :

کلیپ کوتاه ویدئویی را مشاهده فرمایید )


ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

اهمیت گفت و گو در دوره حساس و تاثیر کرونا بر جامعه ایران و آموزش و پرورش

منتشرشده در یادداشت

بازگشایی مدارس در 27 اردیبهشت و پوپولیسم آموزش و پرورش

به رغم تلفات و صدمات انسانی و اقتصادی ویروس کرونا، سال تحصیلی  98-99 یکی از شادترین و به یاد ماندنی ترین سالهای تحصیلی برای دانش آموزان گریزان از درس و مدرسه خواهد بود. این همه تعطیلی و ولشدگی را دانش آموزان به خواب هم نمی دیدند. سال تحصیلی احتمالا در خرداد ماه  با کمی تاخیر به پایان می رسد.

آموزش آنلاین جدا از فعالیت پراکنده تعدادی از همکاران مسئول، بیشتر نمایش و ظاهرسازی بود. اول رفتند سراغ فداکاری معلمان و تدریس روی یخچال و روی تخت بیمارستان و بدنه اتومبیل . بعد  هم منجر شد به نصب دستوری  اپلیکشن "شاد ".

وزیر  پیامبرانه از اول کار گفت که شبکه شاد را  90 درصد مدارس  نصب کرده اند و برای آن ده درصد هم تمهیداتی اندیشیده اند.

حالا در انتهای سال تحصیلی  قرار است برای تکمیل آموزش آنلاین از 27 اردیبهشت مدارس بازگشایی شوند، تا  دانش آموزان جامانده از شبکه شاد که موبایل و تبلت نداشته اند و یا در شبکه حضور داشته اند و هنوز اشکال درسی دارند به مدرسه بیایند و رفع اشکال کنند.  

به گفته مقامات حضور دانش آموزان اجباری نیست،کلاسی برگزار نمی شود، حتی حضور معلمان هم اجباری نیست. دانش آموزان داوطلبانه برای رفع اشکال به مدرسه می آیند. به گفته آقای حاجی میرزایی : "معلمانی که در شبکه شاد فعال بودند و آموزشهای لازمه را ارائه داند ممکن است مراجعه کمتر و یا اصلا مراجعه ای نداشته باشند."

هفته اول بازگشایی مدارس به تعطیلی پنجشنبه و جمعه و بعد هم به عید سعید فطر ختم می شود و کلا شامل 4 روز کاری می شود. ادامه آن بستگی به استقبال دانش آموزان و تصمیم شورای مدرسه دارد که بعید است با ادامه طرح موافقت کنند. ممکن است بعضی مدیران این بازگشایی را جدی بگیرند و به معلمان فشار بیاورند ولی اکثر قریب به اتفاق مدیران متوجه هستند که بازگشایی موضوعی جدی نیست.
 
امتحانات پایه دوازدهم حتما حضوری برگزار می شود. روی امتحان پایه نهم هم اگر و مگر هست. در بقیه پایه ها با تشویق ادارات و توصیه مدیران مدارس، دانش آموزان آسیب دیده از کرونا با ارفاق به کلاس بالاتر ارتقا می یابند. مدیران بر اساس توصیه های اداری به معلمان فشار می آورند که با دست و دلبازی نمره بدهند. آیا معلمان تسلیم این فشار که تا حدی جنبه سیاسی هم دارد می شوند، و یا نمره واقعی بر اساس وضعیت تحصیلی دانش آموز را وارد لیست می کنند؟

به نظرم زور مدیران می چربد.

بازگشایی مدارس در 27 اردیبهشت و پوپولیسم آموزش و پرورش

برخی کشورها از فنلاند تا ویتنام و چین و برخی ایالتهای آمریکا مدارس را با رعایت دستورالعمل های بهداشتی  مانند اندازه گیری دمای بدن دانش آموزان در بدو ورود به مدرسه ، استفاده دانش آموزان از ماسک ، رعایت فاصله گذاری اجتماعی ، الزام دانش آموزان به شستن دستها با صابون مایع ، ضد عفونی کردن روزانه محیط مدارس و عدم حضور معلمان مسن و یا دارای بیماری های زمینه ای، مدارس را بازگشایی کرده اند. آیا ستاد مبارزه با کرونا که اجازه بازگشایی مدارس را داده است ، رعایت این دستورالعمل را الزامی کرده است و بر اجرای آنها نظارت دارد؟

کارشتاسان سازمان بهداشت جهانی همین امروز گفته اند که این ویروس ممکن است هرگز نابود نشود. آقای نمکی وزیر بهداشت در باره  اوج گرفتن بیماری کووید 19 همراه انفلوآنزا در پاییز 99  هشدار داده است. وزارت آموزش و پرورش اگر برای این موضوع راهبرد نداشته باشد در پاییز 99 ممکن است غافلگیر شود.

به نظر می رسد وزیر آموزش و پرورش این بحران را گذرا می داند و سعی می کند با اقدامات نمایشی و ارائه آمارهای اغراق شده، مساله را دست کم بگیرد با به هم آوردن سروته سال تحصیلی 98-99 مساله را تمام شده فرض می کند. اما نمایش هم حدی دارد! باید به وزیر و مقامات هشدار داد که آموزش و پرورش به جای  بازی های روانی موضوع را جدی بگیرد.

گروه خبرنگاران حوزه آموزش و پرورش


بازگشایی مدارس در 27 اردیبهشت و پوپولیسم آموزش و پرورش

منتشرشده در یادداشت

موانع تحقق سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندی در آموزش و پرورشاز زمان روی کار آمدن دولت تدبیر و امید در سال 1392با هدف ایجاد  سلامت اداری و صیانت از حقوق  شهروندی ،هر از چندگاهی اشاره ای به اراده ی دولت بر تحقق سلامت اداری و تحقق حقوق شهروندی در دستگاه های حاکمیتی می شد تا آنکه سرانجام، نهادهای دولتی از جمله وزارت آموزش و پرورش مکلف شدند که مطابق ماده يك مصوبه شماره 192087/ت 50328 هـ تاريخ 28/12/1392 هيات محترم وزيران و در راستای اجراي برنامه ششم و هفتم نقشه راه اصلاح نظام اداري (موضوع مصوبه شماره 560/93/206 تاريخ 20/1/1393 شوراي عالي اداري)، احكام قانون مديريت خدمات كشوري از جمله مواد 90 و 91 و ساير مقررات مربوط به ارتقاء فرهنگ سازماني، تكريم ارباب رجوع ، ساماندهي رسيدگي به شكايات،  کمیته سلامت اداري و مبارزه با فساد اداري را با وظایف مشخص تشکیل دهند. البته قبل تر ها هم طی لایحه ای، قانون ارتقاء سلامت نظام دارای و مقابله با فساد را در تاریخ ۲۹/‏۰۲/‏۱۳۸۷‬ برای سه سال با به صورت آزمایشی به تصویب مجلس شورای اسلامی رساند که متعاقباً قانون مذکور در سی و پنج ماده و بیست و هشت تبصره به تاریخ ۰۷/‏۰۸/‏۱۳۹۰‬ با اصلاحاتی مورد تأئید مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت و نهایتاً در تاریخ ۱۷/‏۱۰/‏۱۳۹۰‬ با دستور ریاست جمهوری وقت جهت اجرا ابلاغ گردید.

نقطه مقابل فساد اداری موضوع سلامت اداری است. یعنی نظام اداری با رعایت اصول و مقررات اداری حاکم و با توجه به نظم اداری از قبل طراحی شده، وظایف خود را به خوبی و برای نیل به بهره وری سازمانی اجرا می‌نماید. سلامت اداری یکی از خواسته ها و آرزوهای دیرینه جوامع مختلف بوده به طوری که نظام اداری یک ابزار توزیع عادلانه خدمت به عموم شهروندان باشد. سلامت اداری خواه و ناخواه ریشه در دو عامل مدیریت و رهبری قوی و صادقانه و انسجام درونی نظام اداری دارد و بویژه سلامت اداری در بخش ستادی سیستم آموزش و پرورش قاعدتاً می تواند نتایج مطلوبی برای گروه هدف عظیم این نهاد فرهنگ ساز در بر داشته باشد!

 موانع تحقق سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندی در آموزش و پرورش

"فساد اداری" و“سلامت اداری”همواره مانند دو کفه یک ترازو عمل می‌کنند که هر چقدر از یکی کاسته شود بر دیگری افزوده می‌شود فساد اداری ارتباط و پیوستگی زیادی با سلامت اداری دارد، برای اینکه به سلامت اداری برسیم لازم است پدیده فساد اداری را به طور کامل بشناسیم تا بتوانیم به مبارزه با آن بپردازیم و موجبات سلامت را فراهم آوریم.

طبق تعریف سازمان شفافیت بین الملل، فساد؛ سوء استفاده از اختیارات دولتی (قدرت عمومی) برای  تحقق اغراض شخصی و کسب منافع شخصی (خصوصی) است که این تعریف مورد توافق عمومی در جهان است و به طور ضمنی فرض شده است که مجموعه ای از قوانین و ضوابط مدون اداری وجود دارد که چهار چوب فعالیت های مجاز اداری را تعیین می کنند؛ هر گونه رفتار اداری که مغایر با این قوانین باشد و در آن انتفاع شخصی و یا اعمل غرض شخصی مطرح باشد فساد اداری تلقی می شود. فساد بیانگر نوعی اغتشاش در نظمی درست و منطقی است که به مرور زمان با آسیبی که به بدنه ریشه و اساس نظام می‌زند موجب فروپاشی نظام می‌گردد. فساد اداری بیانگر خلل و آسیبی است که در بدنه نظام اداری بروز می کندوناشی ازعلل و عوامل بی شماری است که غالباً غیرمرئی و نامحسوس می‌باشد. فساد اداری بستگی به نوع برخورد و تدابیری دارد که دولت جهت ریشه‌یابی، کنترل و حذف تدریجی آن به کار می‌برد.

