صدای معلم سایت اخبار آموزش و پروش معلمان فرهنگیان

علی میرزاخانی/ اقتصاددان

اقتصاد تیول‌داری

 چگونه می‌شود از محل اداره بنگاه‌های دولتی که اکثرا وضعیتی مشابه «ارج» دارند، پرداخت‌های کلان به مدیران دولتی، نیمه‌دولتی و شبه‌دولتی صورت پذیرد؛ اما هیچ ارزش افزوده‌ای از این بنگاه‌ها در جامعه به چشم نخورد/ در «تیول‌داری مدرن»، بنگاه‌های دولتی جایگزین این قطعات سرزمینی شده‌اند/ در سیستم اقتصادی متکی بر تیول‌داری، مالکیت از آن دولت است و موقع خصوصی‌سازی هم، این مالکیت به شرکت‌های دولتی یا نیمه‌دولتی یا شبه‌دولتی انتقال می‌یابد که نتیجه آن، انتخاب مدیرانی با پایگاه سیاسی و نه توان حرفه‌ای است و خروجی نهایی این وضعیت، فرصت‌جویی تیول‌داران برای شخصی‌سازی اموال عمومی از طرق مختلف اعم از ایجاد انحصارهای فروش، جلوگیری از ورود رقیب و در مراحل پیشرفته اختلاس‌های ٣٠٠٠ میلیاردی یا پرداختی‌های نجومی به حلقه اصلی مدیران است/ داستان فیش‌ها اگرچه توسط رقیب سیاسی با هدف زیر سوال بردن دولت  افشا شد، اما به‌دلیل اتکا بر مبانی صحیح، تبدیل به یک دغدغه، مطالبه و موج عمومی شده است/ راهکار اصلی، عبور از اقتصاد تیول‌داری و قطع ارتباط منفعتی همه‌ صاحب‌منصبان با کسب‌و‌کارهای مرتبط با حوزه مسوولیتی خود است

 پرداخت های نجومی و تعطیلی کارخانه ارج و مشکلات اقتصاد تیول داری ١- ایرانیان در هفته‌های اخیر با دو خبر مهم اقتصادی شگفت‌زده شدند:

خبر اول حاکی از پرداخت‌های نجومی در بخش دولتی بود و خبر دوم از تعطیلی ارج، یکی از برندهای معتبر اقتصاد معاصر ایران حکایت داشت. این دو خبر به ظاهر بی‌ارتباط با هم در واقع دو روی یک سکه هستند. برای مردم این سوال مطرح شده است که چگونه می‌شود از محل اداره بنگاه‌های دولتی که اکثرا وضعیتی مشابه «ارج» دارند، پرداخت‌های کلان به مدیران دولتی، نیمه‌دولتی و شبه‌دولتی صورت پذیرد؛ اما هیچ ارزش افزوده‌ای از این بنگاه‌ها در جامعه به چشم نخورد؟

این چه نوع سیستم اقتصادی است که خروجی چنین متناقض‌‌نمایی را به بار آورده است و نه نشان از اقتصاد دولتی دارد و نه سرمایه‌داری؟

٢- واقعیت آن است که اقتصاد ایران، مشابه هیچ کدام از این دو نوع سیستم اقتصادی به مفهوم رایج آنها نیست؛ بلکه چیزی است شبیه «سرمایه‌داری دولتی» و شاید هم نوعی «تیول‌داری مدرن». در تیول‌داری سنتی، مدیریت بخشی از سرزمین مادر به تیول‌داران واگذار می‌شد که تقریبا به مفهوم واگذاری اختیار جان و مال رعایای این مناطق بود و تیول‌داران نیز متقابلا متعهد به انتقال بخشی از عواید ناشی از باج و خراج دریافتی خود به دولت مرکزی بودند. فقر و فلاکت نتیجه محتوم این فرآیند معیوب بود.

در «تیول‌داری مدرن»، بنگاه‌های دولتی جایگزین این قطعات سرزمینی شده‌اند و دقیقا به همین دلیل، افرادی که امتیاز مدیریت این بنگاه‌ها را از دولتمردان دریافت می‌کنند تقریبا تعهد و مسوولیت چندانی برای حفظ سرمایه‌های مادی و انسانی بنگاه ندارند و حرف‌شنوی آنان درخصوص ترکیب هیات‌مدیره و مدیران زیرمجموعه و پروژه‌های مربوطه به معیار اصلی تبدیل می‌شود.

٣- در سیستم اقتصادی متکی بر تیول‌داری، مالکیت از آن دولت است و موقع خصوصی‌سازی هم، این مالکیت به شرکت‌های دولتی یا نیمه‌دولتی یا شبه‌دولتی انتقال می‌یابد که نتیجه آن، انتخاب مدیرانی با پایگاه سیاسی و نه توان حرفه‌ای است و خروجی نهایی این وضعیت، فرصت‌جویی تیول‌داران برای شخصی‌سازی اموال عمومی از طرق مختلف اعم از ایجاد انحصارهای فروش، جلوگیری از ورود رقیب و در مراحل پیشرفته اختلاس‌های ٣٠٠٠ میلیاردی یا پرداختی‌های نجومی به حلقه اصلی مدیران است.