کنترل و کاهش فساد و سالم سازی مجموعه و تقویت شناخت و جلب اعتماد و حمایت عمومی از برنامه های ضد فساد و همچنین ترویج و نهادینه کردن تفکر و عمل پیشگیری از فساد و مقابله با آن توسط مسئولان و کارکنان در حیطه مسئولیت سالم سازی دستگاه از جمله ملزومات نیل به سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندی است، اما متاسفانه علی رغم وجود ظرفیت ها و ساختارهای تشکیل شده در سازمان ها جهت نظارت و بازرسی و پیشگیری و مقابله با فساد اداری و تخلفات همچون ادارات بازرسی،حراست و تخلفات اداری و مستندات محکم قانونی و حتی مستندات و تکالیف شرعی همچون امر به معروف و نهی از منکر، در عمل در مواردی کاملاً آشکار و شفاف حقوق شهروندی نقض می شود و هیچ قانون و ساختاری هم به حق تضییع شده توجه نمی کند و یا به عبارت دیگر مصادیق حقوق شهروندی معمولاً مورد تفسیر سطحی نگرانه ی افراد متولی و مسوول تحقق سلامت اداری و حقوق شهروندی در نهادها قرار می گیرد که نگارنده به واسطه ی ارتباط و تعاملی که حدود ربع قرن در عرصه ی اجتماعی فرهنگی با نهادهای  مختلف دولتی داشته است، با مصادیق متعددی از نقض حقوق شهروندی در دستگاه های مختلف برخورد نموده است که متاسفانه نه تنها  اراده ای بر جبران مافات و اعاده حقوق تضییع شده وجود نداشته است بلکه پس از شکایت و پیگیری از مراجع مختلف متولی همچون حراست و بازرسی و....و...صرفاً توصیه به صبر و تقوا و گذشت در برابر تضییع حقی که انجام شده و البته هشدار دلسوزانه در ارتباط با اینکه پیگیری این موضوع مشکلات بیشتری را برای شما رقم می زند مواجه شده است!! که البته بخشی از این مصادیق نیز متاسفانه در ساختار  و سیستم ستادی آموزش و پرورش حادث شده است و هیچ مرجعی هم در این زمینه پاسخگو نبوده است! و از قرار معلوم این کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندی  نیز همانند بسیاری از کمیته ها و کارگروه های مشابه دیگر فقط تشکیل شده است که تشکیل شده باشد و صورت جلسه ای و گزارش و عکس و خبری تنظیم شود و به بالا ارسال شودو بالا هم به مراجع بالاتر ارسال کند و همه چیز گل و بلبل نمایش داده شود!! و همان داستان تکراری نقل از حکیم ابوالقاسم فردوسی: "نشستند و گفتند و برخاستند...پی مصلحت مجلس آراستند" دوباره و چندباره و چندین باره تکرار شود!

 موانع تحقق سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندی در آموزش و پرورش

چگونه می‌توان سلامت اداری یک دستگاه را تضمین کرد و اصولاً تخلف اداری چه زمانی شکل می‌گیرد؟ در این زمینه دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد. در پاسخ به این سؤال، رسوم غلط، عرف ناشایست اداری، ناآگاهی کارکنان و اعمال غرایض شخصی از سوی برخی مسوولین در سازمان‌ها را به‌عنوان برخی از عوامل بروز تخلف اداری در دستگاه‌ها می توان اشاره نمود  و برای رفع این معضل به مسائلی همچون اطلاع‌رسانی شفاف، ارشاد و راهنمائی و آموزش کارکنان توجه نمود. لذا قبل از اینکه به مقوله ”سلامت اداری“ پرداخته شود برای تفهیم و درک بیشتر این موضوع، ابتدا به تعریف چند واژه در ارتباط با نظام اداری سالم اشاره شده است.


● تعریف چند واژه پیرامون نظام اداری سالم
▪ پاسخ گوئی: منظور از پاسخ‌گوئی، مسئولیت‌پذیری و گزارش‌ دهی دستگاه‌ها در خصوص عملکردشان است؛ طوری‌که مسئولان باید در رابطه با ارائه خدمات به همه مردم، نمایندگان آنها یا مراجعان خود متعهد باشند؛ پاسخگوئی سازمان‌ها را برای موفقیت بیشتر در آینده ملزم به هدف‌گذاری می‌کند. این اهداف تعهدهای اعلام شده و استانداردهای ارائه خدمات را نشان می‌دهند، پاسخ گویی صرفاً به منزله ی پاسخ دادن به سوالات و ابهامات و حتی پذیرفتن مسوولیت اشتباهات نیست، بلکه در عمل علاوه بر موارد مذکور باید نسبت به جبران مافات و جلب رضایت فرد یا گروهی که در قبال یک تصمیم یا اقدام آسیب دیده اقدام نمود،اما یک اشکال فاحش در سیستم اداری این است که یا اساساً مسوولین در حوزه های اداری و ستادی در دسترس و پاسخگو نیستند و یا چون مشروعیت خود را از ناحیه گروه هدف نمی بینند و انتصاب خود را مرهون وثوق افراد منصوب کننده ی خود می دانند،صرفاً به مقام بالادستی خود پاسخ می دهند. و حتی اهمیتی به رسانه های مستقل و آزاد هم نمی دهند؛ البته گاهی نیز نه تنها پاسخ نمی دهند بلکه از قدرت قهری خود جهت تنبیه منتقدان هم بهره برداری می کنند!! به عنوان یک نمونه ی عینی نگارنده بعد از انتشار مطلبی در نقد انجمن های اولیاء و مربیان در سالدر رسانه ی صدای معلم 97 با رویکرد قهری و فشارهایی از سوی سیستم اداری در محل اشتغال مواجه شد!

شفافیت: منظور از شفافیت افزایش آگاهی مردم از تصمیم‌ها و سازوکارهای داخلی نهادهای حاکمیتی است. به این معنی‌که افراد از سیاست‌ها و اقدام‌ها دولت آگاهی و در هنگام بروز مشکلات یا داشتن شکایات از این‌که به کدام مرجع مراجعه کنند، اطلاع کافی داشته باشند. برای ایجاد رابطه مطلوب میان دولت و مردم و تحقق هدف یاد شده، رعایت اصول ”حق آگاه شدن“ و ”آزادی اطلاعات“ ضروری است. در این راستا نگرش مسئولان باید تغییر کند و در فرهنگ و رفتار نظام اداری تعییرات لازم صورت گیرد؛ فقدان شفافیت منجر به اعمال سلایق و غرایض در بخش هایی از ستاد سیستم آموزش و پرورش می شود ؛ به عنوان مثال نگارنده بارها و بارها در بخش های ستادی آموزش و پرورش شاهد تنگ نظری هایی بدون سند و مدرک و بدور از پارسایی در ارتباط با نیروهای انسانی بوده است،به عنوان مثال یکی از واژه های رایج و بدور از شفافیت در انتصاب و به کارگیری برخی از شایسته ترین نیروها در سیستم آموزش و پرورش این جمله کلی و موهوم و مبهم از سوی افراد ضعیف النفس است:"به کار گیری فلانی در فلان سمت صلاح نیست" حال این عدم صلاحیت من درآوردی و برگرفته از هوای نفس!! از کجا و بر اساس چه متر و معیار صادر می شود؛ مشخص نیست!! گاهی برخی نیروهای انسانی  در سیستم آموزش و پرورش حتی از صافی و فیلتر شورای نگهبان هم عبور می کنند اما قادر به عبور از سد هواهای نفسانی برخی از تنگ نظران در سیستم ستادی آموزش و پرورش نمی شوند!

موانع تحقق سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندی در آموزش و پرورش

سلامت و یکپارچگی: این اصطلاح عبارت از ”استفاده از قدرت عمومی برای منفعت عمومی“ است. این عنصر محور برجسته مبارزه با فساد است. مفهوم سلامت، پیشنهاددهنده شیوه‌های مثبت و فعال است و برمبنای آن در واقع قبل از این‌که به‌دنبال طرح‌هائی برای مبارزه با فساد باشیم، بهتر است در مسیر سلامت اداری جامعه حرکت کنیم و گروه‌ها و بخش‌های مختلف برای پیشگیری و مبارزه با شکل‌گیری فساد را گرد آوریم. به‌عبارت دیگر، گروه‌های مختلف و ذی‌نفع، به‌طور نظام‌یافته برای جلوگیری از فساد، بسیج و ظرفیت‌سازی شوند.


‌●راهکارهای افزایش سلامت نظام اداری در بخش ستادی آموزش و پرورش

یکی از این راهکارها،با توجه به حاکمیتی بودن سیستم آموزش و پرورش در جامعه ی ما، می تواند ملزم نمودن مدیران کلان سیستم ستادی آموزش و پرورش در سراسر کشور به آشنایی و مطالعه عمیق و  بازخوانی اندیشه های امام خمینی (ره) به عنوان بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی ایران در حوزه امر به معروف و نهی از منکر، حقوق شهروندی و اصلاح و مبارزه با فساد باشد و از سوی دیگر تحقق عملیاتی سند تحول بنیادین به عنوان سند بالادستی مورد تاکید مقام معظم رهبری در سیستم آموزش و پرورش و همچنین  تشکیل سازمان نظام معلمی جهت توسعه مشارکت نظام مند معلمان، پرداختن به موضوعاتی از قبیل مشارکت در برنامه ریزی، توانمندسازی ( با توجه به عدم آشنائی کارکنان با مقوله سلامت اداری و حقوق شهروندی) منجر به کاهش فساد اداری و تحقق حقوق شهروندی در سیستم آموزش و پرورش می شود؛ در آن صورت است که مصادیقی از جمله تبعیض در سطوح برخورداری کارکنان از امتیازات، عدم آشنائی با  قوانین و مقررات، رسوم غلطی که به‌صورت عرف درآمده است، نظام مند نبودن، نداشتن تخصص لازم در حوزه هایی که نیاز به حضور افراد متخصص و توانمند جهت مدیریت و رهبری امور دارد (همچون انجمن های اولیاء و مربیان، ادارات مراقبت در برابر آسیب ها و ادارات فرهنگی و هنری و ظرفیت های مشورتی در بخش های ستادی و...) شبکه‌های گسترده ارتباطی غیررسمی (همچون مافیای تشکل های سهمیه طلب و غنیمت خواه/شبکه های قومی و منطقه ای و فامیلی/شبکه های وابسته به قدرت )، عدم اطلاع‌رسانی به موقع می‌توانند منابع تخلف محسوب شوند. در ارزیابی عملکردها نیز باید به خروجی های قابل اندازه گیری توجه شود و نه نمودار و عکس و گزارش های صوری بی محتوا که با واقعیات موجود فرسنگ ها فاصله دارند!

نظام‌ها: روش‌ها و نظام‌های سنتی هنوز در بیشتر اداره‌ها، محور گردش کارها به حساب می‌آیند و در این روش همواره راه فرار برای متخلفان باز بوده است.فقدان بانک های اطلاعاتی کارآمد که از طریق آن بتوان کلیه اطلاعات از توانمندی و تخصص های نیروهای انسانی زیر مجموعه را احصاء نمود و به‌دست آورد، تا در انتصاب مدیران ستادی معیار شایستگی باشد  یکی از راهکارهای جلوگیری از بروز تخلف اداری در آموزش و پرورش است هرچند که در حوزه صف اقدامات نسبتاً خوبی جهت شناسایی واجدان شرایط جهت مدیریت مدارس آغاز شده است اما این نقیصه در حوزه مدیریت های ستادی همچنان پابرجاست. بنابراین پایه هر نظام اداری باید بر مبنای شغل و نه شاغل استوار باشد .

.رسوم غلط و عرف ناشایست اداری: به عنوان مثال گاهی فردی در بخشی از ستاد متولی مصاحبه جهت بررسی صلاحیت ورود یک نیرو به بخش ستادی می شود،اما اساساً مشخص نیست که  فرد مصاحبه کننده اساساً مشروعیت و صلاحیت خود را بر اساس چه مبنا و معیاری اخذ نموده است و این سنت و رسم غلط تا چه میزان امکان غرض ورزی و اعمل قدرت  را برای آن فرد جهت تحمیل امیال و اغراض خود فراهم می کند؟!.

▪اطلاع‌رسانی: ناآگاهی ارباب‌رجوع از آئین‌نامه‌ها و مقررات موجود در سازمان‌ها و ارائه نکردن اطلاعات لازم به مراجعان، احتمال تخلف را افزایش می‌دهد و اطلاع‌رسانی و دادن آگاهی از طریق ابزارهائی همچون تهیه بروشورهای لازم، آگاه کردن همکاران،اولیاء و دانش آموزان  از مقررات و آئین‌نامه‌ها و مشخص کردن مسیر ورود و خروج به سازمان‌ها و نحوه ارائه خدمات و... باعث جلوگیری از تخلف خواهد شد

آموزش: آموزش کارکنان و آشنایی فرهنگیان و اولیاء دانش آموزان با موارد تخلف اداری، و ایجاد ظرفیت گفت وگو در این زمینه می تواند عامل مهمی در ممانعت از سوء استفاده از مقام و موقعیت اداری و شکل گیری  فساد اداری و تضییع حق گروه هدف یا کارکنان باشد،که متاسفانه این ناآگاهی منجر به تفسیر تخلف از سوی برخی مسوولین با صلاحدید و تشخیص ایشان می شود و در یک موضوع واحد می توانند فردی را متخلف و فرد دیگری را منزه از تخلف تشخیص دهند!!البته این مدعا در مورد تمام بند های آئین نامه صادق نیست و صرفاً در ارتباط با چند بند آئین نامه تخلفات امکان  این تفسیر به رأی وجود دارد اما بدلیل همین نا آگاهی و عدم مطالبه از سوی گروه هدف تاکنون مورد تصحیح قرار نگرفته است...

موانع تحقق سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندی در آموزش و پرورش

گزینش، انتصاب و عزل و نصب‌ها: سلیقه ای شدن گزینش‌ها، باندی شدن انتصاب‌ها و عزل و نصب‌ها، اثر بسیار زیادی در نحوه عملکرد دارد. انتصاب افراد نالایق در پست‌های کلیدی و دور کردن ذی‌حق از پست‌های حقه آنان از جمله عوامل تخلف محسوب می‌شوند، و متاسفانه انتصاب و برکناری یک نیرو به عنوان یک حق برای مدیران ارشد تلقی می گردد و به محض اینکه یک نیرو به دلیل نسبت فامیلی، قومی، انقیاد و یا فشار تشکل های سهمیه بگیر و یا گروه فشار بیرون از سیستم آموزش و پرورش با کمترین میزان توانمندی در جایگاه های مدیریتی در این سیستم قرار می گیرد و نیرویی دیگر به دلیل استقلال و عدم وابستگی ممکن است علی رغم توانمندی و اثرگذاری، مجال و فرصتی جهت اثرگذاری و بروز شایستگی خود نیابد و یک قاعده کلی در سیستم ستادی آموزش و پرورش وجود دارد که حتی گاهی نیروهای صاحب نظر و منتقد که حرفی برای گفتن دارند،با انگ هایی همچون کار نکردن و در خدمت سیستم نبودن و...یا به دست فراموشی سپرده می شوند و یا حتی با قهر و غضب مدیران کلان از گردونه ی سیستم خارج می شوند و جالب تر آنکه جایگاه ابدی نیروهای مطرود در سیستم ستادی کلاس درس بچه های مردم است!! و این موضوع که نسبت به حضور نیروهای اخراجی و مطرود و ناکارآمد سیستم اداری در کلاس درس هیچ بخشی از سیستم معترض نیست!! خود علامت بیماری مهلکی در سیستم اداری آموزش و پرورش است!

 ▪ جامعه‌شناسی و توجه به درون‌مایه‌های  و توجه به عوامل اثرگذاری همچون معنویت، شادی و غم کارکنان نیز نقش مهمی در کاهش تخلفات دارد. الگوهای تصمیم‌گیری، عملکردهای دوگانه و عدم ثبات شغلی و مدیریت، مدرک‌گرائی محض و عدم توجه به تجربه‌ها، تفاوت فاحش طبقاتی بین پست‌ها و شغل همه می‌توانند در تخلف و یا سلامت اداری نقش فعالی ایفا کنند.


●ویژگی‌های نظام اداری سالم
با توجه به بررسی‌های به‌عمل آمده بر ادبیات موجود در نظام اداری سالم می‌توان ویژگی‌هائی به شرح زیر را برشمرد:
ـ نیروی انسانی شاغل دربخش های ستادی باید افرادی با دانش، مهارت، خشنود و باانگیزه باشند؛ و قاعدتاً زمانی که نیروی انسانی در جایگاه متناسب با توانمندی و حد و اندازه ی خویش قرار بگیرد این اتفاق محقق خواهد شد.
ـ نظام‌ها و قوانینی که وضع می‌شوند باید از نقش انگیزنده‌ای برخوردار باشند.
ـ در یک نظام اداری سالم باید به پیشگیری بیش از درمان اهمیت داده شود.
ـ در ارزیابی عملکردها نیز باید به خروجی های قابل اندازه گیری توجه شود و نه نمودار و عکس و گزارش های صوری بی محتوا که با واقعیات موجود فرسنگ ها فاصله دارند!
- به جلب رضایت شغلی همکاران و رضایت ارباب‌رجوع (دانش آموزان و اولیاء ایشان)باید اهمیت زیادی قائل شد.
ـ نظام شایسته‌سالاری باید مبنا و معیار قانونمند داشته باشد و نه بر اساس سلایق شایستگی تفسیر شود!

موانع تحقق سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندی در آموزش و پرورش

توجه به بازخورد عملکردها نیز یکی دیگر از ویژگی‌های مهم نظام اداری سالم محسوب می‌شود.بنابراین نظام اداری سالم، نظامی کارآفرین و شاد است که به رفاه و آسایش فکری، جسمی، خشنودی و انگیزش مثبت نیروی انسانی در کنار و ارائه خدمات براساس نیاز واقعی ارباب رجوع و همچنین به کیفیت، کمیت و بهره وری منطقی سازمان نیز توجه خاص دارد. ناگفته نماند رسانه هایی همچون صدای معلم در فقدان و خلاء موجود در حوزه ی مطالبه گری و توجهات برخی از  تشکل های موسوم به تشکل های معلمان که معمولاً به دنبال استیفا و مطالبه ی منافع فردی و گروهی خود و معامله به جای تعامل با سیستم ستادی آموزش و پرورش بوده اند، یک تنه این بار مطالبه گری را بر دوش کشیده اند!