پارادوکس وجود همزمان «بنگاه‌های ورشکسته» و «مدیران میلیاردر دولتی» تنها در این چارچوب، قابل توضیح است؛ توضیحی که توسط وزیر صنعت و تجارت به این شکل روایت می‌شود: «عده‌ای را مامور تحقیق درباره کارخانه ارج کردم و متوجه شدم که عمده سهام این کارخانه بین سه گروه خصوصی تقسیم شده و این سه گروه، کارخانه را در طول زمان دوشیده‌اند و هیچ اقدامی برای نوسازی کارخانه انجام نداده‌اند.»

٤- یک راه غلط برای مواجهه با این مصائب، تنزل دادن این مشکلات به یک مدیر فاسد است که ٣٠٠٠ میلیارد تومان اختلاس کرده یا تعدادی مدیر دولتی که کارخانه ارج را دوشیده‌اند یا عده‌ای مدیر که با تفاسیر سلیقه‌ای، دریافتی‌های خود را به چند ده میلیون رسانده‌اند. اما راه اصولی و صحیح، برخورد با ریشه این مصائب است که در سیستم اقتصادی متکی بر تیول‌داری است. 

داستان فیش‌ها اگرچه توسط رقیب سیاسی با هدف زیر سوال بردن دولت  افشا شد، اما به‌دلیل اتکا بر مبانی صحیح، تبدیل به یک دغدغه، مطالبه و موج عمومی شده است و توجه دولت به این مطالبه می‌تواند بیانگر آن باشد که دولت از انتقاد صحیح حتی اگر با نیتی ناصحیح بیان شود استقبال کرده و آن را به فرصتی برای ایجاد اجماع ملی با هدف حل مشکلات تبدیل می‌کند و این حسن مواجهه قطعا از چشم مردم پنهان نمی‌ماند.

٥- راهکار اصلی، عبور از اقتصاد تیول‌داری و قطع ارتباط منفعتی همه‌ صاحب‌منصبان با کسب‌و‌کارهای مرتبط با حوزه مسوولیتی خود است. فیش‌های نجومی فقط گوشه‌ای از امتیازات و جاذبه‌های نهفته در بخش دولتی را به نمایش می‌گذارد که بر ضد سرمایه‌گذاری و اشتغال‌آفرینی عمل می‌کند. کسب‌و‌کار همزمان برخی از صاحب منصبان در حوزه مسوولیتی خود یا راه‌اندازی کسب‌و‌کار از محل منابع دولتی با لباس بخش خصوصی یا تبدیل بنگاه‌های دولتی به تیول‌های در حال زوال، گونه‌های دیگری از سوء‌استفاده‌هایی است که ریشه در سیستم اقتصادی غیرمسوولانه دارد. فرمان رئیس‌جمهور برای برخورد با فیش‌های نجومی چنانچه با فرمان دومی برای قطع ارتباط سیاست و تجارت توام نشود چاره‌گشا نخواهد بود.

باید هرگونه سوء‌استفاده از مناصب سیاسی و بوروکراسی برای ثروت‌اندوزی، همانند همه ممالک توسعه‌یافته، ذیل تعریف فساد گنجانده شود تا ریشه همه مصائب اقتصادی یکجا خشکانده شود. این همان چیزی است که مردم با دیدگاه‌های سیاسی مختلف از رئیس‌جمهور انتظار دارند.

*بخشي از سرمقاله‌اي كه براي دنياي اقتصاد سه‌شنبه مورخه ۸ تیرماه نوشته‌ام.( کانال علی میرزاخانی )

دوشنبه, 07 تیر 1395 ساعت 22:50 خوانده شده: 527 دفعه چاپ

نظرات بینندگان  

پاسخ + +2 0 --
احمد 1395/04/08 - 11:27
يادداشت منطقي و عقلايي بود.
ولي سوالي كه پيش مي آيد اين است كه مثلا داوطلب نمايندگي مجلسي كه در يك شهر متوسط براي تبليغات انتخابات و دادن شام و ناهار و بقيه هزينه ها ، ناقابل 10،000،000،000 ريال هزينه مي كند ، تشنه خدمت است يا تشنه ...؟!

نظر شما

صدای معلم، صدای شما

با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.




نظرسنجی

آیا با حذف معاون پرورشی در مدارس موافقید؟

پربازدیدترین ها

 بیمه نوین

شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی

تبلیغات در صدای معلم

کالای ورزشی معلم

خدمات چاپ

تلگرام صدای معلم

تحقیقات و آموزش

چاپ مدارس

صدای معلم پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران

تلگرام صدای معلم

Sport

final 1

 سامانه فیش حقوقی معلمان

سامانه فیش حقوقی معلمان بازنشسته

سامانه مراکز رفاهی

صندوق ذخیره فرهنگیان

تبلیغات در صدای معلم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدای معلم بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید: رامندسرور