در برشماری اهم وظایف کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم مواردی مطرح شده است که خود نیاز به واکاوی دارد:

  •  تعيين مصاديق اختصاصي حقوق متقابل مردم و دستگاه؛

به عنوان مثال یکی از حقوق مسلم دانش آموزان و اولیاء ایشان در سیستم آموزش و پرورش، استفاده از ظرفیت انجمن های اولیاء و مربیان جهت تعامل و مشارکت در موضوعات مشترک جهت بهبود وضعیت موجود و نیل به وضعیت مطلوب بوده است،اما متاسفانه به دلیل اینکه معمولاً مدیریت انجمن های اولیاء و مربیان در سطح استان ها در اختیار افراد کاربلد و کاردان و آشنا به الفبای سازمان های مردم نهاد نیست،این مجال به جای تسهیل گری به تصدی گری پرداخته و صرفاً مبدل به کمیته امداد آموزش و پرورش و کارپردازی سرویس های دانش آموزی و تولید آمار و نمودار و گزارش های مصور بی محتوا در حوزه آموزش خانواده ها و کاهش آسیب ها شده که در عمل فرسنگ ها با واقعیات موجود فاصله دارد و عمده ی نشست ها و برنامه های این حوزه نیز به سخنرانی های کشدار و خسته کننده و یکنواختی از سوی مدیرانی میشود که حتی ساکن استان محل اشتغال خود نیستند چه برسد به اینکه بومی آن استان باشند!! مصروف می شود که پایان ندارد و شرکت کنندگان که گاهی در میانشان از اولیاء دانش آموزان هم هستند ناگزیرند که شنونده  و مستمع این سخنرانی های کلیشه ای باشند...حال چگونه می توانند این حق شهروندی را استیفا کنند؟!

موانع تحقق سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندی در آموزش و پرورش

  •  تهيه برنامه عملياتي صيانت از حقوق مردم شامل اهداف ،سياست ها،اقدامات و ....

تهیه برنامه ی عملیاتی که قرار است صرفاً بر روی کاغذ مورد ارزشیابی قرار گیرد و در عمل هیچ نمودار بیرونی و تحقق خارجی ملموس ندارد،چه مشکلی را حل می کند؟!

به عنوان مثال کانون های فرهنگی تربیتی به عنوان ظرفیتی جهت پوشش اوقات فراغت دانش آموزان در نظر گرفته شده اند و بر روی کاغذ و آئین نامه های مرتبط این ظرفیت به خوبی ترسیم شده است اما در عمل چند درصد دانش آموزان به عنوان گروه هدف اصلی آموزش و پرورش از این ظرفیت ها استفاده می کنند؟! و در مقابل چند درصد دانش آموزان ما به جای صرف وقت خود در این کانون ها ترجیح می دهند با هزینه کرد بیشتر اوقات فراغت خود را خارج از سیستم آموزش و پرورش سپری کنند؟!و این برنامه ها و اهداف و سیاست هایی که بارها و بارها تصویب شده است، تاکنون چند درصد موانع و مشکلات را برطرف نموده است؟!

  •  بازنگري قوانين و مقررات در جهت تثبيت حقوق مردم و پاسخگويي دستگاه و تشويق و تنبيه

تثبیت حقوق مردم و پاسخگویی زمانی رنگ و بوی تحقق می گیرد که اراده ای بر تحقق و پاسخگویی وجود داشته باشد!! اردیبهشت سال پیش یکی از همکاران با حدود ربع قرن سابقه در سیستم آموزش و پرورش از سوی مدیرکل فرهیخته ی یکی از استان ها که در آن برهه به درستی  اهتمام بر فعال نمودن و عملیاتی نمودن ظرفیت مشاور اجرایی در اداره کل با حضور همکاران صاحب نظر و دارای تفکر نقاد در این ظرفیت داشتند،به عنوان گزینه مشاور اجرایی مدیرکل انتخاب و به حراست اداره کل جهت استعلام معرفی شدند و متاسفانه نامه ی استعلام اطلاعات ایشان به دلایلی نامشخص و شخصی!! اساساً به مرجع مربوطه جهت استعلام ارسال نشد و پیگیری های بعدی از مرکز حراست وزارتخانه و مرجع اطلاعات به صورت شفاف مشخص نمود که از اساس نامه ای ارسال نشده است و موقعیت قرار گرفتن این همکار در جایگاه مشاور مدیر کل به دلیل این خطای فاحش از بین رفت و پیگیری های بعدی از سامانه پاسخگویی به شکایات و حراست وزارتخانه و...به نتیجه ای نرسید و صرف اینکه مسوول خاطی از حراست کنار گذاشته شد، تاکنون حقی به فردی که اینگونه مورد ظلم و بغض قرار گرفته بود اعاده نشده است و پیگیری ها همچنان ادامه دارد...لذا وقتی این گونه در این جایگاه ها به راحتی حق تضییع شده به دست فراموشی سپرده می شود!! با این مصداق تو خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل! منظور از شفافیت افزایش آگاهی مردم از تصمیم‌ها و سازوکارهای داخلی نهادهای حاکمیتی است. به این معنی‌که افراد از سیاست‌ها و اقدام‌ها دولت آگاهی و در هنگام بروز مشکلات یا داشتن شکایات از این‌که به کدام مرجع مراجعه کنند، اطلاع کافی داشته باشند.

  •  راهبري و نظارت بر استقرار برنامه صيانت از حقوق مردم

صیانت از حقوق مردم زمانی محقق می شود که با تدابیر پیشگیرانه زمینه ی تضییع گروه هدف فراهم نشود ؛ به عنوان مثال وقتی یک تشکل سهمیه بگیر زمام مدیریت دو منطقه آموزش و پرورش در یک منطقه با اعمال فشار از طریق عوامل وابسته به خود در بخش های مختلف در دست می گیرد و در عمل دست مدیر ارشد سیستم جهت ایجاد تحول در منطقه بسته می شود،اساساً راهبری و نظارت چگونه محقق می شود؟!مدیر این مناطق بیش از آنکه خود را ملزم به پاسخگویی به مدیر ارشد خود بدانند،مشغول جلب رضایت و تأنمین منافع تشکل حامی خود می شوند!!

وقتی بخش های مختلفی همچون بازرسی و حراست و تخلفات و...از برخورد با دانه درشت ها پرهیز می کنند، چگونه این نظارت و راهبری محقق خواهد شد ؟!

 

  •  تدوين برنامه سنجش و اندازه گيري ميزان رضايت مندي مردم از نحوه ارايه خدمات دستگاه و تكريم ارباب رجوع 

فرض بر اینکه این برنامه محقق شود و میزان رضایت ارباب رجوع یا همکاران زیرمجموعه هم سنجیده شود،چه ساز و کاری جهت تأمین رضایت ارباب رجوع و اعاده حقوق تضییع شده در عمل  وجود دارد؟!

  •  تنظيم برنامه اجرايي ارتقاي سلامت و مبارزه با فساد اداري دستگاه و راهبري استقرار آن .

  •  بازنگري در قوانين و مقررات با رويكرد پيشگيري ، بازدارندگي و برخورد قاطع با متخلفان.

  •  تدوين شاخص هاي سلامت و سنجش و پايش ميزان سلامت و فساد اداري.

  •  سنجش و آسيب شناسي وضع موجود فرهنگ سازماني دستگاه، تدوين برنامه بهبود فرهنگ سازماني مبتني بر اصلاح رفتار مديران و كاركنان و اصلاح قوانين و مقررات.

  •  راهبري استقرار فرهنگ سازماني و نظارت و سنجش تحقق ميزان آن.

یکی از نکات قابل توجه که می تواند مورد توجه مدیران ارشد جهت تحقق اهداف مرتبط با سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندی قرار بگیرد، استفاده از ظرفیت مشاورین ازجمله مشاور اجرایی و مشاور جوان در اداره کل استان ها جهت بازنگری قوانین و مقررات به منظور تثبیت حقوق مردم و پاسخگویی بخش های مختلف ادارات و مناطق و ایجاد نقش پیشگیرانه در وقوع تخلفات و آسیب شناسی وضعیت موجود فرهنگ سازمانی  با ارائه مشورت های کارشناسانه و مبتنی بر آگاهی و اطلاعات به مدیران ارشد است که متاسفانه معمولاً ظرفیت های مشورتی مدیران ارشد به افراد آشنا به الفبای آسیب شناسی و صاحب نظر و دارای تفکر نقاد واگذار نمی شود و یا زمانی که اراده ی یک مدیر ارشد به محول نمودن این ظرفیت های مشورتی به افراد کاربلد و کاردان قرار می گیرد همان مفسدان اداری به انحاء مختلف مانع از تحقق این اتفاق می شوند و همان دور تسلسل باطل در سیستم اداری تکرار می شود و در نهایت هم آب رفته به جوی برنمی گردد و با توجه به عدم توجه مسوولین به نظر منتقدان و صاحب نظران و رسانه های مستقل و غیر وابسته،قاعدتاً طرح این موضوعات و مسائل هم مورد اقبال مسوولین قرار نمی گیرد،در حالی که این ظرفیت رسانه و منتقدان دلسوز می تواند از سوی مدیران آگاه و فهیم و فرهیخته به جای تهدید ،فرصت قلمداد شود و به مصادیق و موضوعاتی که مطرح می شود موشکافانه ورود نمایند و مشکل به وجود آمده را برطرف کنند و این پیام را به متخلفان بدهند که اراده ای جدی برای تحول و تحقق سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندی در این سازمان جاری و ساریست...

به ضرس قاطع می توان گفت به منظور دستیابی به نظام اداری شایسته و مطلوب در سیستم ستادی آموزش و پرورش در ابتدای راه هستیم و چنانچه این نظام بر اساس شاخص های شناخته شده جهانی اصلاح و به روز نگردد توسعه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و … محقق نخواهد شد.

به نظر می رسد تدوین قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد شرط کافی برای اصلاح نظام اداری و شرط لازم آن است که اصولی در دستور کار عاجل قرار گیرد و از همه مهمتر سطح مطالبه گری قانونی و شرعی در میان همکاران،اولیاء و دانش آموزان به عنوان سه گروه هدف اصلی سیستم آموزش و پرورش ارتقاء یابد، البته ناگفته نماند رسانه هایی همچون صدای معلم در فقدان و خلاء موجود در حوزه ی مطالبه گری و توجهات برخی از  تشکل های موسوم به تشکل های معلمان که معمولاً به دنبال استیفا و مطالبه ی منافع فردی و گروهی خود و معامله به جای تعامل با سیستم ستادی آموزش و پرورش بوده اند، یک تنه این بار مطالبه گری را بر دوش کشیده اند!! به روی  به مصداق "در نومیدی بسی امید است...پایان شب سیه سپید است"

امیدواریم بالطف و عنایت پروردگار هستی در آینده نزدیک شاهد ارتقاء سلامت نظام اداری کشور به ویژه سیستم اداری آموزش و پرورش باشیم.


ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

موانع تحقق سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندی در آموزش و پرورش

منتشرشده در یادداشت
پنج شنبه, 25 ارديبهشت 1399 12:31

رتبه بندی و دروغگویی مسئولان ؟!

لرستان

منتشرشده در نامه های دریافتی
گروه گزارش/
استقلال روابط عمومی در آموزش و پرورش و خروج از توجیه گری
 
پیش تر « امید سلاجقه » رئیس پیشین اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان کرمان در گردهمایی دو روزه مدیران آموزش و پرورش شهرستان ها و مناطق استان کرمان در شهرستان جیرفت از مدیران آموزش و پرورش  خواسته بود که به رسانه‌ها احترام بگذارند و برخورد حرفه‌ای با آنها داشته باشند . ( این جا )
سلاجقه تصریح کرده بود :
" دستگاه عظیم آموزش و پرورش برای اطلاع رسانی موثر و مفید باید به صورت مستقل و باز عمل کرده و امکان تبادل اطلاعات و جریان چند سویه اطلاعات در مجموعه و محیط بیرون از آن را فراهم کند."
 
 احمد اسکندری نسب مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان در حکمی به تاریخ سه شنبه 26 فروردین 1399 " مهران باهری" را به عنوان رئیس اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان کرمان منصوب کرد. ( این جا )
دلیلی برای این تغییر در جایی مشاهده نشد اما نکته مهم این است که مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان در این حکم از خدمات آقای سلاجقه رئیس پیشین روابط عمومی تشکری نکرده است .
و اما پرسش « صدای معلم » که مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان باید به آن پاسخ دهد بند 3 از امور محوله ایشان به رئیس جدید است .
در این حکم آمده است :
" ایجاد بستر مناسب مخاطب شناسی و افکارسنجی در راستای مهندسی، هدایت و ترمیم افکار عمومی و استقرار روابط عمومی دانش بنیان "
آیا عملکرد روابط عمومی در زمان مدیریت پیشین  دانش بنیان نبوده است ؟
آیا واقعا وظیفه روابط عمومی مهندسی و هدایت افکار عمومی است ؟
آن چه که در کارکردهای روابط عمومی و به ویژه در حوزه " آموزش " مغفول مانده و مدیران روابط عمومی در وزارت آموزش و پرورش کم تر به آن می پردازند این است  که " روابط عمومی " با " تبلیغات " تفاوت های اساسی و ماهوی دارد .
استقلال روابط عمومی در آموزش و پرورش و خروج از توجیه گری
 
یکی از بزرگترین تفاوت‌های روابط عمومی و تبلیغات در برنامه‌ریزی است؛ به‌طوری‌که روابط عمومی برای بلندمدت برنامه‌ریزی می‌کند اما تبلیغات، در کوتاه‌ترین زمانِ ممکن به دنبال نتیجه است. ( این جا )

علي ميرسعيد قاضي می نویسد : ( این جا )

" در فضاي نامناسب سياسي، اجتماعي و فرهنگي و با وجود مديران و فرهنگ مديريتي نامساعد و پايين بودن دانش تخصصي مدير واحد روابط‌عمومي، نوعي پديدار مي‌شود كه به آن روابط‌عمومي توجيه‌گر مي‌نامند. اين نوع روابط‌عمومي يك مشاطه‌گر بزك‌كننده و توجيه‌گر است كه بيشتر شايسته تبليغات‌چي با معني منفي كلمه است.

اين روابط‌عمومي فاقد برنامه‌ريزي ادواري و مدون است كه به صورت منفعل به دنبال حوادث و رويدادها مي‌دود و با منطقي سطحي و استدلالهايي غيرقابل باور و با غوغاسالاري و فعاليت‌هاي ارتباطي پرخرج و عمدتا پر هزينه و پر زرق وبرق سعي در توجيه رويدادها، اقدامات و تصميمات مديران سازمان دارد. در فاصله بين اين دو روابط‌عمومي، روابط‌عمومي تبيين‌گر وجوددارد، كه در خوشبينانه‌ترين شكل آن تنها به اعلام و بيان رويدادها و گزارش و تشريح اقدامات سازمان مي‌پردازد.

اين نوع روابط‌عمومي اگر داراي برنامه مدون ادواري روابط‌عمومي هم باشد، اين برنامه‌ها فاقد انطعاف، نوع‌آوري، جذابيت و اثربخشي است. روابط‌عمومي تبيين‌گر يك روابط‌عمومي سطحي محافظه‌كار با لحني كليشه‌اي، تكراري و قالبي است. يكي از عوامل موثر براي گذار از روابط‌عمومي توجيه‌گر به روابط‌عمومي تحليل‌گر، وجود انجمن‌هاي حرفه‌اي و تخصصي فعال و پرتحرك است.

پرسش از وزیر آموزش و پرورش آن است که انتظارات ایشان و سایر مدیران او در کدام کارکرد از روابط عمومی ها می گنجد ؟

آیا قرار نیست روابط عمومی ها در آموزش و پرورش از پوسته " توجیه گری " خارج شوند ؟

یکی از اقدامات غیرکارشناسی و شتاب زده در زمان وزارت « سیدمحمد بطحایی » ادغام مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی در دفتر وزارتی وزارت آموزش و پرورش و تشکیل یک پست غیرعلمی و غیر استاندارد به نام " مرکز امور هماهنگی ، ارتباطات و دفتر وزارتی " بود .

استقلال روابط عمومی در آموزش و پرورش و خروج از توجیه گری

« صدی معلم » در گزارشی ضمن انتقاد از این حرکت وزیر پیشین آموزش و پرورش نوشت : ( این جا )

" با ادغام مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی در دفتر وزارتی وزارت آموزش و پرورش و تشکیل یک پست غیرعلمی و غیر استاندارد به نام " مرکز امور هماهنگی ، ارتباطات و دفتر وزارتی " عملا روابط عمومی از سپهر عمومی حذف شده است .

انتصاب فردی غیرمتخصص در علم روابط عمومی و غیرکارشناس در ارزیابی افکار عمومی در دستگاه حساسی مانند آموزش و پرورش وضعیت را بغرنج تر و  یاس آورتر کرده است .

در نشست رسانه ای وزیر آموزش و پرورش با خبرنگاران در تاریخ یکشنبه پانزدهم اردیبهشت ماه پرسش سوم صدای معلم که البته مجری مراسم اجازه طرح آن را نداد ( این جا ) به شرح زیر بود :

" رئیس انجمن روابط عمومی کشور در خصوص حذف مرکز روابط عمومی از بدنه وزارت آموزش‌ و پرورش و تغییر نام آن به «مرکز امور هماهنگی، ارتباطات و حوزه وزارتی آموزش‌ و پرورش» گفت: تغییر نام روابط عمومی یک اشتباه از سوی حوزه آموزش‌ و پرورش است. یعنی عملاً انگار یک بدعت ایجادشده است. آن چه که در کارکردهای روابط عمومی و به ویژه در حوزه " آموزش " مغفول مانده و مدیران روابط عمومی در وزارت آموزش و پرورش کم تر به آن می پردازند این است  که " روابط عمومی " با " تبلیغات " تفاوت های اساسی و ماهوی دارد .

حقیقی اضافه کرد:‌ نام این مرکز هم غیراستاندارد است؛

ایشان گفته است :.. ما معتقدیم آموزش‌ و پرورش در این خصوص اشتباه کرده است زیرا معتقدیم روابط عمومی به‌عنوان بازوی توانمند مدیران است و ازنظر ساختاری باید زیرمجموعه مدیرعامل باشد. این اشتباه استراتژیکی که آقای وزیر در حذف روابط عمومی کردند، نتایج مثبتی به دنبال نخواهد داشت زیرا آموزش‌ و پرورش به‌عنوان جامعه هدفی که تمام دانش‌آموزان را در برمی‌گیرد، بزرگ‌ترین جامعه هدف به‌حساب می‌آید و درواقع آموزش‌ و پرورش با این کار ارتباط جامعه هدف را با بدنه مدیریت قطع‌کرد .

ما در انجمن روابط عمومی این کار را به‌هیچ‌عنوان تأیید نمی‌کنیم و در مورد آن موضع‌گیری مستقیم می‌کنیم. کار مقام عالی وزارت آقای بطحایی اشتباه محض بوده و حتماً باید در این خصوص تجدیدنظر صورت گیرد.

موضع شما به عنوان وزیر آموزش و پرورش باز هم سکوت بود .

آقای بطحایی

این کار با هدف چابک سازی صورت گرفت اما بر اساس گزارش ها تاکنون تحول خاصی در وضعیت ساختاری ، ماموریت و کارکردها و سایر آیتم های سازمانی صورت نگرفته است .

چرا این کار را کردید ؟

نکته قابل تامل آن که در روز روابط عمومی ( 27 اردیبشهت ماه ) نه خبری از این روز در پرتال وزارت آموزش و پرورش منتشر گردید .

سیدمحمد بطحایی که برای مناسبت های کم اهمیت تر پیام صادر می کند نیز در این مورد سکوت کرد . "

با وجود آن که « جوادحسینی » سعی کرد تا روابط عمومی را به وضعیت پیشین برگرداند اما دوره کوتاه سرپرستی وی مجالی برای این کار نداد .

به نظر می رسد اراده ی جدی و مستمر برای احیای این واحد " استراتژیک " از سوی « محسن حاجی میرزایی » جز چند شعار پراکنده مشاهده نمی شود .

پرتال اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان نوشت : ( این جا )
 
رئیس اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان کرمان گفت: اعتماد سازی و پاسخ گویی مهم ترین کارکرد روابط عمومی است.

مهران باهری در وقت اختصاص یافته به وی در گردهمایی روسای ادارات اطلاع رسانی و روابط عمومی ادارات کل آموزش و پرورش استان های کشور که با حضور وزیر آموزش و پرورش برگزار شد، نقد پذیری در روابط عمومی را ضرورتی انکار ناپذیر در راستای اعتماد سازی و جذب مخاطب دانست.

استقلال روابط عمومی در آموزش و پرورش و خروج از توجیه گری


وی با بیان اینکه قناعت علمی همان مرگ علمی است خاطر نشان کرد: اگر در روابط عمومی نسبت به به روز رسانی علمی خود و آگاهی از مسائل آموزش و پرورش مستمرا گام برنداریم فعالیت ما در روابط به پایان رسیده و موفق نمی شویم.
باهری با اشاره به حجم فعالیت کارشناسان روابط عمومی در ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها و مناطق خواستار استقلال پست روابط عمومی در این ادارات شد. " در فضاي نامناسب سياسي، اجتماعي و فرهنگي و با وجود مديران و فرهنگ مديريتي نامساعد و پايين بودن دانش تخصصي مدير واحد روابط‌عمومي، نوعي پديدار مي‌شود كه به آن روابط‌عمومي توجيه‌گر مي‌نامند. اين نوع روابط‌عمومي يك مشاطه‌گر بزك‌كننده و توجيه‌گر است كه بيشتر شايسته تبليغات‌چي با معني منفي كلمه است. "
رئیس اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان کرمان بر توجه به بار معنایی اخبار منتشر شده در روابط عمومی از صف تا ستاد تاکید کرد و گفت: متاسفانه انتشار بعضی از اخبار در آموزش و پرورش فاصله زیادی تا عملی شدن دارد و نمی توان به خوبی نسبت به روشنگری و پاسخگویی به افکار عمومی اقدام کرد.
مهران باهری با گرامیداشت روز پاسداشت زبان فارسی بر توجه ویژه به این زبان و عدم استفاده از کلمات سایر زبان ها در تبلیغات، اطلاع رسانی و انتشار اخبار تاکید کرد.
وی خواستار عدم رسانه ای کردن پرداخت مطالبات فرهنگیان شد.
 باهری ضمن تقدیر و تشکر از تماس تلفنی وزیر آموزش و  پرورش با همکارانی که در شرایط تعطیلی مدارس به علت شیوع ویروس کرونا جلوه های ویژه معلمی را به نمایش گذاشتند گفت: ایجاد ارتباط موثر بین دانش آموزان، معلمان و اولیا با مسئولان مهمترین رسالت روابط عمومی است.
مهران باهری تصریح کرد: روابط عمومی ها برای خروج از روز مرگی و مرگ زودرس باید در راستای آگاهی بخشی  و بروز رسانی علمی خود گام بردارند‌.
رئیس اداره اطلاع روابط عمومی آموزش و پرورش استان کرمان بیان کرد: نقد پذیری لازمه پویایی و کار آمدی روابط عمومی در راستای اعتماد سازی است.
بر پایه این گزارش گردهمایی روسای ادارات اطلاع رسانی و روابط عمومی ادارات کل آموزش و پرورش استان های کشور با حضور وزیر آموزش و پرورش به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد.

پایان گزارش/


استقلال روابط عمومی در آموزش و پرورش و خروج از توجیه گری

منتشرشده در گزارش و گفت‌وگو
پنج شنبه, 25 ارديبهشت 1399 09:15

سهم معلمان از صندوق ذخيره فرهنگيان

سهم معلمان از صندوق ذخيره فرهنگيان و بورسی شدن

از آخرين بازخواني آمار صندوق ذخيره فرهنگيان چندين ماه مي‌گذرد. بي‌خبر بودن از صندوق ذخيره فرهنگيان، دو نعمت بزرگ براي معلمان و دست‌اندركاران صندوق دارد، براي معلمان از آن جهت كه حرص بيهوده نمي‌خورند و عصباني نمي‌شوند و براي دست‌اندركاران هم از آن جهت كه عصبانيت فرهنگيان آزارشان نمي‌دهد.

از آخرين دغدغه فرهنگيان، يعني اعمال رتبه‌بندي مدتي نگذشته است كه گزارش غارت صندوق ذخيره فرهنگيان و بانك سرمايه در رسانه‌ها داغ مي‌شود و در ميان خبرهاي جذاب بورس، موضوع عرضه صندوق در تالار بورس قوت مي‌گيرد، موضوعي كه مي‌تواند خبر غارت اموال معلمان را كم رنگ‌تر كند. 

در اخبار داغ اين روزها و بهار بورس، خبر خوب عرضه صندوق ذخيره فرهنگيان در تالار شيشه‌اي، مانند خبر نظام هماهنگ و رتبه‌بندي فرهنگيان، چون ابرِ بهار زود مي‌گذرد.

سهم معلمان از صندوق ذخيره فرهنگيان و بورسی شدن

عيسي شهسوار خجسته، نايب رييس هيات مديره در گزارش مجمع موسسه، بورسي شدن صندوق را منتفي مي‌داند و از احتمال عرضه برخي شركت‌هاي تابعه به‌طور مستقل در بورس سخن مي‌گويد. نايب رييس هيات مديره صندوق ذخيره فرهنگيان دليل اصلي بورسي نشدن صندوق را سهامي نبودن صندوق دانسته و مي‌گويد صندوق يك موسسه غيرتجاري انتفاعي است

در واقع مساله اصلي در صندوق ذخيره فرهنگيان اساس‌نامه و عناويني است كه ذيل قانون 584 تجارت آمده و اين موسسه را غيرتجاري ناميده است. عموما در تاسيس موسسات غيرتجاري انتفاعي، ويژگي‌هايي چون گره‌گشايي، مردمي بودن، بدون در نظر گرفتن سود و منفعت، هدف موسسان بوده است.

سال‌هاست در سايه عنوان موسسه غيرتجاري انتفاعي و آنچه به عنوان اساسنامه صندوق آمده، سود شركت‌ها و صندوق ذخيره فرهنگيان منحرف مي‌شود و تخلفات كلاني كه در گزارش تحقيق و تفحص از صندوق آمده نيز همجنس اين مشكلات است. با محاسبه سود صد تا چند هزار درصدي سهام شركت‌هاي بورسي از مهرماه 97 تا به امروز به راحتي مي‌توان دريافت اگر معلمان در اساس‌نامه صندوق به جاي سرمايه‌گذار، سهام‌دار ناميده مي‌شدند، امروز وضعيت بسيار متفاوتي را از نظر مالي تجربه مي‌كردند.

سهم معلمان از صندوق ذخيره فرهنگيان و بورسی شدن

نايب رييس هيات مديره صندوق در شرايطي از منتفي بودن ورود صندوق به بورس و صيانت از حقوق فرهنگيان عضو سخن مي‌گويد كه كارشناسان و معلمان سال‌هاست بر طبل تغيير اساسنامه و موسسه مي‌كوبند تا بتوانند سهمي در مالكيت 85 درصدي شركت‌هاي سرمايه‌گذاري و هلدينگ‌هاي بزرگ موسسه داشته باشند اما بوي بهبود از اوضاع اين صندوق نمي‌شنوند و تا زماني كه تغييرات ساختاري در ماهيت و اساسنامه صندوق صورت نگيرد معلمان همان راهي را پيش خواهند برد كه اكنون مي‌برند يعني آنها مي‌كارند و ديگران مي‌خورند.

روزنامه اعتماد


سهم معلمان از صندوق ذخيره فرهنگيان و بورسی شدن

منتشرشده در یادداشت
چهارشنبه, 24 ارديبهشت 1399 10:11

معلمی و سختی های آن

 معلمی و سختی های آنبه نظر می رسد امروزه سختی کار معلمی در مقایسه با بسیاری از مشاغل بیشتر شده که برخی از دلایل آن به شرح زیر است: 

۱. مرور زمان از سختی سایر مشاغل کاسته و به سختی کار معلمی افزوده است.
در گذشته کارهایی مانند رانندگی، بنایی، نجاری یا کار در کارخانه و کار کشاورزی بسیار خطرناک تر و سخت تر از امروز بود. اکثر مشاغل نیازمند صرف انرژی زیاد بود و کارها به طور یدی انجام می شد. یک راننده کامیون در سرمای زمستان و گرمای تابستان مجبور به رانندگی بود. امروزه اگرچه سختی بسیاری مشاغل کاهش یافته؛ اما در کار معلمی تغییر چندانی ایجاد نشده است. 

۲. کار با دانش آموزان نسل جدید سخت تر از نسل های گذشته است.
به طور میانگین نسل گذشته بیشتر از نسل جدید به دبیران احترام می گذاشت. والدین بیسواد قدیمی بیشتر از والدین تحصیل کرده امروزی به معلمان حق می دادند. دانش آموزان و دانشجویان قدیمی به ندرت جلوی معلم و استاد خود می ایستادند. در گذشته فقط معلم منبع آموزش بود و رقیب دیگری نداشت. اما در حال حاضر کتابهای کمک آموزشی، موسسات خصوصی، رسانه و حتی والدین رقیب معلمان محسوب می شوند.
همه ما قبول داریم امروزه بزرگ کردن یک فرزند سخت تر از بزرگ کردن چند فرزند در گذشته شده است.  در ضمن من معلم نیستم؛ این متن هم شامل حال آن معدود معلمانی که کاسبان کنکورند نمی شود.

۳ . مسئولیت کار معلمی در مقایسه با بسیاری از مشاغل بیشتر شده است.
اینکه معلم با رفتار افراد سروکار دارد مسئولیت اخلاقی آن را نشان می دهد. اما جدا از مباحث اخلاقی؛ امروز اگر معلمی گوش دانش آموز را فشار دهد یا بر صورت او سیلی بزند؛ با او برخورد شدیدی می شود. خوشبختانه این عادت بد یعنی تنبیه بدنی و تحقیر زبانی در گذشته رایج بود ولی امروز بسیار کم شده است و اگر معلمی چنین خطایی بکند رسوای عالم می شود. اما کافی است کار اشتباه معلمان را با کار اشتباه پزشکان مقایسه کنید تا متوجه مسئولیت بالای کار معلمی شوید.

چند روز به شورای حل اختلاف یا دادسرای حوزه پزشکی بروید. به راحتی دندانساز یا دندانپزشکی را می بینید که تخصص ایمپلنت نداشته اما دندانهای بیمار را ایمپلنت کرده و در واقع او را تا آخر عمر بدبخت کرده و با کمترین جریمه و توبیخی در کمیته ای که اعضای آن همکارانش هستند تبرئه می شود. نه معاونت درمان وزارت بهداشت، نه شورای حل اختلاف سازمان پزشکی، نه هیئت تخلفات انتظامی پزشکان و نه دادسرای پزشکی اراده و توان چندانی برای احقاق حقوق بدیهی بیماران ندارند. در مقایسه با پزشکان کدام مدیر و معلمی چنین مصونیتی دارد؟

معلمی و سختی های آن

۴. والدین امروزی بسیار متوقع تر از والدین قدیمی هستند.
در گذشته جای محصلان در کلاس را معلمان مشخص می کردند. اصل بر این بود که دانش آموزانی که ضعف بینایی داشتند یا قدشان کوتاه تر از بقیه بود در نیمکتهای ابتدایی بنشینند. امروزه والدین شاگرد ممتازها انتظار دارند که فرزند قد بلندشان به دلیل اینکه معدلش بالاتر از دیگران است در نیمکت اول بشنید و صدهها مورد از این افزایش انتظارات بی جای والدین که از شیوه حضور و غایب دبیر تا نحوه تدریس و حرف زدن او را زیر ذره بین برده است.

پرسش این است که آیا والدین می توانند کار تاسیساتی یا مکانیک یا اغذیه فروشی محل را مانند کار معلمان مدرسه بررسی و ارزیابی کنند؟ 

معلمی و سختی های آن

۵. وزارتخانه ای که قوز بالا قوز شده است.
وزارت آموزش و پرورش هر سال برای معلمان دستورات و برنامه های رنگارنگ صادر می کند. هر وزیری که بر صندلی وزارت تکیه می زند کارهای وزیر قبلی را معلق و برنامه ها و دستورات خلق الساعه جدید خود را صادر می کند. در چند دهه گذشته هیچ حوزه ای مانند آموزش و پرورش؛ آزمایشگاه تصمیمات مدیران نبوده است. تنها کافیست به فاجعه تعویض دائمی و هرساله متن کتابهای درسی توجه کنیم. در ظاهر سخن از به روزرسانی مطالب است؛ اما کیست که نداند هدف حفظ منافع باندهای کنکوری و موسسات کمک آموزشیست. اگر کمیسیون آموزش مجلس و یا شورای عالی انقلاب فرهنگی به فکر مبارزه با این باندبازی و فساد بودند؛ قانونی تصویب می کردند که تعویض متن کتابهای درسی حداقل هر پنج سال یکبار انجام شود و دبیران را از دردسرهای فراوان اینکار راحت می کردند.
از قدیم شغل معلمی با تعطیلی سه ماهه تابستان شناخته می شد. از بس گفتند و حسودی کردند امروزه سه ماه تابستان معلمان عملا نابود شده است. در یک ماه باید هفته ای یک یا دو روز به مدرسه بیایند و در یک ماه دیگر باید در انواع  کلاس های آموزشی و ضمن خدمت حاضر شوند.
سخن از وضعیت بد حقوقی معلمان آنقدر تکرار شد و اصلاح نشد که فکر می کنم در حال حاضر بیشترین تقاضای بازخرید و بازنشستگی پیش از موعد مربوط به این شغل باشد.
معلمی کار بسیار سختی شده؛ مسئولین محترم فکری کنند.
در ضمن من معلم نیستم؛ این متن هم شامل حال آن معدود معلمانی که کاسبان کنکورند نمی شود.

یادداشت ها


معلمی و سختی های آن

منتشرشده در یادداشت

افزایش حقوق معلمان و رتبه بندی معلماندرست در روزهایی که کشور درگیر کرونا شد و کسی نیز حواسش به بحث چگونگی اعمال امتیازات فصل دهم از قانون مدیریت خدمات کشوری در آموزش و پرورش نبود؛ باز هم دوباره جناب نوبخت که تبری بر بدنه فرهنگیان و از جنس معلمان هستند؛ حماسه آفرید و با تلفیق بحث امتیازات فصل دهم با حق شغل حرفه ای که قبلا با هزاران هیاهو برای ترمیم حقوقی فرهنگیان بعد از سال ها به انجام رسیده بود؛ شعبده ای انجام داد و چنان ارقام اضافات و کسر مبلغ حق شغل حرفه ای را در هم تنید که بسیاری از معلمان متحیر و هاج و واج از درک این شامورتی جدید؛ واماندند و در عمل مالیات بیشتری نیز مثل همیشه جهت مبلغی که اخذ نکرده بودند نیز پرداختند.

اما پس از این اقدام بزرگ جناب نوبخت که در رسانه های خبری تحت عنوان افزایش ۱/۵ تا ۲ میلیون تومانی حقوق فرهنگیان منتشر گردید؛ اعتراضات گسترده ای از طرف معلمان در فضای مجازی و رسانه ای مطرح شد که با توجه به ایام کرونا و درک بالای این قشر فرهیخته از بحث فاصله اجتماعی؛ در کمپین های مختلف مجازی و از طریق نمایندگان خود در تشکل های فرهنگی؛ به دولت منتقل شد تا مثل همیشه حجب و حیای معلمی مانع از فریاد کردن این ظلم مضاعفی که در حق شأن شده گردد. گویا جناب نوبخت فراموش کرده بودند که همین بحث رتبه بندی که اکنون آن را مغایر با افزایش امتیازات فصل دهم می دادند؛ در طی چند سال بازی رسانه ای و وعده های بسیار به صورت ناقص و جزیی اجرایی شد و آن قدر این کش و قوس به طول انجامید و بارها این وعده های خام به صورت جدی در مصاحبه های خبری اعلام شده بود که حتی بحث داغ پیرزنان کوچه نشین نیز این بود که معلمان چندین بار حقوق شأن افزایش داشته و باز هم معترض اند. حال بیا و اثبات کن که این وعده نیز مانند دیگر وعده های جناب نوبخت و دولت اعتدال فریبی بیش نیست.

در تاریخ دوم اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ برخی از تشکل های سیاسی معلمان جلسه ای با محمد باقر نوبخت در خصوص مسایل حوزه آموزش و پرورش داشتند که در پایان جلسه در خصوص تعیین تکلیف نظام رتبه بندی او گفت: بر اساس ماده ۶۳ قانون برنامه ششم توسعه، اجرای نظام رتبه بندی را برای فرهنگیان پیش بینی کرد. این نظام در سال ۹۸ اجرایی شد و از مهر سال قبل همکاران در قالب رتبه‌های ۵ گانه از مزایای مربوطه بهره‌مند شدند.

به گفته معاون رئیس جمهور بر اساس مصوبه دولت جهت نظارت بر اجرای نظام رتبه بندی فرهنگیان کمیته سه جانبه با حضور وزارت آموزش و پرورش سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری استخدامی تشکیل شد و به همین نسبت در قانون بودجه سال ۹۹ نیز موارد لازم پیش بینی شد.

افزایش حقوق معلمان و رتبه بندی معلمان

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه، اجرای همزمان نظام رتبه بندی و افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در اسفند ماه اشکالاتی را به وجود آورده بود گفت: این موضوع خرسندی فرهنگیان را به همراه نداشت و برای اجرای وظایف قانونی سازمان برنامه و بودجه از وزارت آموزش و پرورش، نمایندگان تشکل‌های فرهنگیان و سازمان اداری و استخدامی دعوت کرد تا اشکالات مربوطه بررسی شود تا اگر قرار است اصلاحی انجام شود در چارچوب قانون باشد.

رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: با نکاتی که نمایندگان فرهنگیان گفتند، شرایطی را فراهم خواهیم کرد که قانون از اول فروردین ۹۹ با ترمیم و اصلاح در قالب نظام رتبه‌بندی انجام شود البته آنچه آموزش و پرورش انجام داد اجرای قانون بود، اما انتقاداتی که از سوی فرهنگیان مطرح شد قابل پذیرش بود به همین دلیل اصلاحیه صورت گرفت.

نوبخت ادامه داد: نظام رتبه‌بندی فرهنگیان با مرمت و اصلاحی که در چارچوب قانون صورت گرفت از اول فروردین ۹۹ لازم الاجرا است و تمام معلمان در ۵ رتبه پایه، مقدماتی، ارشد، خبره و عالی از آن بهره می‌برند.

وی با اشاره به اینکه از این جهت چندین بار قانون را مطرح کردم تا بگویم آنچه برای فرهنگیان انجام می‌شود عین قانون است، گفت: باید گلایه کنم از افرادی که از هیچ قشر خاصی نیستند و به بهانه‌های مختلف ظاهراً در جهت پشتیبانی و حمایت از فرهنگیان تلاش می‌کنند، اما تشویش اذهان عمومی را انجام می‌دهند و مطالبی را مطرح می‌کنند که از نظر قانونی خلاف است.

نوبخت در پایان گفت: تصمیماتی در راستای قانون برای ترمیم رتبه بندی فرهنگیان انجام شد و وزارت آموزش و پروش تا هفته گرامیداشت مقام معلم آن را اجرا می‌کند."

از تاریخ مصاحبه جناب نوبخت و وعده ای که دادند نیز مدت زیادی گذشته و اما افکار عمومی همچنان تصور نموده که علاوه بر دومیلیون تومانی که در امتیازات فصل دهم به معلمان اضافه شده ؛ اکنون دوباره بخش دیگری از رتبه بندی را نیز در هفته گرامیداشت مقام معلم اجرایی نموده اند و وزیر آموزش و پرورش و جناب نوبخت حسابی برای معلمان سنگ تمام گذاشته اند اما افسوس که آواز دهل شنیدن از دور خوش است و تنها چیزی که در اسفندماه و برقراری امتیازات فصل دهم عاید معلمان شد افزایش ناچیزی بود که همان نیز بابت مقرری ماه اول صندوق بازنشستگی کشوری کسر شد و فقط مالیات بیشتری توسط معلمان پرداخت شد.

افزایش حقوق معلمان و رتبه بندی معلمان

در مورد برقراری دوباره رتبه بندی نیز که بیش از ده روز از هفته معلم گذشته و هنوز این اقدام خارق العاده سازمان برنامه و بودجه و جناب نوبخت با تمام تبلیغات وسیع رسانه ای که داشتند ؛ به انجام نرسیده است و مشخص نیست اعمال مجدد این حق قانونی که به ناحق حذف شده است؛ چه ساز و کار پیچیده ای دارد که باید احتمالا عین قانون که بارها در مصاحبه تکرار کردند؛ دور زده یا اصلاح شود تا این مبلغ رانتی هنگفت به فیش حقوقی معلمان بازگردد؟!
 کاش جناب نوبخت که خود و همسرشان زمانی معلم و از جنس بدنه فرهنگیان هستند؛ لطفی در حق جامعه بزرگ معلمان انجام بدهند و بیش از این این قشر مظلوم و فرهیخته را دستاویز بازی رسانه ای خود قرار نداده و بگذارند مثل اعمال افزایش حقوقی چشمگیر سایر ارگانها که در سکوت خبری و بی هیاهو و کش و قوس به انجام می رسد؛ حق ناچیز این دلسوزان نظام تعلیم و تربیت نیز دستاویز شبکه های خبری و رسانه ای واقع نگردد تا بر همگان این باور غلط پدید آید که تا چه اندازه به معلمان رسیدگی می شود و حقوق شان افزایش می یابد و باز هم معترض اند. یا این ظن در بین فرهنگیان به وجود آید که این حربه ها بخشی از بازی با افکار عمومی جهت عدم رسیدگی به مطالبات معلمان می باشد تا بین مردم آنان را متوقع و زیاده خواه متصور نمایند و خود جناب نوبخت مصداق اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی که به برخی در مصاحبه زدند؛ واقع گردند.

بالاخره جناب نوبخت عزیز ؛ هفته معلم نیز به سر رسید؛ اما داستان پرکش و قوس رتبه بندی معلمان نیز همانند وعده هایی که به بازنشستگان عزیز بارها دادید؛ به آخر نرسید.


ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

افزایش حقوق معلمان و رتبه بندی معلمان

منتشرشده در یادداشت

گروه گزارش/

اولین نشست شورای آموزش و پرورش استان تهران در سال 1399 بدون حضور خبرنگاران

پرتال اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران امروز سه شنبه 23 اردیبهشت نوشت : ( این جا )

" اولین نشست شورای آموزش و پرورش استان تهران در سال ۹۹ با حضور استاندار تهران، معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس غیر دولتی و مشارکت های مردمی وزارت آموزش و پرورش ، مدیرکل شوراهای وزارت آموزش و پرورش و دیگر اعضا در سالن جلسات استانداری تهران برگزار شد.

 اولین نشست شورای آموزش و پرورش استان تهران در سال 1399 بدون حضور خبرنگاران

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران،  مشارکت و همکاری در اجرای برنامه انسداد مبادی بیسوادی با تاکید بر شناسایی، جذب، آموزش و نگهداری از کودکان بازمانده از تحصیل، تصویب اصلاحیه شیوه نامه اجرایی بند (د) تبصره ۹ قانون بودجه سال ۹۹ ،همکاری دستگاه‌های اجرایی در توسعه فضای کالبدی فرهنگیان در استان تهران و بررسی وضعیت آموزشی و پرورشی دانش آموزان در ایام کرونا از جمله مباحثی است که در دستور کار این جلسه قرار گرفت. "

حضور مجتبی زینی وند معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس غیر دولتی و مشارکت های مردمی وزارت آموزش و پرورش در این نشست در حالی صورت می گیرد که ایشان در نشست رسانه ای 24 دی ماه 1398 در پاسخ به پرسش و درخواست « صدای معلم » مبنی بر عمل کردن به وعده پیشین خود خبر از بخشنامه الزام دعوت از همه خبرنگاران و رسانه ها به جلسات شورای آموزش و پرورش ظرف یک هفته داده بود . ( این جا ) 

زینی وند تاکید کرده بود :

" حتما ظرف یک هفته و قبل از پایان هفته ی شوراها این بخشنامه صادر خواهد شد ."

اولین نشست شورای آموزش و پرورش استان تهران در سال 1399 بدون حضور خبرنگاران

هنوز از صدور چنین بخشنامه ای اطلاعی در دست نیست و پاسخی از سوی سازمان نیز به گزارش صدای معلم ارائه نشده است .

رئیس سازمان مدارس غیر دولتی و مشارکت های مردمی وزارت آموزش و پرورش همچنین در این نشست به رسانه ها قول داده بود تا هفته اول اسفند ماه 98 نشستی را با محوریت " مدارس غیرانتفاعی " برگزار کند .

پایان گزارش/


 اولین نشست شورای آموزش و پرورش استان تهران در سال 1399 بدون حضور خبرنگاران

منتشرشده در گزارش و گفت‌وگو

نظرسنجی

میزان توجه به " منشور حقوق شهروندی " در وزارت محسن حاجی میرزایی را چگونه ارزیابی می کنید ؟

دیدگــاه

تبلیغات در صدای معلم

درخواست همیاری صدای معلم

شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی

کالای ورزشی معلم

تلگرام صدای معلم

صدای معلم پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران

تلگرام صدای معلم

Sport

 سامانه فیش حقوقی معلمان

سامانه فیش حقوقی معلمان بازنشسته

سامانه مراکز رفاهی

تبلیغات در صدای معلم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدای معلم بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید: رامندسرور